النواب الأميركي يجيز قانون الدين العام

[غسان]

صادق مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين على مشروع قانون لزيادة سقف الدين الحكومي، وإحالته إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه في وقت لاحق (الثلاثاء) وهو ذات اليوم الذي حددته وزارة الخزانة موعدا لإشهار عجزها عن الاقتراض لدفع فواتير البلاد.

وجاءت موافقة النواب على المشروع بأغلبية 269 ضد 161 صوتا، وانضم نصف الأعضاء الديمقراطيين إلى غالبية كبيرة من الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس في التصويت على مشروع القانون.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع سقف الدين بنحو 2.4 تريليون دولار على مرحلتين، مع خفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار.

وكان الغموض يلف مصير مشروع القانون بمجلس النواب، حيث أكد الجمهوريون المحافظون أن الإجراء لم يذهب بعيدا وبشكل كاف في خفض الإنفاق، في حين قال الديمقراطيون إنه يتضمن خفضا كبيرا في بعض البرامج بينما لم يفرض ضرائب أكثر على الأغنياء.

وكان الرئيس باراك أوباما أعلن عن التوّصل إلى اتفاق بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يقلّص العجز بالبلاد، ويجنّبها التخلف عن سداد الدين.

وتضمن الاتفاق توفير تسعمائة مليار دولار عبر تحديد سقف الإنفاق، بينها توفير 350 مليارا من الميزانية الدفاعية الأساسية، وهو أول اقتطاع دفاعي منذ تسعينيات القرن الفائت.

كما تضمن رفع سقف الدين بـ2.1 مليار دولار على الأقل، ملغياً الحاجة لمزيد من الزيادة حتى عام 2013.

وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به، وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/ أيار الماضي، وقالت إدارة أوباما إن الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس/ آب.

ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار.

"

ومع أن إقرار النواب مشروع القانون قد جنَّب الولايات المتحدة باللحظة الأخيرة أزمة فورية كانت ستنجم بسبب تعثرها عن سداد ديونها، فإنها مع ذلك أثارت تساؤلات حرجة تتعلق بالعملية السياسية الأميركية، وقابلية خيارات السياسات الاقتصادية للتطبيق، وتداعياتها على باقي أرجاء العالم.

ورأت وكالة رويترز للأنباء، في سياق تحليلها لأزمة الديون الأميركية، أن السجال "الطويل والمضني" بين البيت الأبيض والكونغرس أماط اللثام عن ولاءات حزبية "مؤذية وخلل تشريعي ضار" بواشنطن في وقت كانت البلاد بأمس ِّ الحاجة إلى بذل جهود إصلاحية "حكيمة".

وقد أدى ذلك السجال، برأي الوكالة، لزعزعة ثقة المستثمرين الأجانب والمواطنين العاديين بالنظام السياسي والاقتصادي لبلادهم (الولايات المتحدة).

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية التي تتخذ من نيويورك مقرا، إن القلق المتفاقم بشأن الاقتصاد الأميركي يفوق أي شعور بالارتياح قد ينتاب المستثمرين من جراء ما بدا أن واشنطن توصلت إلى اتفاق بقضية الدين العام يحول دون تعثر الحكومة الاتحادية في السداد.
,وكالات

[غسان]

تطرقت لوس أنجلوس تايمز إلى ردود الفعل التي رافقت الموافقة على اتفاق رفع سقف الديون، وارتفاع الأصوات التي تتساءل عن المنتصر والمنهزم بمواجهة شغلت الرأي العام الأميركي والأوساط الخارجية أيضا.
ونقلت الصحيفة آراء معلقين كتبوا مقالات ناقشوا فيها النتيجة التي خرج بها الاتفاق، حيث قال رئيس تحرير مجلة نيوزويك فريد زكريا إن حركة الشاي اتخذت واشنطن رهينة، وأكد أن الأزمة تسببت بها أيد أميركية، وهو ما أضر بصدقية الموقف الأميركي ودفع مؤسسات التصنيف للتفكير بمراجعة تقديراتها للاقتصاد الأميركي، كما أن دور الدولار كعملة احتياط عالمية قد يتضرر.
وقال زكريا إن هذه العناصر لم تحدث لأن الولايات المتحدة تعاني عجزا أو أنها لا تستطيع الاستدانة، ولكن لأن أميركا لا تسدد ديونها، موضحا أن اضطراب المستثمرين ليس بسبب العجز المالي الأميركي ولكن لأن أميركا تتصرف كأنها أفلست ولم تعد تسدد ديونها، وقال إنه يجب تسديد الديون أولا ثم التفكير في تغيير طرق الإنفاق.
كما نقلت الصحيفة ما كتبته جاي نيوتن سمول بمجلة تايم، فقالت إن الاتفاق كان جيدا للديمقراطيين. وهي تعتقد أن التخفيضات ستعود بالفائدة على الرعاية الطبية والمساعدة الطبية والضمان الاجتماعي، وأوضحت أن كثيرين يريدون فعلا تخفيضات في مصاريف ونفقات البنتاغون.
أما جاكوب هاكر وأوونا هاثاواي، الأستاذان بجامعة يال، فيريان أن الخاسر الحقيقي هو الشعب الأميركي، وقالا إن انتهاء معركة الديون يجب أن يفتح معركة الديمقراطية، لأنه لا أحد فاز بالنظام الدستوري الأميركي، فالفائز ليس الرئيس الذي حصل على مكاسب أحادية لكنه خسر شريكا بالحكم، وليس الكونغرس الذي وبخ الرئيس وأصبح خارج الموضوع، وبالتأكيد ليس الشعب الذي عليه أن يتحمل نتائج سوء الأداء.
ونقلت الصحيفة ما ذكره بول كروغمان في نيويورك تايمز عن تأثر النظام السياسي الأميركي، حيث قال إنه على المدى الطويل لن يكون الخاسر الوحيد الديمقراطيون فقط، فما حصل عليه الجمهوريون سيجعل النظام الحكومي محل تساؤل، فالديمقراطية الأميركية لن تعمل إذا كان كل حزب مستعدا لتهديد الأمن الاقتصادي للبلاد، كما أن تلك الديمقراطية ستكون عاجزة عن تقديم الدروس للآخرين.

.
المصدر:لوس أنجلوس تايمز