أوباما يرفض أي اتفاق لرفع سقف الدين العام الأميركي لفترة قصيرة فقط

[the king]

أشار مسؤول اميركي كبير، يوم الاثنين، إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يزال متمسكا برفض أي اتفاق لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة فقط.


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (afp) أن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أنه خلال لقاء جمع أوباما بزعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، وزعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في البيت الأبيض يوم الأحد، "تم اطلاع الرئيس على وضع المفاوضات الجارية في الكونغرس"، لتجنيب البلاد خطر الوقوع في حالة التخلف عن السداد.

وبيّن أن "المشاركين أكدوا مجددا رفضهم لأي اتفاق لرفع سقف الدين العام لفترة قصيرة"، وهو حل اقترحه الجمهوريون لإبعاد شبح الوقوع في حالة التخلف عن السداد اعتبارا من الثاني من آب.

وكان مصدر في الحزب الديمقراطي أوضح أن ريد وضع خطة تقضي برفع سقف الدين العام بمقدار 2500 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لسد حاجات الدولة الفدرالية حتى 2013، على أن تترافق مع خفوضات في الإنفاق تصل قيمتها الإجمالية على مدى عشر سنوات إلى نفس هذا المبلغ تقريبا.

كما يكمن الخلاف بين الطرفين في آلية خفض هذا العجز فبينما يرى الجمهوريون أن السبيل إلى ذلك يكون عن طريق خفض الإنفاق، يصر الديمقراطيون على أنه يجب زيادة الضرائب كجزء من الخطة.

وكانت تقارير إعلامية أشارت، مؤخرا، إلى سيطرة المخاوف في الأوساط المالية العالمية بسبب تنامي المديونية العامة الأميركية وخطورة تأثير المستقبل الغامض على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن أقدمت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قبل حوالي شهرين لأول مرة على خفض تصنيف دين الولايات المتحدة الطويل الأجل من مستقر إلى سلبي.

ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة خفض العجز المتنامي في الموازنة والذي بلغ في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 870 مليار دولار، وإذا استمر المستوى الحالي من العجز فإن على الحكومة اقتراض 120 مليار دولار إضافية شهريا من أجل استمرار عملها.

ويقول محللون أن احتمال تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يزيد التوتر مع الصين فيما قد يدفع الأخيرة للتفكير مليا في مقدار استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية مما سيزيد من التوتر وسيكون وقعه كارثيا على الاقتصاد الأميركي.

وكانت الحكومة الأميركية، مؤخرا، من أن عدم السماح لها باقتراض المزيد قد يعطل النظام المالي ويعيق الانتعاش الاقتصادي. ويريد الجمهوريون من الحكومة خفض الإنفاق بمقدار الزيادة في سقف الدين.

يشار إلى أن حجم العجز في الميزانية الفيدرالية الأميركية يصل حاليا إلى 1.4 تريليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار في العام المالي الحالي، وتتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي أن تسجل الولايات المتحدة عام 2011 أعلى عجز في الميزانية في العالم يصل إلى 10,8% من إجمالي ناتجها الداخلي بالتساوي مع ايرلندا.

سيريانيوز

[manar]

اذاً سعر الذهب سوف يبقى متأرجح