تداول القاصر بين الولاية و الوصاية و تعميم هيئة الأوراق المالية

[عارف]

تداول القاصر بين الولاية و الوصاية و تعميم هيئة الأوراق المالية

القاصر هو كل شخص طبيعي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، و قد يكون للقاصر أموال بحاجة لأن يستثمرها فيتم ذلك حسب قواعد خاصة وردت بالمواد 162 و ما بعدها من قانون الأحوال الشخصية .
و بما أنه تردنا الكثير من الاستفسارات حول كيفية التداول باسم القصر و شراء الأسهم و بيعها باسم القاصر فسنستعرض فيما يلي موجز لأهم أحكام التعامل باسم القاصر و سنتطرق للمخالفات التي وردت بتعميم هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن الذي يحمل الرقم 55 تاريخ 31/10/2010 .


أولاً : تصرفات القاصر و تعاملاته :

يتم التعامل باسم القاصر من قبل الولي أو الوصي أو القاصر نفسه ، و ذلك وفقاً لما يلي :


1– التعامل من قبل الولي : و هو الأصل ، و الولي هو حصراً الأب أو الجد العصبي ( والد الأب ) فقط ، و أي شخص آخر مهما كان قريباً للقاصر لا يعتبر ولياً عليه حتى لو كان والدته أو جده لأمه .
و يعتبر الولي ولياً على النفس و المال ، و يحق له أن يستلم أموال القاصر بنفسه ، و أن يديرها و يتاجر بها بدون الحاجة لإذن أحد أو موافقته ، لا قاضي شرعي و لا غيره ، و بالطبع هذا شيء طبيعي فلا أحد يشكك بأن أب يريد الاعتداء على مال ابنه ، و لكن إذا ثبت إساءة الأب التصرف بأموال ابنه و تبديدها أو تعارض مصلحة الولي مع مصلحة القاصر ، فهناك إجراءات قانونية قضائية يمكن اتخاذها بمواجهته للحد من سلطته قد
تصل لنزع الولاية على القاصر منه أو نقل بعض سلطات الولي لحاضنته .


2 - التعامل من قبل الوصي : و الوصي يتم تعيينه عند فقدان الأب و الجد العصبي ، و الوصي له شروط كأن يكون كامل الأهلية عادلاً قادراً على القيام بالوصاية و من ملة القاصر و غير محكوم بجرم و ألاَّ يكون هناك تعارض مصالح بين الوصي و القاصر و غير ذلك .
و بشكل عام سلطات الوصي و صلاحياته تجاه القاصر و أمواله ضيقة كثيراً و الكثير من الأمور التي لا يحق له القيام بها حتى لو كانت لمصلحة القاصر بدون إذن القاضي ، و قد وردت هذه الأمور التي تحاج بشكل خاص لإذن مسبق من القاضي في المادة 182 و غيرها من قانون الأحوال الشخصية .


3 – التعامل من قبل القاصر مباشرة : يمكن للقاصر إذا بلغ الخامسة عشر من العمر أن يطلب من القاضي الإذن بإدارة أمواله ، فيقوم القاضي بالاستماع لرأي الولي أو الوصي حسب الحال ، فإذا رأى القاضي أن هناك أسباب وجيهة للطلب فيمنح القاصر الإذن باستلام جزء من أمواله لإدارتها أو لمزاولة تجارة محددة ضمن شروط و ضوابط تتعلق باستهلاك الدخل ، و تقديم الحسابات للقاضي و رأي الولي أو الوصي بها ، و غير ذلك .


ثانياً : المخالفة التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية في تعليمات تداول القصر :

جواباً على استفسارات و تساؤلات شركات الوساطة المالية حول التعامل باسم القصر أصدرت هيئة الأوراق المالية التعميم رقم 55 تاريخ 31/10/2010 شرحت فيه آلية فتح الحساب باسم القاصر .

و في الحقيقة ينضوي التعميم المذكور على خطأ قانوني جسيم يتجلى فيما يلي :
نصت الفقرة الثالثة من التعليمات على أصول محددة بعد بلوغ القاصر سن الرشد إذا أراد متابعة التعامل مع الشركة تحت طائلة تجميد الحساب ، منها :


- التوقيع على إبراء ذمة شركة الوساطة المالية .
- التوقيع على إجازته تصرفات وليه أو وصيه التي قام بها لحساب القاصر .

و في الحقيقة إن إلزام القاصر الذي بلغ سن الرشد حديثاً و الذي مازال غض العود بإبراء ذمة شركة الوساطة سلفاً و إجازة تصرفات الولي أو الوصي كشرط لتحرير الحساب و استلامه ينطوي على إكراه معنوي كبير بحقه ، و هو مخالف لنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقول :

(( يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب ))

فاشتراط الإبراء و الإجازة سيعيق القاصر من ملاحقة الشركة و الولي أو الوصي في حال كان هناك تلاعب أو خطأ في الحساب أو في التداول ، و من المفترض بدلاً من الإبراء و الإجازة أن يقوم القاصر الذي بلغ سن الرشد بتوقيع وصل استلام فقط للمبالغ التي استلمها من الشركة ، و بذلك يكون حقه محفوظاً في حل ظهر خطأ أو تلاعب بالحساب ، و لا تكون حقوق الشركة مهددة فلديها إيصال باستلام المبلغ ، و هو يمثل حقيقة العلاقة بين الطرفين .

و أكثر من ذلك فإن القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا امتنع عن توقيع الإبراء ، و قام بدلاً من ذلك بتوجيه إنذار عدلي للشركة بوجوب تسليمه المبالغ و الحسابات العائدة له خلال مدة معينة ، يتوجب على الشركة الانصياع للإنذار لأنها مهددة بالملاحقة قضائياً بجرم إساءة الأمانة ، لأن يدها على الأموال يد أمينة ، و من الصعب الجزم مسبقاً بأن التعميم الصادر عن الهيئة سينجيها من العقاب القضائي لأن الشرط الموضوع بالتعميم مخالف للقانون كما ذكرنا .


بالإضافة لذلك أغفل التعميم أحكام إجازة القاضي لمن بلغ الخامسة عشرة باستلام جزء من أمواله و ممارسة التداول بهذه الأموال ، و هذه حالة واردة من الناحية النظرية لأن القانون أجازها .


و في الواقع فإنني من حيث المبدأ أرى أنه لا تحتاج تداولات القصر لتعميم و وضع قواعد خاصة لأن أحكام القصر سارية و مستقرة منذ عام 1953 و ليست جديدة في بلدنا ، و يتم شراء و بيع كافة الأموال المنقولة و غير المنقولة باسمهم و التي تصل قيمتها لعشرات الملايين ، كما يتم فتح الحسابات باسمهم لدى المصارف ، و المخاصمة عنهم بالمحاكم و غير ذلك وفق قواعد راسخة و معروفة ، و كان حري بالهيئة أن تجيب على استفسارات شركات الوساطة بهذا الخصوص بوجوب الرجوع للقواعد العامة المنصوص عنها في المواد 162 إلى 199 من قانون الأحوال الشخصية ، و على شركات الوساطة أن تستعين بخبير قانوني على مستوى جيد من الكفاءة ليرشدها بما يتوجب عليها فعله بهذا الخصوص .

[غالب]

الله يعطيك العافية اخي عارف .

اعتقد هيئة الاوراق المالية بحاجة لتعيين مجلس من 3 اشخاص او خمسة من الخبراء القانونيين تعينهم مستشارين لديها . وتحيل اليهم اي قانون او قرار ترغب بأصدارها لابداء الرأي القانوني والمشورة في ذلك القانون او القرار قبل اصداره . لانني ارى الهيئة تخطئ في جل قراراتها اخطاء جسيمة ومع الوقت سوف تتزعزع الثقة بينها وبين المستثمرين . وعلى ما يبدو ان الكادر القانوني الموجود بالهيئة قليل الخبرة والمعرفة في كثير من الامور القانونية مما يؤدي لتلك الاخطاء القاتلة . وما العيب بالاستشارة والمشاورة انا لا ارى عيبا اذا اعتمدا حتى على مكتب استشاري خارجي .

[BROKER]

مشكور أستاذ عارف على التوضيح

قبل تبيان التنبيه :

نرغب بالشكر عن التوضيح للمواد 162 مما جعلنا نعرف اكثر عن تعاملات القصر من جانب الولي والوصي ومن جانبه شخصيا .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    الله يعطيك العافية اخي عارف .

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    اعتقد هيئة الاوراق المالية بحاجة لتعيين مجلس من 3 اشخاص او خمسة من الخبراء القانونيين تعينهم مستشارين لديها . وتحيل اليهم اي قانون او قرار ترغب بأصدارها لابداء الرأي القانوني والمشورة في ذلك القانون او القرار قبل اصداره . لانني ارى الهيئة تخطئ في جل قراراتها اخطاء جسيمة ومع الوقت سوف تتزعزع الثقة بينها وبين المستثمرين . وعلى ما يبدو ان الكادر القانوني الموجود بالهيئة قليل الخبرة والمعرفة في كثير من الامور القانونية مما يؤدي لتلك الاخطاء القاتلة . وما العيب بالاستشارة والمشاورة انا لا ارى عيبا اذا اعتمدا حتى على مكتب استشاري خارجي .

كلامك سليم أخي أبو النور 100% ، و لكن أود التعقيب أنه بالنسبة للمسائل القانونية فلا داعي للاستشارات الخارجية فقد أثبتت عدم كفاءتها في بعض المصارف الخاصة الكبيرة ، فهم يعرفون النظريات القانونية الرئيسية و لكنهم عند الدخول بالتفاصيل و الغوص بالأنظمة و القرارات السورية الخاصة يرتبكون و يستسلمون للمستشار السوري و يعلمون حقاً أن أهل مكة أدرى بشعابها ، و هذا الكلام عن تجارب شخصية .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    مشكور أستاذ عارف على التوضيح قبل تبيان التنبيه : نرغب بالشكر عن التوضيح للمواد 162 مما جعلنا نعرف اكثر عن تعاملات القصر من جانب الولي والوصي ومن جانبه شخصيا .

على راسي أخي رامي الله يسلمك و يحفظك و عقبال ما نشوفك عمتركض وراء تسجيل الأسهم و توزيعها بين أولادك ، و كل واحد مو عاجبو .

[غسان]

صباح الخير الغالي ابو احمد

البورصة السورية على ما اعرف استفادت من المصريين
هل استفادت من تجارب الخليج في البورصة ايضا؟

اقصد بشكل عام وليس بالقوانين الداخلية
لان اختصار الزمن والتجارب مفيد لنا
او ان الهيئة في قراراتها تحب ان تتعلم من كيسها؟

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسان    صباح الخير الغالي ابو احمد

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسان    البورصة السورية على ما اعرف استفادت من المصريين هل استفادت من تجارب الخليج في البورصة ايضا؟ اقصد بشكل عام وليس بالقوانين الداخلية لان اختصار الزمن والتجارب مفيد لنا او ان الهيئة في قراراتها تحب ان تتعلم من كيسها؟

صباح الخير أخي غسان و نهارك مبارك إن شاء الله

لا شك أنه في مرحلة التأسيس تم الاستعانة بخبرات دول أخرى مثل الإمارات و الأردن و غيرها على ما أعتقد و هذا شيء لا غنى عنه ، و لكن خصوصية الاقتصاد السوري و المستثمرين السوريين تفرض ان يتم مراعاتها بالأنظمة و القوانين بمعزل عن تجارب الآخرين ، و حيث أن التجربة ما زالت جديدة هذا ما يفسر بعض التخبط و الارتجال الذي نراه بين آونة و أخرى .

في الواقع أصبح من الضروري جداً أن يتم تأطير العمل لدى الهيئة و السوق كعمل مؤسساتي ، بحيث لا يتم إصدار أي قرار أو اتخاذ أي خطوة إلاَّ ضمن خطة مدروسة مرنة و ديناميكية و بعد دراسة كافية من قبل مختصين على مستوى عالي من الكفاءة ، و بذلك نتجنب الإحراج و الارتجال و الهزات كما حدث بالقرارين 110 و 113 .

[غالب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    كلامك سليم أخي أبو النور 100% ، و لكن أود التعقيب أنه بالنسبة للمسائل القانونية فلا داعي للاستشارات الخارجية فقد أثبتت عدم كفاءتها في بعض المصارف الخاصة الكبيرة ، فهم يعرفون النظريات القانونية الرئيسية و لكنهم عند الدخول بالتفاصيل و الغوص بالأنظمة و القرارات السورية الخاصة يرتبكون و يستسلمون للمستشار السوري و يعلمون حقاً أن أهل مكة أدرى بشعابها ، و هذا الكلام عن تجارب شخصية .

اخي الكريم عارف شكرا لاهتمامك .

ما قصدته بالاستشارات الخارجية هي الاستشارات السورية من خارج الكادر الوظيفي للهيئة فقط ولم اقصد من خارج سورية ابدا .

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    اخي الكريم عارف شكرا لاهتمامك .

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب    ما قصدته بالاستشارات الخارجية هي الاستشارات السورية من خارج الكادر الوظيفي للهيئة فقط ولم اقصد من خارج سورية ابدا .

أخي أبو النور بهذه الحالة أنا معك ألف بالمية .