عارف

و ما يهمنا في هذا الصدد أول تطبيق فعلي للقرار 87 و هو المرحلة الثانية التي لا يسمح فيها بالاكتتاب بأكثر من نسبة الملكية في رأسمال المصرف ، و هذا يعني أن هناك أسهم فائضة لن يتم الاكتتاب بها في هذه المرحلة ، سواء من قبل المتخلفين عن الاكتتاب بالمرحلة الأولى ، أو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية من القطاع العام أو النقابي ، كمؤسسة التأمينات الاجتماعية و مصرف التوفير و مصرف التسليف الشعبي و خزانة تقاعد المهندسين ، الذين تصل نسبتهم لـ 19% من رأسمال المصرف ، هؤلاء لا يستطيعون الاكتتاب بالفائض حتى لا تخترقون سقف ملكية الشخصيات الاعتبارية القانوني ، و بالتالي فإن الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها في المرحلة الثانية ستفيض أيضاً ، مما يوجب الدخول الحتمي في مرحلة ثالثة من الاكتتاب تطرح على الجمهور ، و قد أشارت النشرة لهذا الاحتمال صراحة في نهاية الفقرة 11 من الصفحة السادسة منها .

و بالتالي نرى أنه إذا ما تحقق الاحتمال المذكور أعلاه ، فإن ذلك يعتبر فشلاً ذريعاً للقرار 87/2010 ، لأنه أخفق بقمع ظاهرة أصحاب السهم الواحد ، حيث أنه أخرجهم من المرحلة الثانية من الباب ، و أدخلهم في المرحلة الثالثة من النافذة ، و لم يعد سراً أن شريحة واسعة من المساهمين ستلجأ للاكتتاب في المرحلة الثالثة بكميات قليلة و أسماء متعددة حتى يضمن كمية لا بأس بها من الأسهم حين التخصيص ، مع التنويه بوجوب مراعاة المكتتبين في هذه المرحلة الثالثة بعدد ضئيل من الأسهم حسب المادة 113 من قانون الشركات ، باعتراف هيئة الأوراق المالية نفسها لأنه اكتتاب عام .

ناهيك عن احتمال فشل كبير لعملية التخصيص في هذه المرحلة فيما إن كانت كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب قليلة ، و كان عدد المكتتبين أكثر من عدد الأسهم ، و هذا احتمال وارد .

من جهة ثانية أقر قانون الشركات الحق للشركة أن تمنح في نظامها الأساسي لمساهميها حق الأفضلية بالاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم ، و في الحقيقة إن هذا الحق من الحقوق الأساسية للمساهم ، و هو حق دولي موجود في كافة التشريعات المقارنة , حتى أن البعض من هذه التشريعات سمح بالتنازل عن حق الأفضلية مقابل بدل نقدي مثل التشريع العماني و غيره .

و عليه فإن الوصول للمرحلة الثالثة بدون أن يستنفذ المساهمون في المصرف حقهم بالأفضلية في الاكتتاب على أسهم الزيادة ، فيه خرق واضح و انتهاك لهذا الحق لم يكن يجدر بإدارة المصرف و من خلفه هيئة الأوراق المالية ارتكابه .
و إذا ما نظرنا للسوابق القريبة في بلدنا في اكتتابات زيادة بيبلوس و لتمويل و عودة ، لوجدنا أن المساهمين يمارسون حقهم بالأفضلية بشكل كامل بدون الاضطرار للوصول لطرح الأسهم للجمهور ، و من المعلوم أن مساهمي المصرف الدولي للتجارة و التمويل مارسوا حقهم بالأفضلية أحد عشر ضعف الأسهم المطروحة في المرحلة الثانية .

يا أعضاء هيئة الأوراق المالية الموقرين :

لقد اقترحنا على مقامكم حلاً منطقياً و منصفاً للجميع و هو أن يخصص للمساهم في المرحلة الثانية أسهم لا تتجاوز كمية الأسهم التي يملكها عند الاكتتاب ، فإن كان يملك سهماً واحداً ، خصص بسهم واحد و إن كان يملك مائة سهم خصص بحد أقصى مائة سهم ، و بالتالي لو أخذنا بهذا الحل لكان كما يقال (( ما مات الديب ، و لم يفنى الغنم )) و كنا ضربنا العصافير التالية بحجر واحد :
· راعينا المكتتبين بعدد قليل و طبقنا المبدأ القانوني الذي يوجب مراعاتهم .
· قضينا على ظاهرة السهم الواحد .
· راعينا حق الأفضلية الواجب مراعاته .
· لم نصل للمرحلة الثالثة المكلفة و المتعبة للشركة و المساهمين .

بكل الأحوال ما زال الأمل يحدونا ألاَّ يقال لنا على من تقرأ مزاميرك يا داوود .

__________________

سمير

__________________

غالب

اخي سمير كل عام وانت بالف خير

الاحتمال الثاني حصرا اي نسبتك من العدد الكلي يوم الاحقية مثلا لديك 1000 سهم بنك قطر يوم الاحقية فتكون نسبتك 1000/10000000 = 1/10000

تضرب هذه النسبة بالعدد المتبقي وليكن مثلا مليون سهم 1/10000*1000000= فيكون من حقك الاكتتاب على 100 سهم حصرا وهذا يكون معلوما مسبقا في الايام الخمسة الفاصلة وعند ذهابك للاكتتاب على الاسهم مرحلة الثانية ستجد اسمك مع العدد الذي يمكن ان تكتتب فيه وحتما نحن ذاهبون للمرحلة الثالثة اذا تخلف احد من الاولى او الثانية وحتما لا يحق الاكتتاب بالثانية لمؤسسات الدولة والذين نسبتهم 15% واي شخص نسبته 5% لا يحق له الاكتتاب في الثانية حتما ذهبت حصتهم للثالثة .

الاكيد حاليا ذهاب نسبة 15% من الفائض في الثانية الى الثالثة ويضاف اليها اي عدد يتخلف اصحابه في الاولى او الثانية لاسباب مختلفة اضافة الى الكسور .

__________________

sam80

طيب ما فينا نحط احتمال ياخد بنك قطر هالفائض من المؤسسات العامة ليرفع نسبة مساهمته

غالب

اخي سامر حسن كل عام وانت بالف خير .

هذا الاحتمال بدأ يتأكد شيئا فشيئا ويفسر الغموض المقصود في نشرة الاصدار .والا بماذا تفسر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة دون الخضوع للتخصيص ربما يتمكنون من اخذ حصتهم من الفائض وحسب حجم الفائض كل الاحتمالات مفتوحة .

__________________

nct

بعد أن يتم تخصيص كل مكتتب بحد أعلى من الأسهم الفائضة لا يتجاوز ما يحق له الاكتتاب عليه حسب نسبة ما يملك .. وكذلك الشريك القطري ، فإن الأسهم الفائضة سيتم الاكتتاب عليها من قبل الشريك القطري حتى يتم تغطية ما يرغب به من الأسهم ( دون خضوع هذه الكمية للتخصيص ) وهنا نميز حالتين :
1 - إذا كان عدد الأسهم الفائضة كبير جداً لدرجة تؤدي إلى اكتفاء الشريك القطري من الفائض لتحقيق نسبة زيادة مساهمته بمقدار 6 % وكان هناك زيادة فائضة أيضاً في الأسهم ، سيتم طرحها للاكتتاب عام
2- إذا لم تكفِ الأسهم الفائضة لتحقيق الزيادة المرغوبة ( دون خضوعها للتخصيص ) رغم أنه اكتتب بكامل ما فاض عن المساهمين الأفراد .. سيضطر إلى شراء باقي الكمية من السوق .. وبالطبع لن يكون هناك فائض للمرحلة الثالثة ...

__________________

iass

أخي أبو أيهاب كم هي كمية الأسهم التي يحتاج لها بنك قطر؟

BROKER

__________________
--

amersaba

شكرا أخ عارف على هذا المقال .. لكن اسمح لي ان اقول لك ان مطالبتك لاعضاء الهيئة الموقرين أن يفكروا مرة ثانية في هذا القرار هي مطالبة في غير محلها .. و السبب في ما اعتدناه على ذهنية اصحاب القرار في معظم الفعاليات الاقتصادية السورية في افتقارهم لفضيلة الرجوع عن الخطأ .. لكن يكفينا شرف المحاولة

عارف

__________________