أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مؤخراً القرار رقم 91/م جاء فيه اعتماد قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، رقم 615 المتضمن تعديل نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، القاضي بتعديل المادة 32 من نظام قواعد وشروط الإدراج الصادر بالقرار رقم 505 تاريخ 17/1/2010 لتصبح كما يلي:


«تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات من التقرير النصف السنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم 34 حول التقارير المالية المرحلية، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة. والتقرير الربع السنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم 34 حول التقارير المالية المرحلية، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة».


أهمية هذا القرار تكمن في إعلان الهيئة انتهاء مرحلة (الدلال والغناج) في تعاملها مع الشركات المدرجة في بورصة دمشق التي طالما تأخرت وتتأخر عن الإفصاح ونشر بياناتها المالية التي تعتبر المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين في السوق، وبدونها يكون التداول خالٍ من العملية والدقة لتقوده المضاربة العمياء.


وهنا نسأل هيئتنا عن بعض البيانات المالية لبعض الشركات المدرجة في السوق المتأخرة أكثر من ستة أشهر عن موعدها، وبالعربي (الفصيح) لم نقدم أي بيانات مالية في العام الحالي الذي اشرف على انتهاءه باستثناء قطاع الزراعة لخصوصيته!!


ويذكر أن هذا القرار جاء بناءً على أحكام القانون رقم 22 لعام 2005، والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، ولاسيما الفقرة ب من المادة 10 منه التي تنص على: «إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها». وعلى المرسوم رقم 115 لعام 2010، وما أقره مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم 131 تاريخ 30/8/2010، وموافقة مجلس المفوضين في جلسته رقم 42 المنعقدة بتاريخ 14/9/2010

الوطن

والله بدون تهديد ...

شكرا لك