أكد النائب الاقتصادي قدري جميل، على أن الحكومة تعمل اليوم لتفعيل "سوق دمشق للأوراق المالية"، مشيرا إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال من غير السوريين والإيرانيين وغيرهم سيقدمون للاستثمار بالسوق المالية، وخلال فترة ستتحول "سوق دمشق للأوراق المالية" إلى سوق للصيرفة والاستثمار من قبل رجال الأعمال، عبر توظيف أموالهم.


وبحسب موقع "سيرياستيبس" الالكتروني، فقد لفت النائب الاقتصادي إلى زيادة حجم التحويلات الخارجية من المغتربين السوريين إلى سورية، وخاصة بهذه الأزمة، وأعطى مثالا على ذلك، إذا وصل حجم التحويلات من المغتربين السوريين بفنزويلا إلى أهلهم في السويداء يصل إلى أكثر من 140 مليون دولار سنويا، وعول على هذا الجانب بشكل ايجابي .


وأكد أن الجهات المختصة تدرس اليوم كل تفاصيل العملية التي تم ضبطها بالأمس القريب والخاصة بتاجر من آل الوزان بمدينة اللاذقية وخاصة الوثائق التي ملأت حمولة ثلاث سيارات من الحوالات وغيرها، مما يعني أن هناك الكثير من الأسماء التي سيتم العمل على نشرها بوسائل الإعلام بالكامل، والإشارة إلى أن هؤلاء من ساهم بتفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة أسعار صرف الليرة أمام الدولار.


ولفت جميل خلال لقائه الإذاعي مساء الخميس الماضي، أن الحكومة ستتابع أسماء هؤلاء المتورطين بالتحويلات إلى الخارج وبشكل غير شرعي، وكل من يثبت انه حصل على قرض من المصارف السورية قرضه لهؤلاء نقول : "سيتم التعامل معهم عبر تطبيق القوانين النافذة والإجراءات بحق كل من حول مبالغ كبيرة إلى الخارج، مخالفا القوانين النافذة، كما سيتم إلغاء كل الجدولة إن وجدت لهؤلاء".


وتساءل النائب الاقتصادي: "كيف يكون المقترض متعثرا أو يدعي التعثر وهو يقوم بإجراء تحويلات تفوق 300 – 400 ألف دولار شهريا من السوق المحلية إلى الخارج...!؟ويحاول التظاهر بأنه متعثر ويطالب بإعادة جدولة".


وأضاف جميل إن وضع الليرة اليوم مستقر إلى حد ما، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة التي وصل فيها سعر صرف الدولار لحوالي 260 ليرة، واليوم حسب المعلومات المتوفرة فقد تراجع السعر إلى 210 ليرات نتيجة تدخل المركزي والإجراءات النقدية والمالية المتخذة، فان النتائج ايجابية وأنا شخصيا متفاءل.