تعديل سلبي على انكماش الاقتصاد البريطاني بالنسبة للربع الرابع والجنيه الاسترليني يواصل هبوطه أمام الدولار

[Lina22]

تعديل سلبي على انكماش الاقتصاد البريطاني بالنسبة للربع الرابع والجنيه الاسترليني يواصل هبوطه أمام الدولار
1
واصل الاقتصاد الملكي البريطاني إظهار بوادر الضعف في أداءه متمثلاً بالضغوطات التي تقع على عاتقه، إذ يقع الاقتصاد البريطاني ضحية لارت...فاع مستويات التضخم من ناحية وتوسع العجز في ميزانيته من ناحية، وضعف أنشطته الاقتصادية من ناحية أخرى، واضعين بعين الاعتبار أن تلك الأنشطة تأثرت بشكل كبير مؤخراً خاصة إثر الخطط التقشّفية التي تتبعها البلاد للحد من توسع العجز، والتي أثرت بالسلب على إنفاق المستهلكين منعكساً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

صدرت اليوم القراءة الثانية والنهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني مظهرة تعديل سلبي على القراءة الثانية، إذ انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.3% بأسوأ من القراءة الثانية والمتوقعة عند انكماش بنسبة 0.2%، هذا مع العلم أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كانت نمواً بنسبة 0.6%، لتعد قراءة اليوم الأسوأ منذ عامين.

وعلى الصعيد السنوي ارتفعت القراءة النهائية والثالثة أيضاً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 0.7%، مشيرين إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحدّيات كبيرة لتعزيز مستويات النمو، ناهيك عن ضعف مستويات الثقة خلال الربع الرابع والتي تشكّلت من أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع.

كما ويجب الإشارة هنا إلى أن سياسة البنك المركزي البريطاني النقدية تحاول أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لتعزيز نمو الاقتصاد، كما وقد قام البنك برفع برنامج شراء الأصول خلال شباط/ فبراير إلى 325 مليار جنيه استرليني، هذا مع الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة الأخير أظهر انقساماً في رأي الأعضاء ليرى سبعة أعضاء بأن رفع البرنامج بمقدار 50 مليار جنيه كان كافياً، في حين أن عضوين أشاروا بأن الاقتصاد بحاجة إلى 25 مليار جنيه أخرى.

ولكن يجب أن لا ننسى بأن بريطانيا تعاني بالأصل من مخاطر ارتفاع مستويات التضخم التي تحد من محاولات البنك المركزي لدعم الأسواق، والتي تضرّ بأنشطة الاقتصاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن من الناحية الأخرى، فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.

حيث يُعتبر تضخم الاقتصاد البريطاني هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي مؤخراً بأنه قد لا يتباطأ التضخم ضمن وتيرة أسرع هذا العام، مشيراً بأن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على أسعار النفط لترتفع مؤثرة على إجمالي الأسعار عالمياً.

وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الملكي أيضاً، نجد بأن تقرير الحساب الجاري أظهر تقلّص العجز خلال الربع الرابع بمقدار 8.5 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 10.5 مليار جنيه ولكن بأسوأ من التوقعات عند 8.4 مليار جنيه كعجز.

أما عن مجمل الاستثمارات البريطانية للربع الرابع فقد أظهرت القراءة النهائية بأن انخفاض الاستثمارات تقلّص إلى 3.3% مقارنة بالانخفاض السابق والمتوقع الذي بلغ 5.6%، مع العلم أن الاستثمارات على الصعيد السنوي ارتفع بنسبة 1.6% مقابل -2.0% وبأفضل من التوقعات عند 1.9% كانخفاض.

وعقب صدور هذه التقارير عن الاقتصاد البريطاني وسعّ الجنيه الاسترليني من انخفاضه أمام الدولار الأمريكي ليتداول لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5916 دولار مقارنة بأعلى مستوى وصله الزوج خلال اليوم عند 1.5963 دولار، مع العلم أن مستويات افتتاح الزوج كانت عند مستويات 1.5949 دولار.

[rainbow]

يبدو أن أغلب العملات الآوربية متذبذبة والبنوك ستواصل تمسكها باحتياطيات من الذهب خوفاً من تكبد خسائر