من طرائفه المبكية.. الدعم (700 مليار ليرة) مبلغٌ أكبر من ميزانية الدولة

[رندة]

من طرائفه المبكية.. الدعم (700 مليار ليرة) مبلغٌ أكبر من ميزانية الدولة

«القرار سيخلص المواطن من مشكلاته».. هكذا تكلم وزير النفط رفع أسعار المازوت.. البحث عن «بطل» لإعلان ساعة الصفر عزف منفرد بنشاز واضح، هكذا بدا تصريح وزير النفط والثروة المعدنية، المهندس سفيان العلاو، حول أولوية رفع سعر المازوت عشر ليرات إضافية، واصفاً تخفيضه العام الفائت، بالخطأ الفادح، فبينما يواجه المواطن قدره القاسي بارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل، وبرد شتاءٍ لا تدفئه الوعود، وتزيد من قسوته التصريحات، نجد تزاحماً حكومياً باتجاه التردد، والتناقض في القرارات. النغمة التي عزفها وزير النفط، ألفها المواطن، وليست غريبةً عليه، فتجربته مع الحكومة الماضية حُفرت في ذاكرته، وتركت ندباتٍ كبيرة في جيوبه، ودائماً كانت تساق ذرائع تتعلق بدعم خزينة الدولة، التي ستوجَّه نحو التوظيف، وزيادة الرواتب. وبكثير من المنّية لدعمٍ يقدم للمواطن، ويُحسب وفق الأسعار العالمية، وربما بسعر دولار السوق السوداء. رغم أنَّ الدستور المعمول به حالياً يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكنَّ ما يمارس الآن فيه، خرق للدستور القائم، لأنَّ العقد الاجتماعي، يضمن مقابل الانخفاض في كتلة الرواتب والأجور، التدخل الإيجابي للدولة عبر الدعم، كوننا في دولة أقامت نظامها الاقتصادي على نهج مخطط تخطيطاً مركزياً، في وقتٍ لا يختلف فيه اثنان، على أنَّ الدعم مشوه للاقتصاد، إلاّ أنّ الخصوصية السورية، جعلت منه منهجاً أساسياً لحماية ذوي الدخل المحدود. «منّية الأرقام الرسمية» وفق الأرقام، التي ساقها الوزير، للتدليل على مأزق الخزينة نتيجة الدعم، ذكر أنَّنا في العام 2007 استهلكنا نحو 9.7 مليار ليتر مازوت، وعندما غيرنا الأسعار إلى 25 ليرة لليتر الواحد، هبط الاستهلاك عام 2009 إلى 6.3 مليار ليتر، وإلى 6.6 مليار ليتر 2010، بينما ارتفع الاستهلاك في العام 2011 إلى 7.4 مليار ليتر، ليؤكد على الخطأ الفادح، الذي ارتكبته الحكومة في خفض سعر الليتر إلى 15 ليرة، الوزير الذي كان شاهداً على كل القرارات المتناقضة في أسعار المازوت التي اتُخذت، سواء في الحكومة الماضية، أم الحالية، لابل وفاعلاً فيها، أوضح أنَّه «يكفي أبوية»، وتعهدات للمواطن بأنَّ الدولة «هي من ستقوم بإعالتك، وتقديم الدعم الكامل لك حتى في السكر والأرز وغيره»، بدلاً من أن يطالب المواطن بمبالغ مالية يستحقها، وأن يقوم بنفسه في شراء مايريد، ومع تأكيده، على أنَّه علينا نسيان موضوع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية، أولها المازوت، ورفعها تدريجياً، ومعالجة النتائج الناجمة على المواطن، لم يتردد الوزير، وكعادة الحكومة في رسم الصورة الوردية، لكرامة المواطن، وتخفيض الفقر عبر التوظيف، ورفع الرواتب على ذات النغمة، التي عزفت عليها الحكومة السابقة، ولو أنَّها وجهت نحو التوظيف، ورفع الرواتب، كان الحال أفضل، من منطق كونفوشيوس «علم الناس الصيد بدلاً من إعطائهم السمك»، ويبدو أن أداء وزير النفط ذاته، في الحكومتين، يشوبه تجاهل لأولويات الدعم والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة على قدمٍ واحدة من المساواة. من نسج الخيال في النظر إلى تصريح الوزير، نلاحظ أن ما أورده كرقمٍ للدعم عام 2011، وهو 700 مليار ليرة، بما فيه الدعم الزراعي، وهو يفوق حجم موازنة سورية، بحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور نادر الغنيمي، معتبراً أنَّها سياسة فيها الكثير من التضليل، قائلاً: «يبدو أنَّ الوزير علاو، عاد إلى السياسة السابقة بزخم أكبر، فهو يمنُّ على المواطنين بأنَّ الدعم، الذي يقدم لهم 700 مليار ليرة، وفيه استهزاء بعقول المواطنين، ويتساءل الغنيمي: ألم يخطر في باله أنَّ ميزانية الدولة العام الماضي لم تتجاوز هذا الرقم؟، وفي تحليله للأرقام يوضح الخبير، عبر جملةٍ من التساؤلات، أولها حول معرفة الحكومة أنَّ ما تدفعه الدولة للفلاحين، مقابل القمح لم يتجاوز 63 مليار ليرة، وأنَّها لو باعت القمح بنصف سعره لكانت التكلفة 31.5 مليار ليرة، وأن سورية تستهلك 250 ألف برميل نفط يومياً، ولو تمَّ بيعها بالكامل في السوق العالمية لكان سعرها 9 مليارات دولار في السنة، أي بدولار يساوي 50 ليرة، كما كان العام الماضي 450 مليار ليرة، مايعني أن هذا لو تمَّ تقديمه مجاناً إلى المواطن، لكانت تكلفة ذلك أقل مما أشار إليه الوزير. سعر السوق السوداء المشكلة التي يعلق عليها الخبراء، هي اتخاذ الحكومة منطق التاجر في أدائها، في الوقت الذي من المفترض أن تنظر إلى أي قرار وفق تأثيراته على الاقتصاد والمواطن، وهنا يعلِّق الغنيمي، بتأكيده أن النفط يأتي من أرض سورية، وأنَّ البنزين يشتريه المواطن بسعر يعادل الأسعار العالمية. إنتاج مرهون بالقرارات الواقع الذي نعيشه، يبدو شديد الضبابية، ففي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الغاز عالمياً، نجد الحكومة، وبعد أزمةٍ يصفها الخبراء بالمفتعلة ترفع سعره، وهنا يضرب الغنيمي، لبنان، مثالاً، حيث كان المازوت مفقوداً، ليتوافر بعد رفع الدعم بشكلٍ كبير. قبل عامين تقريباً، وعندما نُشرت بعض مقتطفات التقييم النصفي للخطة الخمسية العاشرة، خاصةً في الشأن الزراعي، كان التركيز على أنَّ رفع الدعم عن المازوت كان من أبرز الأسباب المباشرة، التي أدت إلى تراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبةٍ فاقت 8 %، إلى جانب تأثيره مع الجفاف في الهجرة البيئية التي حدثت، وترك العاملون في القطاع الزراعي عملهم، واللجوء إلى أعمالٍ أخرى، وبالتالي العودة إلى رفع سعر المازوت سُيكرر السيناريو ذاته، ورغم وجود صندوق الدعم الزراعي، وصندوق دعم الصناعة، إلا أنَّ الخبراء والمحللين، لا يعولون على عدالة هذا الأمر. حزمة متكاملة رغم أجراس الإنذار التي بدأت تقرع، لكن إذا مااتجهت الحكومة لعقلنة القرار – إن صح التعبير- يمكن أن يحقق عائداً لخزينة الدولة، وحماية لجيوب المواطنين، حيث يقول وزير النفط السابق، الدكتور مطانيوس حبيب: «إنَّ أي دعم يؤدي إلى تشويه في اقتصاد السوق، وسورية اختارت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، طريقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهنا يجب أن يكرِّس هذا الاختيار، مع التركيز على صفة الاجتماعي وتحديد مضمونها، ويضيف حبيب: وزير النفط، كان واضحاً بأنَّ رفع سعر المازوت 10 ل.س لليتر، يُمكِّن الحكومة من رفع راتب الموظف إلى 20 ألف ل.س؛ بمعنى، أنَّ رأي في الوزير يجب أن يقترن رفع سعر المازوت مع رفع أجور الموظفين، وجميع العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، وهذا أمر مقبولٌ جداً، بشرط أن يكون ارتفاع الأجر متناسباً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، الناتج عن رفع سعر المازوت. ويوجه حبيب السؤال، ويجيب: قد يسأل بعضهم: وماذا عن غير الموظفين؟، بالطبع يجب ألا يتحملوا عبء رفع أسعار المازوت، دون أن يستفيدوا من إعادة توزيع موارد الخزينة، التي ستزداد بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات ل.س، والآلية بسيطة؛ فإنِّ المزارعين سيرفعون أسعار منتجاتهم الزراعية، بما يغطي زيادة التكلفة مع تحقيق ربح، والمتقاعدون سوف يحصلون على زيادة رواتبهم التقاعدية، والفقراء الذين يحظون برعاية الدولة سوف تزداد المعونة الاجتماعية التي تصرف لهم كل ربع سنة، وحتى العاملون عرضياً، أو موسمياً، سوف يرفعون أجورهم لتغطية نفقات معيشتهم، ويضيف حبيب، إنَّ الأجر في المفهوم العلمي، هو ما يكفي لتغطية نفقات المعيشة وتجديد قوة العمل. المواطن أولاً الخطوة التي تتجه نحو رفع سعر المازوت، يجب أن تستكمل عناصرها عبر حزمةٍ وسلسلةٍ من الإجراءات التي تحمي ذوي الدخل المحدود من عاملين بأجرٍ وغيرهم، وما عدا ذلك سيكون تكراراً لسيناريو رفع الدعم السابق، الذي تراجعت عنه الحكومة الحالية، لكنَّ تكراره في الوقت الراهن سيكون أكثر قسوةً على المواطن. ويقدم حبيب، مشروعاً واضح المعالم، في ما يخص الدعم، حيث يقول: في رأيي ستكون الخطوة إيجابية جداً، إذا كانت جزءاً من حزمة إجراءات تجعل كل شخص في وطننا قادراً على الاحتفاظ بمستوى معيشته، الذي يتمتع به قبل زيادة سعر المازوت، وتخفيض الدعم، وإشباع حاجاته الأساسية من الدخل الذي يحصل عليه نتيجة حزمة الإجراءات المطلوبة، يكفي أن أُشير إلى أنَّ آلية السوق تقوم على قاعدة التوازن الآلي، وبالتالي، إذا ارتفعت أسعار الطاقة، سوف يقوم الصناعيون، والمزارعون، والتجار، والعمال، برفع أسعارهم، للحفاظ على مستويات دخولهم الفعلية السابقة، ولكن على كل المواطنين أن يدفعوا الأثمان الجديدة راضين، لأنَّ دخولهم قد ارتفعت بنفس النسبة، ويؤكد حبيب، على ضرورة تجميع المبالغ المتحصلة نتيجة رفع الدعم في صندوق خاص، مخصص لرفع أجور ذوي الدخل المحدود، وتغطية صندوق المعونة الاجتماعية، وتخصيص الفائض لخلق فرص عمل للعاطلين عنه، وبالتالي اعتبار حزمة الإصلاحات هذه أداةً في تعميق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي. دخول عالمية وبعض الخبراء يبررون رقم الدعم، الذي ذكره العلاو، بأنَّه محسوب بسعر الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، ولعلَّ هذا ما يزيد من بلة الطين، فإذا اتجهت الحكومة نحو احتساب سعر الدعم وفق الأسعار العالمية، وليس حسب التكلفة الحقيقية، فهذا يتطلب في المقابل رفع مستوى الدخول، والأجور وفقاً للأسعار العالمية. تصريح غير مسؤول بينما تدور رحى التساؤلات، حول مُبرر مثل هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، يعتبر كثير من المراقبين والمحللين، أنَّه تصريح غير مسؤول في وقتٍ غير مناسب، كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مدين علي، مشيراً إلى مقابلةٍ كان قد أجراها الوزير العلاو، قبل حوالي الشهرين، وفيها تحدث أنَّه، وبعد أربعة أيام من ذلك التاريخ، ستزول كل مظاهر الاختناقات، بالنسبة إلى أزمة الغاز أو المازوت، لكن ما حدث في الفترة التي ذكرها، هو تفاقم الأوضاع وازدياد سوئها، حيث ازدادت الطوابير، وكأنَّ مقابلته كانت مؤشراً لتفاقم الأزمة، ويضيف علي، الآن تكيَّف الناس مع الأزمة بصورة، أو بأخرى، فقد حُلَّت أزمة الغاز بصورةٍ مفاجئة، ما يوحي بأنَّ عناصر الأزمة كانت مفتعلة، وبعد يومين ارتفعت أسعار الغاز، وكأنَّ افتعال الأزمة، كان غطاءً لرفع الأسعار، ويضيف الخبير الاقتصادي، إنَّه حتى لو كانت الوزارة سترفع الأسعار حقاً، فهي اختارت التوقيت الخاطئ للتنويه إليه، فهذا التصريح دفع فئات من الناس إلى تخزين احتياطي للعام القادم، ما فاقم أزمة المازوت، بينما كان مطلوباً ترك الناس متكيفين مع وضعها، وبالتالي، لا بد من سؤال الوزير، ما هو مبرر مثل هذا التصريح في هذا الوقت بالتحديد؟. إدارة أزمة في تعليقه على رقم الدعم الذي ذكره الوزير، يؤكد علي، على أنَّه يجب عدم الاستخفاف بعقول الناس؛ فهي يفكرون، ويحللون، ويستطيعون أن يربطوا الأسباب بالنتائج، وحول مسألة الحفاظ على كرامة المواطن يتساءل علي: هل حفظ كرامة المواطن يكون برفع الأسعار؟. وبعد جملة القرارات المتناقضة، التي باتت السمة البارزة للسياسة الاقتصادية، التي تتبعها الحكومة الحالية، وربما يذهب بعضهم للثناء عليها في نفخ البالون بالهواء، في إشارةٍ إلى الكثير من الترقيع والابتعاد عن المنطق الاقتصادي في أدائها، ويبقى الأخطر، أنَّها لا تتعلم الدروس من الحكومة السابقة، لذلك يحدد علي، ما هو مطلوب في المرحلة الحالية، بالتحديد، حيث يقول: «لا بدَّ من إدارة اقتصادية حقيقية، تمتلك كل الإمكانات، والقدرات، من أجل إدارة المرحلة الراهنة، تكون إدارة أزمة، وعناصر هذه الإدارة يجب أن تمتلك البعد الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والتقني، إلى جانب ضرورة وجود استراتيجية عمل اقتصادي واضحة خالية من التناقضات، والتردد، بحيث يمكن أن تعزز الثقة بقرارات الحكومة، سواء ثقة المواطن، أم ثقة الفعاليات الاقتصادية الفاعلة في سورية. دعم ذو وجهين الدعم إذاً، لا يمكن التحدث عنه بمنّيةٍ على المواطنين، لأنَّه حق أساسي مكفول طالما أنَّ مستويات الدخول دون المطلوب، وأي توجه نحو رفع الدعم، يجب أن يترافق، أو حتى يسبقه، رفعاً للدخل بما يتناسب مع مستويات المعيشة، وكوننا في بلدٍ اختار الطريق الاشتراكي، ثم نهج السوق، الذي حمل همّاً آخر، وهو اجتماعي، لتكييف المواطن، والمجتمع مع نهجٍ جديد يكون عادلاً للاقتصاد، والمواطن، فلا بد من التأكيد على ضرورة استمرار الدعم، حيث يقول الدكتور مدين علي: «مما لاشك فيه أنَّ الدعم له آثار إيجابية على المستوى الاجتماعي، حيث إنَّه يؤدي -ومن خلال التحويلات التي تُدفع للمواطنين- إلى تخفيض تكاليف مستوى الحياة، وهذا يسهِّل على المواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، ضمن إطار مستوى الدخول القائمة في سورية، وبموضوعية، يشير علي، أيضاً، إلى أنَّه من الناحية الاقتصادية للدَّعم منعكسات سلبية، حيث يؤدي إلى خلق حالة من الاتكالية، في صورة مستمرة على الدولة، وسياستها التوزيعية، وبالتالي لا يخلق حافزاً لزيادة الإنتاجية كرافعة أساسية لتحسين الأجور، وهنا، يلتقي علي، مع كلام الوزير، مع اختلافهما في الهدف، الذي يدلل عليه كل منهما، ويضيف علي: «على المستوى الآخر، فهو يشوّه الكثير من الحقائق الاقتصادية القائمة على مستوى المؤسسات، حيث إنَّه يخفي الكثير من مكامن الخلل، والضعف في أدائها، فهي، ونتيجة الدعم تظهر، وكأنَّها رابحة في الوقت الذي تحقق خسائر، ويمكن ذكر العديد من الأمثلة على هذه المؤسسات. صحيفة بلدنا 31/01/2012

[بشار]

لماذا لاتذكر الحكومية بكم تبيع الدولة بترولنا .وأيضا حين كان انتاج سورية 600الف برميل يوميا أين مليارات الدولارات ذهبت .بيد أمينة .بس من هي أمينه .وكم تبيع فوسفات .

[وليد متعب هزيم]

الشيء الغريب بهيك تصريحات ---أنه طالما برفع الدعم عن المازوت لن يبقى فقر ولا بطاله بسوريه--طالما الأمر بهالبساطه--ليش مو من زمان زمان زمان-اتخذ هالقرار

[GoldMan$]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد متعب هزيم    الشيء الغريب بهيك تصريحات ---أنه طالما برفع الدعم عن المازوت لن يبقى فقر ولا بطاله بسوريه--طالما الأمر بهالبساطه--ليش مو من زمان زمان زمان-اتخذ هالقرار

طبعا ما رح يبقى لا فقير ولا بطالة لانو ما بين ما السوق تستقر بعد رفع الدعم بيكون الفقير انتحر واللي ما عم يشتغل هاجر .. لهيك ما رح يبقى فقر ولا بطالة ....

[arnouri]

اقتباس: وبعض الخبراء يبررون رقم الدعم، الذي ذكره العلاو، بأنَّه محسوب بسعر الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، ولعلَّ هذا ما يزيد من بلة الطين، فإذا اتجهت الحكومة نحو احتساب سعر الدعم وفق الأسعار العالمية، وليس حسب التكلفة الحقيقية، فهذا يتطلب في المقابل رفع مستوى الدخول، والأجور وفقاً للأسعار العالمية.

دعم دعم دعم دعم

وكأن الشعب السوري يأخذ صدقة أو اكرامية من الحكومة
بل هي أمواله وحقه وإنه من حقه وماله
بل أن الاموال الشعب هي من تسرق وتدعم أرصدتهم في البنوك

شكرا