اجتماع الهيئة العامة لبورصة دمشق سوف يعقد خلال أسبوعين وأن التقرير السنوي سوف يصدر بعد عقد اجتماع الهيئة العامة، وذلك بعد تأخر لأكثر من شهر تقريباً.

وتوقعت مصادر «الوطن» في سوق دمشق للأوراق المالية أن يتم إدراج سبع شركات مساهمة خلال هذا العام وفقاً للتقرير السنوي للبورصة الذي سيصدر خلال أسبوعين وليصبح عدد الشركات المدرجة خلال العام الحالي 2011، حوالي 27 شركة مساهمة.

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن عقد اجتماع الهيئة العامة للبورصة سيتم خلال أسبوعين ومن ثم يتم إطلاق التقرير السنوي، وأوضحت مصادر «الوطن» أن الانتهاء من عملية تجزئة الأسهم للشركات المدرجة في البورصة ستتم تسويتها خلال هذا العام.

وأضاف المصدر: إنه لا يمكن الحديث عن تجزئة الأسهم وتسوية أوضاع الشركات في الفترة القريبة لأن القانون العام أقوى من التعليمات ولا يمكن تجزئة الأسهم وتسوية الأوضاع خلال شهر إذ إنه سوف يتم تطبيق المهلة المحددة وفق قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 مع العلم أن تعليمات هيئة الأوراق المالية منحت مدة زمنية للشركات المدرجة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجزئة الأسهم خلال شهر من اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وأشار مصدر «الوطن» إلى أن مركز المقاصة والحفظ المركزي في بورصة دمشق جاهز تماماً لإتمام عملية تجزئة الأسهم للشركات المساهمة المدرجة في البورصة.


يذكر أن تجزئة الأسهم بالأسس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.

وأعطى القانون الجديد الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.

وأصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تعليمات بتجزئة الأسهم ودمجها، وتضمنت تلك التعليمات إلزام الشركة المساهمة العامة بالتقدم بطلب إلى الهيئة لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية التي قررت تعديلها وتحديد تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية للسهم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على التجزئة أو الدمج بحيث يتم، وفي حال كان اليوم المذكور يوم عطلة رسمية تكون نهاية يوم العمل التالي هو تاريخ التنفيذ.