توقع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في تصريح لـ«الوطن»: أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال العام الحالي 2011 إلى 30 شركة .





وأضاف جليلاتي: إن السوق لا يستطيع إلزام الشركات المساهمة بالإدراج وإنما الإلزام يتم من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، مضيفاً إنه يتوقع بعد تقديم إدارة سوق دمشق شروطاً أيسر للشركات الراغبة بالإدراج في السوق الموازية (ب) أن يتم إدراج من 7 إلى 10 شركات مساهمة خلال هذا العام.

وأشار جليلاتي إلى أن زيادات عدد الشركات المدرجة قد يرتفع بعد أحداث قانون الإجارة المنتهية بالتمليك والترخيص للشركات المساهمة في مجال التطوير العقاري.

وبين المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه يتعين على بنك الشام الإسلامي تسديد مبلغ ضئيل من رأس المال إضافة إلى استكمال المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الأولية لإدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية، وأما شركة اسمنت البادية فبعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية اتخذ قرار عدم تحصيل القسط الخامس والاكتفاء بما تم تسديده ويتعين استكمال المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الأولية للإدراج.

وتابع جليلاتي بالنسبة لشركة الاتحاد العربي للتأمين يمكن الإدراج بعد أن تم تعديل شروط في السوق الموازية (ب) بهدف إفساح المجال أمام الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب في الماضي، لكن وضعها لا يتماشى مع شروط الإدراج الحالية، الأمر الذي دفع لوضع شروط ميسرة نسبيا للسماح للشركات بالإدراج في السوق.

وأوضح جليلاتي أنه بالنسبة لإدراج الشركة الكويتية للتأمين فإنها لم تقدم بياناتها المالية بعد وبعد تقديم هذه البيانات ستقوم هيئة الإشراف على التأمين ببيان الرأي.

وتوقع جليلاتي أن يتم إدراج كل من شركتا الاتصال الخليوي «سيريتل» و«إم تي إن» عندما يتم تقديم طلب الإدراج والمستندات المطلوبة، ومن الناحية القانونية يمكن الإدراج على أسس نظام bot أو نظام التراخيص، مؤكداً وجود رغبة لدى الشركتين في الإدراج وتنتظران التحول من نظام bot إلى نظام التراخيص بعد فض العروض للمشغل الثالث مع نهاية شهر نيسان الحالي. وقال جليلاتي لـ«الوطن»: إن بورصة دمشق جاهزة لإدراج عدد كبير من الشركات المساهمة مع توفر كل الإمكانات لذلك.

يذكر أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أصدرت القرار رقم 652 القاضي بتعديل الفقرات (أ- ب- ج- د) من المادة (5) من نظام قواعد وشروط الإدراج.

وقدمت إدارة سوق دمشق شروطاً أيسر للشركات الراغبة بالإدراج في السوق الموازية (ب) بمجرد توافر مجموعة من الشروط تحقق استكمال الشركة إجراءات شهرها وألا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ليرة سورية، بحيث يكون مدفوعاً بالكامل باستثناء حصة الدولة وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (25) مساهماً وبحيث لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع بالنسبة للشركات المؤسسة بعد عام 2005 و100% للشركات المؤسسة قبل عام 2005.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 20 شركة، منها 10 مصارف و4 شركات تأمين وما تبقى يعمل في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.


6-4-2011