الوطن - 2011/02/22

كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د. محمد جليلاتي أنه وفي غضون أيام قليلة سيتم إصدار التقرير السنوي 2010 لبورصة دمشق.

وأضاف جليلاتي لـ«الوطن»: وفقاً لنتائج الشركات والنسب المطلوبة التي يتم تحقيقها إضافة لموضوع الأرباح والخسائر وعدة عوامل أخرى سيتم نقل الشركات المدرجة من الموازي (أ) إلى (ب) أو بالعكس، وهذا الأمر يطلب عملاً وإجراءات يقوم بها كل من مركز المقاصة والحفظ المركزي ومديرية الإدراج والعمليات في بورصة دمشق.

وبيّن جليلاتي أن احتساب نسبة الحرة يتم وفق معايير، وهناك نوعان لأسهم الحرة من الناحية النظرية والفعلية، مع العلم أن الأسهم الحرة يتم احتسابها وفق مستوى الأسهم المحبوسة في الشركة والباقي يعتبر أسهماً حرة.

يذكر أن مشكلة التداول في سوق دمشق ليست في الأسعار وإنما في ضآلة الأسهم الحرة القابلة للتداول لأن أغلب أسهم المصارف المدرجة هي مملوكة بنسبة 90% من عدد ضئيل من الأشخاص، ومن يقوم بالاستثمار والتداول فعلياً هم صغار المستثمرين وهم يمتلكون 5% بأحسن الأحوال من الأسهم.

وتابع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية: إن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية.

وقال جليلاتي: إن صناديق الاستثمار لم تحدث بعد في سورية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة ما زالت في معظمها مصارف، ولكن المرسوم 55 أوصى صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية وهي نوعان، صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، والصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة ويمكن للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي.

وأضاف جليلاتي: إن الصندوق الاستثماري يقوم بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.

ويشار إلى أن الطابع الفردي ما زال يسيطر على 70 % من تداولات السوق، مع أن شركات الوساطة لم تشكل محافظ استثمارية بعد، ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هم صناع السوق.