أعلن مصدر خاص في وزارة النفط و الثروة المعدنية أن ما نشر عن إصدار الحكومة لقرار يتضمن استمرار العمل بقسائم المازوت لا أساس له من الصحة، وهو متعلق فقط باستهلاك آليات القطاع العام من قسائم المحروقات التي مدد العمل فيها لحين اعتماد طريقة جديدة في صرف مستحقات آليات القطاع العام،عوضاً عن القسائم المعمول بها حالياً.



و تبعاً لما قاله المصدر فإن رئاسة الوزراء أصدرت، و كما هي العادة سنوياً، قراراً في 27 من شهر كانون الأول الماضي حمل الرقم 98/م/د مددت بموجبه صرف قسائم المحروقات المخصصة لسيارات و آليات المؤسسات و الجهات العامة.



و كشف المصدر أن شركة محروقات تدرس عدة بدائل، و تجري حالياً تجارب حول إمكانية استبدال تلك القسائم ببطاقات الكترونية ذكية، و يعتقد أن يكون العام الحالي 2011 هو العام الأخير في استخدام طريقة القسائم المعتادة، حيث يتوقع أن تستبدل بالبطاقات الالكترونية يتم شحنها تبعاً لمخصصة كل آلية.



و استغرب المصدر ما نشرته المواقع الالكترونية و الوثائق التي استند عليها الموقع الذي نشر الخبر، نظراً لغياب لمثل هذا التوجه، فدعم مادة المازوت انتهت بزيادة تعويض التدفئة و بتأسيس صندوق المعونة الاجتماعية.

سيرياستيبس