BROKER

يبدو أن أزمة وفكرة تنظيم تداول الأسهم خارج بورصة دمشق الذي يتم حالياً بموجب قانوني التجارة والشركات لن تحل قريباً إذ إن آراء المحللين الماليين والوسطاء والمستثمرين تباينت في أهمية تخصيص يوم مستقل لتداول الأسهم أو أن يكون هناك وقت خارج فترات التداول الرسمية ودون باقي الشركات المدرجة.

بينما يرى البعض أن تخصيص يوم مستقل لتداول أسهم من شأنه أن يمنع وقوع الأخطاء ويسهم في حماية المستثمرين من العمليات التي قد تطرأ على أسعار الأسهم خارج نظام التداول واعتبر آخرون أن تحديد يوم خاص لتداول أو نقل سجل المساهمين إلى سوق دمشق أمر غير إيجابي ويحتاج إلى تشريع وللتدخل في نظام التداول الحالي وهو الأمر الذي لن يحقق مصالح المتعاملين على المدى القصير.

ويرى مختصون أن مفهوم التداول خارج السوق هو تداول قانوني غير منظم، وبموجب قانون التجارة تستطيع الشركات تداول الأسهم غير المدرجة في السوق، وها هو الواقع يشير إلى أن التداول خارج السوق يكون في بعض الأحيان مفضلاً لشركات الوساطة لأسباب عديدة أهمها نسبة العمولة التي تكون أعلى وغير مضبوطة بنسب محددة خارج السوق، كذلك الأمر لا يوجد قيود على التداول أو هوامش سعرية، ما يشجع على الإقبال للتعامل بالأسهم غير المدرجة، وهذه السوق موجودة في جميع دول العالم ويطلق عليها اسم البورصة غير الرسمية أو غير المنظمة، وباللغة الإنكليزية (Over The Counter) أي البورصة «من فوق الطاولة»، مع الإشارة إلى أن عدد الدول التي قامت بتنظيم التداول خارج السوق قليل نسبياً، لأن مفهوم التداول خارج الشاشة هو غير السوق المنظم وعندما يتم تنظيمه فهو أقرب للإدراج، وبالتالي يقتضي كلفة بالنسبة للسوق وللهيئة، لذلك من المفروض أن تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية على تحفيز الشركات المساهمة على الإدراج.

ضبط أوامر البيع والشراء
وهنا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي: «إن عملية التداول خارج البورصة (خارج الشاشة) موافق عليها من هيئة الأوراق المالية، لكننا نسعى لتنظيمها، وقد وضعت الهيئة لهذا الشأن خطة عمل جديدة بعد أن قامت بمراسلة هيئات الأوراق المالية في بلدان عربية مختلفة بغية الوقوف عند آخر المستجدات، وقد وافق مجلس مفوّضي الهيئة على الاقتراحات المقدمة، حيث سيتم إعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء التي تمت كما تم في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق».

المشكلة في السوق
«المشكلة في السوق.. أولاً» هذا ما قاله أحد المختصين في الأسواق المالية مفسراً حالة التوجه الكبير للتجار نحو السوق غير المنظمة، والمقصود هنا بعض العوائق المتعلقة بالسوق من قوانين أو ضوابط، أو بعض الصعوبات في السوق مثل الحدود السعرية وسعر الإدراج والسعر الاستكشافي فبعض الأسهم كانت أسعارها في السوق قبل الإدراج أكبر من أسعارها بعد الإدراج، ما أدى إلى توقف التداول عليها نوعاً ما، وهذه الأسهم معروفة في السوق، ما يعني أن حركة التداول خارج السوق أكبر وأكثر أهمية لبعض التجار من باب الربح التجاري المقصود.
وتتخوف بعض شركات الوساطة المالية من أن تخصيص يوم تداول للشركات غير المدرجة، قد يحفز بعض الشركات المدرجة لتطلب نقلها لهذا السوق المحدث بجوار السوق النظامي، ما قد يحاصر رغبة الشركات في الإدراج ودخول السوق النظامي، أما بالنسبة لفكرة نقل سجل مساهمين الشركات غير المدرجة إلى السوق المالي، فيراه بعض المختصين محملاً بالأعباء التي من شأنها إرهاق السوق المالي على وضعه الحالي وعدد موظفيه في الأقسام المختصة، إضافة إلى المعاناة الحالية التي يسببها النقص في سجلات المساهمين للشركات المدرجة، فالأمر بحاجة إلى كادر ونظام عمل أوسع، وخاصة أن هذا العمل يحتاج إلى دقة عالية جداً من حيث نقل وتسجيل البيانات والاستعلام عن المساهمين، لكونه مرتبطاً بحقوق ملكية قابلة للتوريث، فالخطأ فيه غير مقبول، وهذا الأمر تدركه جيداً سوقنا المالية.

ما من نص صريح؟!
وقال الخبير والمحلل المالي الدكتور وائل حبش: «إن الأغلبية العظمى من المستثمرين لا ترغب في التداول بيعاً على الأسهم الجديدة المدرجة في البورصة نتيجة وصول سعر بعضها خارج السوق إلى قيم سوقية مرتفعة قبل الإدراج».
وكشف حبش أنه بحسب قانون الشركات لا يوجد نص صريح يلزم شركات المساهمة العامة وغير المدرجة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية بنقل سجل المساهمين إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي والموضوع حتماً بحاجة إلى تشريع، إضافة إلى اجتماع للهيئة العامة عادي أو عادي لكل شركة حتى يتم إقرار نقل سجل المساهمين أم لا.
وأوضح حبش أنه لا يمكن لإدارة السوق التدخل في الحدود السعرية للشركات خارج السوق غير المدرجة في سوق دمشق، وعادة ما تكون أسهم هذه الشركات مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية، وعندما تدرج هذه الشركات ستكون قيمة السوقية لسعر السهم أقل من السعر الحالي، والسؤال كم من الوقت سوف ينتظر هذا المساهم حتى يعود سعر السهم إلى القيمة المرتفعة نسبياً والذي وصل إليها قبل الإدراج؟.
ويضيف حبش إن الحل الحالي يكمن في ربط عمليات بيع وشراء الأسهم خارج الشاشة إلكترونياً عن طريق شركات الوساطة العاملة وهي عملية قائمة على الأتمتة فقط من إلى، وثمة أمر آخر أن تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو في حقيقة الأمر خارج قوانين السوق ولا تستطيع أي جهة إلزام هذه الشركات بطرق التداول إلا مع وجود تشريع.

تداول بطيء
ويقول الخبير المالي محمد الغباشي: هناك تداول مهم على أسهم الشركات -خارج الشاشة- غير المدرجة في بورصة دمشق، وعادة ما تكون أسعار أسهم هذه الشركات مرتفعة وأكبر بكثير من القيمة الاسمية وعندما تدرج هذه الشركات ستكون القيمة السوقية للسهم أقل من السعر الحالي خارج السوق النظامي. والسؤال كم من الوقت سوف ينتظر هذا المساهم حتى يصل سعر السهم إلى قيمته ما قبل الإدراج؟ ويرى الغباشي أن المحافظ الاستثمارية وعدداً من المستثمرين هم من يحرك السوق، وجزء من هؤلاء يرون أن أسعار الأسهم حديثة الإدراج غير عادلة وليست حقيقية، ما يخلق حالة من الترقب إلى حين ارتفاع أسعار هذه الأسهم مجدداً إلى الحدود المقبولة، لذلك فإن حامل السهم لا يرغب في البيع رغبة منه بربحية أكبر على أسهم بعض الشركات، ما يساهم بجعل حركة التداول بطيئة في السوق.

في الختام
بين معارضة بعض شركات الوساطة لتنظيم التداول خارج الشاشة لكونه مصدراً مهماً ومفتوحاً للأرباح والعمولات غير المضبوطة، وإصرار الجهات المسؤولة على إصدار مقترحات لتنظيم التداول خارج الشاشة، تبقى المواضيع معلقة والسوق غير المنظمة قائمة ويتم التداول فيها يومياً وبحجوم وقيم قد تفوق البورصة المنظمة، ليبرز السؤال بحلته الملحة، هل سنصل إلى اتفاق محدد، سواء «بتطنيش» الهيئة عن هذه السوق غير المنظمة، أو بتنظيمها فعلاً؟ هذا ما يهمنا، وما نرغب في سماعه من المعنيين.

Salam L

والله فكرة حلوة كتير...بس هات مين ينفذ...انا بصراحة اكتر من مرة بدي بيع او اشتري خارج السوق بس عم لاقي القصة صعبة وبدها وقت ولذلك بغير رأي...وبهي الطريقة ماحدا بيقدر يغش حدا بالسعر ..وكل الامور بتكون واضحة...