احمد

ان ظاهرة السهم الواحد حديثة العهد وتحديدا بعد اكتتاب الدولي للتجارة والتمويل ففي الماضي لم يكن القسم الاعظم من المستثمرين يفهم تماما مفهوم المرحلة الثانية خصوصا في بداية البورصة في اكتتابات زيادة راسمال عودة وبيمو فلم تكن الاسهم متضخمة جداولم تكن الثقافة الاستثمارية كما كانت لاحقا
في الدولي للتجارة كان المتوقع ان تكون نسبة التخصيص 50 او 100 على اقصى احتمال فجاء التخصيص صادما وعض اغلب المستثمرين اصابعهم فالملاحظ ان عدد المستثمرين انذاك في الدولي كان 1900 مساهم وحتى هذه القلة لم يكتتب منها سوى حوالي 400 مساهم في المرحلة الثانية ربما لقلة السيولة حيث لم يفكر احد ان يبيع اسهمه القديمة لشراء الفائض فلم يكن احد يتوقع التخصيص الكبير هذا فضلا ان السعر المرجعي للدولي كان 1220 ووصل الى 1400 في المرحلة الثانية بينما في بنك عودة كان السعر المرجعي 1375 فلم يكن الفارق كبيرا عن القيمة الاسمية لذلك لم يحدث الفائض ضجة كما حدث مع الدولي
ان معضلة السهم الواحد يمكن حلها بطرق اخرى غير القرار 87 ولكن اخالف الراي تماما من يراه ظاهرة غير ضارة فانا اراها ضارة جدا على البورصة حتى لو كان المبرر شخص ضعيف الدخل يطمح لتكوين مبلغ
لكن هذا الربح السريع الذي يفوق ربح تجارة المخدرات والعياذ بالله وفي ايام ودون اي مجهود جعل معظمنا ودون استثناء وخصوصا اصحاب المحفظة الضعيفة يفكرون بالطريقة التالية لماذا اشتري اسهم وانتظر عليها سنة وقد لاتزيد اكثر من 50% خصوصا في مرحلة تضخم الاسعار هذه التي لا يوجد فيها سهم مغري لماذا لا انتظر فوائض اي زيادة راس مال اربح اضعاف مضاعفة واسهل واضمن وفي ايام
ولم ولن اقتنع ان اصحاب السهم الواحد هم من محدودي الدخل بل العكس عالاقل الذين اعرفهم من اصدقائي اوضاعهم ممتازة ولكن يضطرون لشراء سهم واحد فبعضهم يشغل امواله بالتجارة والبعض الاخر لا يحب وجع راس البورصة فلما لا ينتظرون الفائض الذي قد يحمل لهم النعيم على طبق من ذهب
الظاهرة تفشت عندما لاحظ بعض المساهمين ان هناك صفقات كل يوم تتم على سهم واحد فبدأو يسالون لما ؟ وبدأ التقليد مثله مثل سياسة القطيع
نعم انا اصدق العمادي ان 700 صفقة سهم واحد تم في احد البنوك وانا متاكد ان هناك 1000 صفقة سهمين
وربما صفقات ثلاثة او خمسة اوحتى عشرة فالفارق ليس كبيرا والهدف واضح
ان هذه الظاهرة قد تضعف التداولات على بعض الاسهم المقبلة على زيادة راس المال نتيجة الاحلام الوردية ان هناك فائض كبير كما انها ستخرج غالبية المساهمين الصغار من بعض الاسهم فضلا ان السهم قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة بيع المساهمين الصغار اسهمهم قبل الزيادة للاستفادة من المرحلة الثانية
ولكن ما اخالف العمادي به ان القرار 87 حل فهذا اعدام وليس حل !
ولن اشغل ذهني واضيع وقتي في البحث عن حلول ومقترحات للقرار 87 قد يكون مكانها سلة المهملات

وحيد

اخ احمد انا اوافقك الراي ان اصحاب السهم الواحد هم سبب المشكلة التي نعيشها اليوم
ولكن الم يكن بامكان الهيئة اصدار قرار اكثر عدلا لانو بهذا القرار لم يعد لي امل نهائيا باي اسهم فائضة

ابو تيم

كان هناك مائة حل و حل لتحل مشكلة السهم الواحد و بدون مخالفة قانون الشركات و بدون اضرار بحقوق صغار المساهمين و اكثر هذه الحلول فعالية و قانونية هو وجود حد ادنى لتملك الاسهم كما في اكتتابات الطرح الاولي ..

و الهيئة و السيد العمادي يعرف تماماً الجوانب السلبية لقراره و هو ليس على جانب من السذاجة لتفوته ما فكر به كافة المتضررين من القرار 87 و لكن و بشكل واضح و صريح تم حياكة و تفصيل هذا القرار ليصبح على قياس بنك قطر الوطني - سوريا و توقعوا أن يلغى بعد أن يشبع الشريك الاستراتيجي للبنك و الدولة من هذا القرار و يحقق مبتغاه بالشراء بالسعر الأسمي دون أن يضطر للخسارة و الشراء بالسعر السوقي الذي يمثل مخاطرة استثمارية لان السهم فعلياً ما بيسوى عليه هالسعر ( من وجهة نظر البنك ) و لذلك توقعوا أن القرار 87 ربما يلغى في مرحلة لاحقة لكن بعد أن يدوق الطباخ الطبخة.