وائل77

لا يُمكن أحداً الجزم بوقت انتهاء الاضطرابات الحاصلة في سوريا. الأكيد هو أن اقتصاد هذا البلد يتلقّى ضربات قاسية، تزيد وطأتها مع استمرار الأزمة. لدرجة أن مؤسسة التمويل الدولية باتت تتوقع تقلّص الاقتصاد بنسبة 14% عام 2012، بعدما اقتصر الانكماش على نسبة 6% العام الماضي الذي شهد انطلاق الأحداث.
وتعزو المؤسسة توقعاتها إلى التراجع الكبير في الإنتاج الزراعي واستمرار هبوط حركة الاستثمارات والتصدير بسبب تزايد معدلات العنف والعقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب. وحذّرت من تراجع الاقتصاد بنسبة 20% في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه حتى نهاية السنة الجارية.
وتأتي هذه المصاعب بعد فورة عاشتها البلاد بين عامي 2003 و2010، اعتمدت فيها على السياحة وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. غير أنّ الأموال من هذين المجالين جفّت خلال العامين الماضيين.
ففي عام 2010، بلغت الاستثمارات الأجنبية 1.5 مليار دولار، وتراجعت إلى 600 مليون دولار في عام 2011، ويتوقع أن تبلغ 100 مليون دولار فقط في عام 2012.
وعلى صعيد المالية العامّة، تتوقع المؤسسة ارتفاع معدّل العجز إلى الناتج من 8% في العام الماضي إلى 14% بنهاية عام 2012. وتُعلّل توقعاتها بضعف الإيرادات الضريبية (نظراً إلى الفوضى القائمة) ونية الحكومة زيادة الإنفاق.
كذلك تتراجع الإيرادات النفطية؛ إذ تتوقع المؤسسة انخفاض الصادرات إلى 100 ألف برميل نفط خام يومياً، من 130 ألف برميل في عام 2011. ويُسهم هذا الأمر في زيادة عجز الحساب الجاري نسبةً إلى الناتج من 9.2% إلى 13.1%.
وتتضافر مع هذه العوامل السلبية حركة هروب الرساميل من البلاد. ففي عام 2011، تتابع المؤسسة في تحليلها، خرج من البلاد نحو 5 مليارات دولار، ما أدّى إلى تقلّص الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي إلى 10.8 مليارات دولار (أي ما يغطّي 4.4 أشهر من الواردات). وبنهاية عام 2012، تتوقّع المؤسسة أن تهوي تلك الاحتياطات إلى 1.1 مليار دولار، لتغطّي فقط 18 يوماً من الواردات. ويُشار إلى أنّ الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي بلغت 19.5 مليار دولار بنهاية عام 2010، ما وفّر للبلاد غطاءً للواردات على فترة 7.6 أشهر.
واحتياطي العملات الأجنبية مهم جداً لأي اقتصاد لضمان الثقة بعملته وتغطية كلفة وارداته الأساسية في الأوضاع الطارئة. وفي لبنان مثلاً تسجّل تلك الاحتياطات رقماً قياسياً حالياً؛ إذ تفوق 35 مليار دولار؛ ووفقاً لمعدّل الاستيراد الحالي، يكفي ذلك الاحتياطي لتغطية واردات البلاد لفترة 19 شهراً.
وفي ظلّ استمرار عجز الحساب الجاري في سوريا واستمرار هروب الرساميل من البلاد وعجز المالية العامة، تتوقع المؤسسة أن يجفّ احتياطي البلاد من العملات الصعبة بنهاية عام 2013، «وذلك على اعتبار أنّ النظام لا يحصل على دعم مالي جدّي من حلفائه».
وتُقدّر مؤسسة التمويل الدولية في تقريرها الذي الذي تنقل تفاصيله النشرة الاقتصادية التي يعدها بنك «بيبلوس»، أنّ 10.5 مليارات دولار هربت من سوريا بين آذار 2011 وتمّوز 2012، ما يُمثّل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الهروب يضغط على سعر صرف الليرة. ووفقاً لتحليل المؤسسة، إنّ معدّل سعر الصرف – الذي يُحتسب على أساس معدّل مثقّل بنسبة 60% من سعر الصرف الرسمي و40% من السعر السائد في السوق السوداء – سيبلغ 81.5 مقابل الدولار الأميركي خلال العام الجاري.
(الأخبار)