بقلم : مروان درّاج _ سيرياستيبس
يقول المثل الشعبي الشهير , القانون لا يحمي المغفلين , ولكن السؤال : هل يمكن أن ينسحب هذا المثل على الجميع ..وماذا لو كان المغفل شريحة واسعة وبريئة من المجتمع ؟! ..مناسبة إطلاق هذا السؤال , ما يجري من عمليات تزوير وتقليد من العملات الصعبة ويذهب ضحيتها المئات يوميا من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ضحية لعمليات غش وتدليس من جانب عصابات وشبكات تعمل على امتهان تصنيع العملات المزورة وترويجها في الأسواق , ما يؤدي إلى تعرض البعض إلى خسارة مبالغ قد تكون ضخمة وكبيرة أو ربما تشكل لدى البعض ( تحويشة العمر ) ..كيف تجري مثل هذه العمليات ...وما هي الآليات المتبعة في التزوير والتقليد ..ولماذا ازداد حضور هذه الظاهرة في هذا الوقت بالذات ...وماذا عن الآليات المتبعة من جانب المرجعيات الرسمية لمعالجتها وحماية الناس من تبعاتها؟!
حق مشروع
حقيقة , ما شجعني على تناول هذا الموضوع ما جرى معي في أحد الأسواق , حيث قال لي البائع بكل بساطة وبكثير من الثقة بالنفس , عن إذنك أستاذ يرجى عدم الإحراج أريد تفحصها جيدا وتقليبها _ أي ورقة الألف _ من وجوهها المختلفة تحسبا من أن تكون مزورة , ...حقيقة أن مثل هذا السلوك لم يزعجني وإنما أقلقني , لم يزعجني , لأن من حق هذا البائع أو ذاك التاجر الحصول على عملة أصلية تضمن له عدم التعرض للغبن والخسارة بل ربما أيضا للمساءلة , لكن وكما قلت , هذا الإجراء أقلقني , كون مثل هذا السلوك من جانب الباعة والتجار في تفحص العملات من الزبون المحتمل لم يكن مألوفا من قبل , وفيما لو تعرضنا إلى مثل هذه الحالات في زمن مضى , فهي على الأغلب نادرة جدا والى الحد الذي يمكن التندر بها , انطلاقا من حقيقة رسوخ الثقة العمياء بين كافة أطراف المجتمع لجهة تداول العملات الآمنة , ولكن أن يأتي اليوم الذي يتم فيه التحقق من جانب الجميع بالعملات التي يجري تداولها في الأسواق , فذلك يعني أن مثل هذه القضية تحولت إلى ما هو قريب من الظاهرة التي يتعين محاصرتها ومعالجتها قبل اغرق الأسواق وجيوب الناس بأكداس من العملات المحلية أو الأجنبية المزيفة التي لا قيمة لها .
حالات يومية
في عودة مرة أخرى إلى الأسئلة التي أطلقناها في مقدمة هذه المقالة , فان المعلومات التي بين أيدينا وجمعناها من أكثر من مصدر , تشير, إلى أن غالبية من يعملون في مهنة الصرافة , سواء من المرخصين رسميا أو ممن يعملون في السوق السوداء دون حصولهم على تراخيص , كانوا قد تعرضوا وبشكل شبه يومي إلى عشرات وربما مئات حالات مواجهة حضور عملات مزيفة , والبعض منهم يقوم باكتشافها لمجرد تفحصها بالعين المجردة أو من خلال ملمسها , أو بعد عرضها على أجهزة كشف العملات المزورة , وكان من الواضح في السنوات الأخيرة , أن غالبية المحال التجارية في الأسواق وخاصة في ( المولات ) ومحال بيع الذهب ( الصاغة ) ..الجميع يقتني أجهزة الكشف عن العملات المزورة , والكشف لا ينحصر على العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو , وإنما يطال أيضا العملات المحلية الورقية , وخاصة من فئة الألف ليرة وما دونها من فئات أخرى , والأمر الذي كان لافتا برأي بعض من قابلناهم بمحض المصادفة من صرافي العملات , أن أجهزة الكشف عن العملات المزورة قد تخفق في بعض الحالات في تمييز العملات الحقيقية عن المزورة , والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى أن بعض العملات المقلدة أو المزيفة تكون متقنة الصنع نتيجة استخدام تقنيات عالية جدا في التصنيع وهي ليست متوفرة سوى في خارج القطر , ما يؤكد , أن مثل هذه العملات جاءت من الأسواق الخارجية بطرق وأساليب مختلفة . غير أن الأمر الذي لا يخلو من غرابة , وأكده أكثر من صراف , أنه بمقدورهم كشف العملات المزورة من خلال تلمسها بأيديهم , وأن الأيدي أكثر دقة من الأجهزة في حال كانت هناك خبرات لدى البعض , وهي غالبا أي الخبرات ما تكون نتيجة العمل الطويل في هذه المهنة .
تبعات ومخاطر
ما من شك , أن غالبية الذين يتعرضون إلى حالات اقتناء عملات مزورة هم بالأساس ضحايا ولم يفكروا ولا حتى للحظة واحدة في امتهان هذا العمل , طبعا ما عدا الذين يقومون بترويجها مع علمهم المسبق أنهم سوف يحصدون فواتير عالية من المكاسب المالية غير المشروعة , ومن خلال السؤال عن السلوك الذي يلجأ إليه كل من وقع ضحية ووجد بين يديه في وقت من الأوقات عملات مزورة , وجدنا , أن الغالبية تحاول التخلص منها من خلال حرقها وإتلافها مباشرة , واللجوء إلى هذا الأسلوب يحمل بين طياته الكثير من التفسيرات يبقى أبرزها , أولا : إن مجرد القبول بالترويج لهذه العملات والتمكن من مغافلة الآخرين بها , يندرج ضمن السلوك اللاّ أخلاقي ويؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ويسهم في إحداث ضغوط تضخمية على الليرة فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية وسواها من التبعات والمخاطر التي يطول شرحها والحديث عنها , غير أن السؤال الذي كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان ...ولكن ما الذي يمنع من التوجه إلى المرجعيات الرسمية وتسليم مثل هذه المبالغ المزيفة بقصد العثور على الفاعلين من شبكات التزوير ؟!
المطلوب تشديد العقوبات
ببساطة , البعض إن لم نقل الغالبية قد يكتشف هذه العملات ويحجم الإبلاغ عنها، كي يتجنب عواقب المساءلة التي قد تدفع بعض الجهات المعنية إلى جعله موضع شك أو في قفص الاتهام. والدخول معه في مشوار طويل من الأسئلة قد يقود في نهاية المطاف إلى القضاء أو إلى خلف القضبان , بهذا المعنى , فان المواطن العادي بات يأخذ بالمثل الشعبي الشهير الذي يقول ( الطاقة التي تأتي منها الريح أغلقها واستريح ), مع أن القانون السوري فرق وميز بلغة لا يشوبها أي غموض بين من تعرض إلى غبن ووصلت العملات المزورة إليه وبين من يقوم بتصنيعها وترويجها , وفي حال العودة إلى المشرِّع السوري، نجد أنّه أدرج عمليات التزوير التي نتحدث عنها، ضمن الجريمة المنظمة، كون أنَّ العملة، هي رمز من رموز سيادة الدولة، ولذلك، فإنّ المادة /430/ من القانون، كانت قد نصت على معاقبة أمثال هؤلاء، بالحبس والأعمال الشاقة لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب إلزامه بتسديد غرامات مالية محددة , وثمة من يرى من الحقوقيين بضرورة التشدد أكثر من ذلك في العقوبات نتيجة المخاطر التي تتركها عمليات التزوير على الاقتصاد الوطني , وقد يكون هذا الرأي في مكانه ما دام أن عمليات التزوير تزداد اتساعا وتحولت إلى ظاهرة يومية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى . ولأن الأمر على هذا النحو , يتعيَّن الاعتراف بوجود حالات التزوير من خلال المنابر الإعلامية المختلفة، والسعي من جانب وزارة المالية أو سواها من المرجعيات الرسمية، إلى تنظيم ندوات ومحاضرات، تبيّن من خلالها الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها التفريق بين العملات المزوّرة وغير المزورة. ومثل هذا الجانب سوف يزيد من وعي الناس ويزيدهم حيطة وحذر .
|
|
29-04-2012, 09:53 AM
حضور العملات الأجنبية والمحلية المزورة في الأسواق تحوّل إلى ظاهرة
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
