وائل77

قال مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش: إن الشركة السورية الكويتية للتأمين قامت بإيداع سجل المساهمين، ونقوم حالياً بعملية استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة بهدف الإدراج النهائي في بورصة دمشق، ولا يوجد أي شركة أخرى قيد الإدراج.

وأضاف جاويش: إن سمة هذه المرحلة الترقب بعد إصدار البيانات المالية، ولا يوجد أي تخوف من الإدراج بالنسبة لشركات المساهمة، ولكن هناك عملية تأهيل شركات مساهمة بغية الإدراج منها شركات حصلت على الموافقة الأولية للإدراج.

واعتبر جاويش أن المشكلة الحالية في سوق دمشق تتعلق بنسبة وعدد الأسهم الحرة، إضافة إلى ضعف الكفاءة التشغيلية لأن الأسهم التي تشهد إقبالاً من جميع المستثمرين والتي يتم بيعها قد لا تجدها مطروحة للبيع مجدداً، وهذا يعني ليس هناك رغبة لدى بعض الشركات لجهة زيادة عدد الأسهم الحرة لتكون بيد المستثمرين.

وأوضح جاويش لـ«الوطن» أنه يمكن توصيف حالة سوق دمشق بأن هناك أوامر شراء لكن في المقابل لا يوجد أوامر بيع، أو أنه يوجد أوامر بيع لكن بالمقابل لا يوجد من يرغب في الشراء، لأن كبار المساهمين لدى بعض الشركات المساهمة لا يرغبون في بيع جزء من الأسهم والمشكلة أن عدد الأسهم القابلة للتداول قليل نسبياً.

ورأى جاويش أن الحل في أن يقوم كبار المساهمين بطرح جزء من الأسهم للتداول عبر تشكيل صندوق استثماري بهدف بيع وشراء الأسهم.
وقال جاويش: إن ما تحتاجه البورصة اليوم وجود صناع سوق «مؤسسات مالية» والتي تلعب دوراً في خلق السيولة وأهمها الصندوق السيادي (الصندوق الوطني للاستثمار)، ولهذا كانت خطة عمل السوق والهيئة في الفترة الماضية جذب العديد من المؤسسات المالية السورية والهيئات والنقابات للاستثمار بالأوراق المالية. وأردف جاويش أن مؤشر سوق دمشق يساعد المستثمرين لجهة إعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية.
وبيّن جاويش أنه من الملاحظ وجود إقبال على شراء أسهم بعض الشركات المساهمة المدرجة بعد أن قامت بعملية تجزئة الأسهم ومنها مصرف سورية الدولي الإسلامي، والبنك العربي، والبنك الدولي للتجارة والتمويل.

وعن أسباب تأخر الشركات بتجزئة الأسهم أوضح جاويش أنه نظراً لعقد اجتماعات الهيئات العامة لبعض الشركات المساهمة المدرجة بعد صدور قانون الشركات الجديد خلال العام الماضي 2011، لذلك فإن بعض الشركات لم تستطع توثيق أوضاعها، إضافة إلى وجود قسم آخر من الشركات عقدت اجتماعات الهيئات العامة قبل إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الشركات، مع العلم أن الشركات ترغب بعملية التجزئة لأن الوضع لن يختلف سواء أكانت القيمة الإسمية 100 ليرة للسهم أو كانت 1000 ليرة للسهم.

وأكد جاويش أن عملية الأسهم تفيد لجهة مقاربة أسعار الأسهم لجميع الشركات المدرجة لتصبح في متناول يد جميع المستثمرين، كما ينشط عملية التداول وأحجام وعدد الأسهم المتداولة بشكل أو بآخر، إضافة إلى أن عملية التجزئة لن تؤثر في حقوق المساهمين وأنه فقط تغير في عدد الأسهم، وبالنسبة لبورصة دمشق فإن هذه العملية لا تتعدى سوى أخذ القيمة السوقية ليتم تقسيمها على عدد الأسهم الجديد.

وأشار مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق إلى أنه تم التعميم على جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة للقيام بعملية تجزئة الأسهم وعرض هذا الموضوع في اجتماعات الهيئة العامة العادية وبعد هذا الاجتماع ستكون القيمة الاسمية لأسهم أغلب الشركات 100 ليرة سورية للسهم، مع العلم أن توحيد القيمة الإسمية للشركات يشكل قاعدة للمساهمين وسهولة للمستثمرين باتخاذ القرار الاستثماري عند المقارنة في نفس القطاع، وحتى لا تضطر بعض الشركات لتأجيل عملية الأسهم إلى اجتماعات الهيئات العامة إلى العام القادم 2013. ولفت جاويش إلى أن عملية التجزئة مفيدة لأن أسعار الأسهم في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول، إضافة إلى زيادة أحجام التداول، وهناك بعض المساهمين لا يرغبون في بيع كامل الأسهم.

وأضاف جاويش: إن انخفاض قيم أحجام التداول في بورصة دمشق يعود إلى عدة أسباب أهمها البيانات المالية للشركات المساهمة المدرجة، وحالة الترقب، إضافة إلى العامل النفسي الذي ما زال يتأثر به صغار المستثمرين، إضافة إلى عزوف بعض المستثمرين عن الشراء، لكن بالمقابل هناك مستثمرون يتطلعون إلى المستقبل، ولكن سمة هذه المرحلة الحذر والترقب بسبب انتظار البيانات المالية لمعرفة إثر الأحداث على الشركات المساهمة المدرجة، لكن بالمقابل هناك أوامر شراء وهناك طرف يقوم بشراء الأسهم.