المؤكد أن نشاط البورصة خلال العام الماضي لا يعكس مطلقاً النشاط الاقتصادي السوري، إذ لم يكن يتعدى التداول نشاط تاجرين في سوق الحميدية بإجراء صفقات بين بعضهما كل أسبوع. العائق الأهم أمام البورصة لا أراه في الهيكل التنظيمي أو الإداري أو التشريعي إنما ربما كان في قضية أكبر من ذلك بكثير تتعلق بتركيبة الاقتصاد وبنيته وكذلك في موضوع الشركات وتحولها من عائلية أو فردية إلى مساهمة رغم صدور التشريعات والمحفزات إلا أن التحول من الشركات الخاصة والمؤسسات الفردية التي بلغ عددها 460 ألف شركة ومؤسسة منها فقط 405 شركات مساهمة رغم صدور التشريع المتمثل بالمرسوم 61 لعام 2007 ورغم ذلك لم يتم التحول إلا من قبل 5 شركات ومؤسستين إلى نموذج الشركة المحدودة... هذا الأمر يعكس عدم النضوج أو الحذر الشديد من الفكر الاقتصادي الجديد ومتطلبات التحول في أدوات الاقتصاد من شكل لآخر.


قد يكون من الظلم الحكم على أداء بورصة انطلقت وعمرها لم يتجاوز العام الواحد لكن باعتقادي البورصة عندنا لم تأخذ الحيز أو الهامش الكبير للعب دورها الحقيقي في التنمية وهذا الأمر يتطلب نضجاً كبيراً في العديد من القرارات القادمة وكذلك يتوقف الأمر على استعداد الشركات في سورية وقناعتها الكافية بالتحول لأن ذلك يحقق مصالح، وإلا فإن البورصة ستبقى تعمل بالمستوى الذي لا يطول الفعالية والتاثير.

الوطن السورية.