وائل77

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة السورية استطاعت مؤخراً تأمين احتياجات ومستلزمات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات المهتمة في كل من إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا.
وأشار الوزير العلاو إلى أن وزارة النفط ما زالت أيضاً في طور البحث عن أسواق أخرى بديلة لافتاً إلى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي جرت على النفط السوري لن تكون ذات عائق كبير رغم أننا لم نكن معتادين على هذا الأمر، «إذ إنه طوال الفترة الماضية كان اعتمادنا على الأسواق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة بحاجة إلى فترة زمنية معينة، وحالياً يمكن القول إننا بدأنا بإيجاد البدائل والوسائل وآليات متعددة لتصدير نفطنا الخام إلى دول وأسواق بديلة».
وأوضح العلاو أن سورية أوجدت أسواقاً بديلة وقريباً سيبدأ العمل في تصدير النفط الخام إلى هذه الأسواق، وقال: «نحن بخير وسنستمر بعملنا دون أي انزعاج، تغلبنا على الموضوع وسنعود إلى وتيرة التصدير بشكل جيد إلى أسواق جديدة لدول صديقة والأمور عندنا تمام وسنتابع عملنا»، كاشفاً عن عقود قيد التوقيع حالياً بهدف تصدير النفط الخام إلى بعض الدول والشركات الصديقة.
وبيّن الوزير أنه من ضمن الإجراءات على الصعيد الداخلي تم رفع طاقة المصافي التكريرية إلى أقصى طاقتها الممكنة واختصار المدد الزمنية اللازمة لإجراء الصيانات بالعمل بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن العقوبات النفطية طبقت على سورية منذ تاريخ صدورها في الثاني من أيلول الماضي مشيراً إلى أن الحديث الذي شاع عن أن بدء تطبيقها سيكون مع منتصف تشرين الثاني المقبل، وهو تاريخ انتهاء آخر العقود الموقعة مع الدول الأوروبية، غير صحيح لأن العقوبات نفذت منذ ذلك الحين، واصفاً الحديث عن تشرين الثاني أنه من دون معنى لأن العقود أوقفت قبل صدور القرار والعقوبات شملت شراء الشحنات والنقل والتأمين وإعادة التأمين أيضاً.
ولفت الوزير إلى أنه حتى لو كانت هناك عقود موقعة لم يكن هناك عقود نقل موقعة، وحتى لو كانت هناك عقود نقل موقعة لم يكن هناك عقود تأمين موقعة لتلك العقود، وبالتالي فإن جميع الشحنات الموقعة لمصلحة الأوروبيين توقفت قبل صدور القرارات الأوروبية، ولم يشحنوا بعد ذلك أي كمية إلى الموانئ أو الشركات الأوروبية والحديث عن 15 تشرين الثاني 2011 جملة باطلة حكماً حتى قبل صدور القرار.
ورداً على سؤال حول تقدم شركة «دانة غاز» الإماراتية إلى المنافسة لدخولها السوق السورية أكد وزير النفط ترحيب سورية الكامل وعلى جميع الاتجاهات والصعد بأي شركة أو جهة ترغب في العمل في القطاع النفطي في سورية وسيكون لها جميع التسهيلات.
وذكرت مصادر إعلامية الأسبوع الماضي أن أكبر شركة عربية متخصصة بالاستثمار في الغاز «دانة غاز» تتنافس مع 7 شركات من أجل دخولها السوق السورية وذلك ضمن خططها لدخول أسواق إقليمية جديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» أحمد العربيد في تصريحات صحفية له: إن الشركة تواصل مفاوضاتها لدخول السوق السورية مشيراً إلى أن سورية تعد من الدول المهمة بالنسبة للشركة نظراً لموقعها الجغرافي.