مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
الحكومة «ترتكب» الفضيلة.. العودة عن قرار تعليق المستوردات
الحكومة «ترتكب» الفضيلة.. العودة عن قرار تعليق المستوردات...الشعار: أخذنا قراراً بأن نتدخل في سوق القطع الأجنبي بأي لحظة ...التمويل يقتصر على الحاجات الأساسية ونسبتها 30 بالمئة
قررت الحكومة خلال جلستها أمس إنهاء العمل بقرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة، وسمحت للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لبعض المواد الأساسية والغذائية وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وبررت الحكومة تراجعها عن القرار المذكور أنه في إطار إجراءاتها لضمان انسياب السلع والبضائع من سورية وإليها والحفاظ على التوازن بين حركة الصادرات والمستوردات.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة برئاسة رئيس الوزراء عادل سفر بشّر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار بتعليق العمل بالقرار مشيراً إلى أن المطالب المحقة للمواطن السوري كان لها الدور الأكبر في هذا الجانب، «بعد أن كان لقرار التعليق منعكسات سلبية على الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر»، لافتاً إلى أن إنهاء العمل بالقرار يسحب المبررات لارتفاع الأسعار، «ويجب أن تعود حالة الأسواق إلى الحالة العادية والمنطقية والعادلة».
وأوضح الشعار أن هناك إجراءات تكميلية للقرار جاءت استجابة لطلبات التجار الصناعيين بعد مناقشات طويلة ومعمقة معهم، وتتلخص بألا يقوم المصرف المركزي بتمويل جميع المستوردات للقطاع الخاص، وأن يقتصر تمويله على الحاجات الأساسية والغذائية والطبية التي تبلغ نسبتها بين 25 إلى 30 بالمئة من حجم المستوردات في سورية، ومن ثم فإن قرار التعليق مع الإجراء التكميلي في تقليص برنامج تمويل المستوردات سيسهمان بشكل كبير في استقرار الأسعار في الأسواق والحفاظ على انسياب السلع والخدمات من سورية وإليها، ما يحقق للمواطن وفرة في جميع السلع والبضائع التي يحتاجها في حياته اليومية، موضحاً أن القرار السابق خلق تخوفاً من خروقات للمعاهدات التجارية المتخذة مع الدول الأخرى.
وشرح الوزير الشعار خلال كلمته الحيثيات التي رافقت قرار تعليق الاستيراد والتي ستظهر مع قرار الحكومة الأخير بـ«تعليق الاستيراد»، موضحاً وجود نهج اقتصادي جديد في سورية خلق عند كل من المواطن والتاجر والصناعي أنماطاً صناعية وتجارية وتسويقية مختلفة تماماً عما عرفناه في السابق، وقال: يبدو أن قرار التعليق المتخذ قبل أسبوعين أثر في هذه الأنماط التجارية والإنتاجية وأحدث نوعاً من الإرباك فيها، ومن ثم انعكس ارتفاعاً في السوق وظهرت بعض الاحتكارات التي لم نكن نرغب بوجودها ولكنها حصلت.
وأضاف الشعار: أركز على نقطة أننا لا نجرب في المواطن، ولكن من طبيعة القرارات الاقتصادية أن يكون لها بدائل كثيرة وذلك في جميع الدول بحسب قدرتها على تأمين تقييم تأثير بديل ما، فالاتحاد الأوروبي وخلال أزماته الاقتصادية لجأ إلى الكثير من الحلول والبدائل وتم تعديلها بحسب قدرة الاقتصاديين على تقييم آثارها في السوق، فنحن لا نجرب في المواطن مطلقاً وإنما نختار ما بين البدائل، ونحن منفتحون على الجميع لتقييم هذه البدائل وهذا ما حصل في قرار تعليق الاستيراد حيث قمنا باختيار بديل ما ولكن تبين أنه عندما يأخذ تأثيرات سلبية في السوق أكثر مما هو متوقع قمنا بعدها بالاستجابة لمطالب التجار والمواطنين والصناعيين بتعديله.
كلمة إلى التاجر
وأكد الوزير أن القرار اليوم له منعكسات سلبية وأخرى إيجابية، «وأقول إن السلبية الموجودة فيه يمكن إدارتها من تعاون كل من التاجر والمواطن والصناعي في إدارة هذا القرار، وقد تحصل هناك ارتفاعات أو انخفاضات في سعر صرف الليرة السورية، وهنا أقول للمستورد إنه في حال حصل ضغط على الليرة السورية وانخفاض في سعر صرفها أمام الدولار أو اليورو فإن هذا الانخفاض سيضر بالمستورد أولاً لأن ارتفاع السعر يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة، وهذا الانخفاض يؤثر على الموقف المالي للمستورد، فإن أي ضغط يقوم به هذا المستورد على سعر صرف الليرة السورية سيؤثر سلباً عليه بالدرجة الأولى. وقد تكون هناك ارتفاعات مؤقتة في أسعار السلع ولكن هذا المستورد سيجد أن الطلب على السلع انخفض ما يؤثر على موقفه المالي ومن ثم نتمنى من المستورد توخي الحكمة بعدم إحضار كميات هائلة كبيرة من البضائع لأن الأمر أصبح متاحاً وانسياب السلع أصبح كذلك ولا داعي للتخزين والاحتكار، وأن يكتفي بطلبات بسيطة استجابة لمتطلبات السوق ويخفف الضغط على العملة السورية».
وأخرى إلى المضارب
وتوجه الشعار إلى المضارب قائلاً: أقول للشخص الذي قد يفكر باستغلال هذا الظرف ليحقق مكاسب من خلال المضاربة على العملة السورية إننا قمنا بتحرير وتوفير كمية هائلة من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، ونحن جاهزون ومستعدون وأخذنا القرار بأن نتدخل في سوق القطع الأجنبي في أي لحظة لتحقيق التوازن إلى سعر صرف الليرة السورية، وفي حال انخفض سعر صرف الليرة ليوم أو يومين أو أكثر فليع المضارب تماماً أن الحكومة جاهزة للتدخل لتعيد التوازن وهو ما سيكلف المضارب أموالاً هائلة، وهو ما حصل في السابق ونحن الآن مستعدون ولدينا القدرة المالية بأن نستخدم ما حررناه من قطع أجنبي لإعادة التوازن في سوق العملة السورية إن لزم الأمر.
منعكسات إيجابية
أشار الشعار إلى المنعكسات الإيجابية الواضحة في القرار والتي تتمثل في حفاظنا على مخزون سورية من القطع الأجنبي، واليوم حافظنا على نسبة 75 بالمئة على الأقل مما كان يصرف على مستوردات القطاع العام، وسنستخدم جزءاً منها في الحفاظ على توازن سعر الصرف لليرة السورية وحافظنا على انسياب السلع والخدمات إلى سورية كما كانت في السابق، ومن ثم لن يكن هناك أي مبرر لرفع الأسعار سوى الجشع والطمع، وأؤكد أن وزارة الاقتصاد خادم للمواطن وستقوم بسبر الأسواق وقمع هذه المخالفات وبإغلاق المحال التي ستستمر في رفع الأسعار غير المبررة.
مرة أخرى أقول: إن القرار جاء استجابة للمواطن ولطلبات التجار والصناعيين ولا ندعي أننا نمتلك ناصية الحق، فالقرارات الاقتصادية بطبيعتها قرارات تشاركية ولها منعكسات سلبية وإيجابية ونحن نفاضل اليوم بين الأفضل.
وبيّن الشعار أن هناك بعداً آخر يجب أن نأخذه بالحسبان وأن نكون صريحين وشفافين ومتصالحين مع أنفسنا معه، وهو أن سورية تمر اليوم بأزمة غير مسبوقة، فالهياكل الاقتصادية السورية والبنية الاقتصادية وهياكل الوزارات في سورية لم تبن على أساس أنها اقتصاد أزمات فنحن دائماً نعيش بوضع طبيعي دائماً، واليوم جاءتنا أزمة مفاجئة وقاسية ومن ثم أدواتنا ليست قادرة على الإحاطة بهذه الأزمة بشكل كامل، فلا بد من تدعيم هذه الأدوات بطريقة واحدة وهي مشاركة الآخر.
وأشار إلى ضرورة مشاركة المواطن والتاجر والصناعي وأن تكون هذه المشاركة بصدق ولا تبنى على مصالح شخصية ضيقة نهائياً، «فأدواتنا اليوم بحاجة إلى المواطن لإبداء رأيه فيها لتدعيم هذه الأدوات ومساعدتنا على تحقيق ما نراه من قرارات اقتصادية».
وختم بالقول: أنا سعيد جداً بالقول إن الوضع الاقتصادي في سورية متين وجيد جداً، وإن الأزمة حتى اليوم لم تحدث اختراقاً في الاقتصاد السوري، فالمخزون من العملة الصعبة جيد ونحن متمكنون أكثر في إدارتنا للاقتصاد السوري واستوعبنا آثار الأزمة أكثر، كما أصبحت تشاركيتنا مع الصناعي والتاجر أكبر، ونتمنى أن تحقق هذه التشاركية تعاوناً أكبر وأن يتفهم المواطن أننا نمر بأزمة لا يمكن أن تقاس بأدوات طبيعية لأن الأدوات الطبيعية لا تصلح اليوم، ولا تصلح للقياس وإنما يجب أن تتناسب مع وقع الأزمة على الاقتصاد السوري وهذا الأمر يحقق العدالة ويحق الحق.
سنتدخل في السوق الموازي ومن ثم سيكون الفرق بين السوق الرسمية والموازية ضئيلاً جداً.
ورداً على سؤال الصحفيين حول الحديث عن تعليق اتفاقية التجارة مع تركيا قال الوزير: ما يهمنا في العلاقات الاقتصادية مع جميع دول العالم هو تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين ونحن اليوم بصدد مراجعة اتفاقياتنا مع جميع الدول دون أي استثناء، وفي حال وجدنا أن هناك موقفاً غير عادل مع دولة ما سنقوم بالتفاوض مع هذه الدولة ضمن بنود الاتفاقية بيننا وبين هذا الطرف بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وأنا أتوقع أن جميع مفاوضاتنا ستكون إيجابية لأنه ما من طرف إيجابي يقبل أن تكون هناك مواقف غير عادلة مع دولة أخرى وهو أساس منظومة التجارة العالمية بأن يكون هناك عدالة في الاتفاقيات التجارية
الوطن حسان هاشم يوم 5-10-2011
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
التعديل الأخير تم بواسطة غالب ; 05-10-2011 الساعة 10:11 AM
05-10-2011, 10:03 AM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
