حالة من الهرج والمرج سيطرت على مراجعي المديرية العامة للمصالح العقارية وذلك بعد صدور مرسوم تشريعي ينظم عملية الرهن العقاري، غير أنّ تعلمياته التنفيذية ما تزال حبيسة أدراج وزارة المالية السورية على الرغم من توجب صدورها مع بداية اليوم الأول من شهر آذار.

وأكد أحد موظفي مديرية المصالح العقارية بدمشق لـ "دي برس" وجود أعداد كبيرة من المراجعين في محاولة منهم للاستفادة من هذا المرسوم؛ وذلك بعد سريان أخبار مفادها أنّ المرسوم المذكور خفّض قيمة الرهن العقاري من 14,30 بالألف لتصبح 2,5 بالألف فقط.

وأكدت مصادر مطلعة في مديرية المصالح العقارية أنّ مديرها ومع دخول اليوم الأول من الشهر الحالي خاطب وزارة المالية وهي المسؤولة عن هذا الموضوع بضرورة إرسال التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم نتيجة الإزدحام الذي تشهده ممرات ومكاتب المديرية.

وفي السياق.. تدور إشاعات في كواليس المديرية المذكورة أنّ هذا المرسوم سيطبّق على قروض السكن الصغيرة وهي التي تقدر بمليون ونصف فقط، على حين أنّ القروض الكبيرة لم يشملها.

تجدر الإشارة إلى أنّ قيمة الرهن العقاري - وهو تأمين من الدرجة الأولى- تساوي ما قيمته 14,30 بالألف، و2 بالألف تدفع كرسم طابع مالي، وتفرض على المصارف العامة والخاصة على حدٍ سواء، باستثناء المصرف العقاري السوري الذي يتقاضى 4,29 بالألف كونه وكما يقول الخبراء يموّل عمليات القطاع السكني في سورية.

دي برس