كشفت أرقام المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً أن مجموع الأبنية السكنية المرخصة وصل إلى 106720 بناءً سكنياً مرخصاً في القطر في عام 2009 على حين كان عدد الأبنية السكنية المرخصة 105077 مسكناً.



على حين أن أعداد الغرف المبنية تراجع إلى 370026 في عام 2009 وكانت أعداد الغرف 379012 غرفة في عام 2005 أي بدلا من التزايد المفترض في البناء قياسا إلى زيادة السكان والطلب فإن التراجع في أعداد الغرف بحدود 90 ألف غرفة على مستوى القطر.


وكان التراجع الأوضح في مدينة دمشق التي شهدت ارتفاعاً جنونياً بأسعار العقارات ففي عام 2005 تم 3062 بناءً سكنياً في حين تراجع البناء خلال خمس سنوات في عام 2009 إلى 2096 أما عدد الغرف بدمشق عام 2005 فبلغ 13263 في حين في العام 2009 وصل العدد إلى 9057 غرفة. وهذا يدل على تراجع البناء المرخص بشكل عام ما انعكس على أعداد الغرف بدمشق.



وهذا ما يعكس اقتصادياً السبب الرئيسي في قلة عرض المساكن المرخصة وتناقصها بدلا من تزايد البناء لتغطية الطلب ومن ثم وفقا لقاعدة العرض والطلب فإن قلة العرض وتراجعه أدى إلى ارتفاع الأسعار الجنوني بشكل غير متوازن مقارنة مع الدخول وأدى إلى تضخم الأسعار، وانحسار الطلب على الأبنية النظامية وأدى إلى اللجوء إلى أبنية المخالفات وانتشارها واتساعها وهذا الأمر يدعو للتساؤل حول تعقيدات الحصول على التراخيص النظامية والنظر بآليتها التي لا تتناسب مع الاحتياج وربما أدى التعقيد إلى زيادة كلفتها.