وأضاف الأنصاري: إن عمليات المضاربة التي يخشى منها هي غير متوافرة في سورية ولن تكون على المدى القريب وهي عادة ما تأتي عن طريق الأموال المقترضة بهدف المضاربة التي تؤدي إلى تكبد خسائر فادحة للمستثمر وللسوق في أوروبا وبعض الدول العربية. وكشف د.الأنصاري أن السوق المالية لا تنظم بفرمان إداري لأنها عبارة تفاعل عرض وطلب فقط لأن المهمة الرئيسية للمؤسسات الرسمية القائمة على رقابة هذه الأسواق تكون عبر الوضوح في الرؤية، إضافة إلى كل ما يتعلق بأمان السوق والعمل على استخدام المعرفة الداخلية وأمور من هذا النوع.
وبين الأنصاري أن تعديل الحدود السعرية لارتفاع أسعار الأسهم إلى أكثر من 2%، أمر يمكن تعديله بما يتلاءم مع وضع السوق، وأن هذه النسبة سوف تعكس حالة السوق المالية.
وأوضح الأنصاري أن السندات الحكومية يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية وفق آليات خاصة، وكذلك فإن هناك إمكانية لتداول هذه السندات في بورصة دمشق إذا ما أقرت آلية معينة تمكن الجهات المصدرة للسندات من طرحها للتبادل في سوق دمشق للأوراق المالية.

وقال د.الأنصاري: إن إصدار الأوراق المالية الحكومية سيمكن المصرف المركزي في المستقبل من التأثير في معدلات الفائدة باستخدام شراء وبيع أذونات الخزينة، ما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية في المستقبل إذا رغبت الحكومة في تحفيز الإنفاق في الاقتصاد وبتحفيز معدلات الفائدة وغير ذلك من أمور ترتبط بوجود هذا النوع من الأدوات المالية.

يذكر أن إدارة بورصة دمشق اقترحت منذ أشهر تحريك الحدود السعرية صعوداً أو هبوطاً إلى 5% إلا أنه وحتى الآن لم يبت بهذه الحدود وقد تكون هناك أسباب مبررة لعدم رفع هذه الحدود، على أن الهوامش السعرية الحالية التي لم تتغير، أدت إلى ارتفاعات كبيرة لأسهم بعض الشركات والتي كانت أكبر من قيمتها العادلة وصحيح أنها مع قانون العرض والطلب الأمر الذي يتطلب فترة من الزمن حتى تحرك بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker قال الخبير في الأسواق المالية العالمية والعربية لأكثر من أربعين عاماً وعضو هيئة الأوراق المالية السورية الدكتور أسامة الأنصاري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة best time أبو حازم ما رأيك بهذه الخطوة وما تأثيرها على السوق في حال تم رفع الحدود السعرية؟؟؟؟