قال محافظ البنك المركزي السوري إن البنك يتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً يتراوح بين 6و7% العام المقبل ارتفاعاً من نمو متوقع بين 5 و6 في 2010.

وقال أديب ميالة نتوقع إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي
لسوريا تقترب حالياً من 70%، في مؤشر على أن الدولة تبتعد عن السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي فرضها حزب البعث الحاكم عندما وصل الى السلطة قبل نحو 50 عاماً.

ويقول مسؤولون إن القطاع الصناعي الخاص في سوريا انتعش منذ رفعت الدولة
القيود على الاعمال في السنوات الاخيرة وإن القطاع الخاص يشكل حالياً 83% من الناتج الصناعي.

وتعد سوريا من الدول الناشئة وبمعدلات النمو هذه تفوق بمرتين معدلات النمو في إحدة أهم المدن العربية وهي دبي التي قالت إن اقتصادها نما 2.3% في النصف الأول من 2010، في حين توقعت الغرفة التجارية والصناعية نمو الاقتصاد 4,5%العام المقبل، ومع ذلك يبقى المعدل أقل من نظيره في دمشق.

الأسواق.نت