البلخي

من المقاليين التاليين الذي تم نقلهما من جريدة الثورة و جريدة تشرين
نلاحظ أن الصحاقة الوطنية بدأت تنتبه للأخطاء الفادحة التي ترتكبها
ادارة السوق و الهيئة و أننا كنا سباقين في عرض الايجابيات و السلبيات
لقرارات السوق و الانتقادات التي تم توجيهها من خلال المقالين المنقولين
هما خير دليل على أننا من خلال هذا الموقع لا نطمح الى انتقاد أحد بشكل فردي
أو شخصي و إنما بالوصول الى هدف مشترك هو سوق يتطور بشكل ايجابي
و يكون للجميع حق ابداء الرأي من أجل المصلحة الوطنية العليا ،،،
و السؤال هل بعد كل هذا سنرى استجابة من ادارة الهيئة و السوق ؟
و الجواب ...... أنا لست متفائل !!

__________________

البلخي

3500 مساهم صغير في «قطر الوطني» في عنق الزجاجة.. عشــرة أيــام لاكتتابــات المرحلـة الأولــى فقـط وإشــارات اســتفهام حـــول مصلحـــة المؤسـســين

عن الثورة

استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في بنك قطر الوطني وموافقة مدير الاصدار وهيئة الأوراق المالية تم تحديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لبنك قطر الوطني والبالغة 20 مليون سهم بعشرة أيام فقط يستطيع من خلالها المساهمون الأصليون ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ولما كان عدد الأسهم المتبقية للاكتتاب بعد تنزيل حصة المؤسسين والبالغة 66٪ من رأس المال والذين حتماً سيمارسون حقهم في الاكتتاب سيبقى عدد الاسهم المتاحة للاكتتاب لبقية المساهمين غير المؤسسين 20 مليونا * 34٪ أي اصبح العدد 6،85 ملايين سهم بقيمة 500 ليرة بقيمة 3،4 مليار ليرة ويصل عدد المساهمين عدا المؤسسين بحدود 3500 مساهم والسؤال هل يتمكن هؤلاء المساهمون من ممارسة حقهم في الاكتتاب من خلال تأمين سيولة نقدية مقدارها 3،4 مليار ليرة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 22/11/2010 ولغاية 1/12/2010 ويتخللها يوما عطلة (الجمعة والسبت) أي أن عملية الاكتتاب ستجري خلال ثمانية أيام من قبل 3500 مساهم وجميعهم أشخاص طبيعيون وأغلبهم يمتلك أقل من 500 سهم.‏
حقيقة أن في ذلك صعوبة بالغة لهؤلاء المساهمين في أن يستطيعوا تأمين السيولة اللازمة لممارسة حق الأفضلية للاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال لأنه كما هو معروف فيحق لكل من يمتلك سهما واحدا أن يكتتب على سهمين من أسهم زيادة رأس المال.‏
الحاجة 20 يوماً‏
لذلك نرى أن تحديد المدة فقط بعشرة أيام للاستفادة من تطبيق حق الأفضلية بالاكتتاب وخاصة وأن المدة تقع بعد نهاية عيد الأضحى المبارك وهي فترة غير كافية إذا كان من الأفضل أن تكون 20 يوما لاتاحة المجال أمام هؤلاء المساهمين في ممارسة حقهم في الأفضلية بالاكتتاب.‏
عشرة أيام في المرحلة الثانية‏
أما المرحلة الثانية فتخصص لبقية المساهمين للاستفادة من الأسهم التي لم يتمكن أصحابها في المرحلة الأولى من ممارسة حقهم في الأفضلية في زيادة رأس المال وبالتالي فأن المرحلة الثانية قد تكون كافية لمدة عشرة أيام علما بأن قانون الشركات أجاز أن تكون فترة الاكتتاب وبكافة مراحلها مع التمديد 90 يوماً.‏
تأمين السيولة‏
لذلك نأمل من هيئة الأوراق والأسواق المالية تمديد المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب من عشرة أيام إلى عشرين يوماً بهدف انصاف المساهمين ولكي يستطيعوا ممارسة حقهم عن طريق بيع جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في السوق لتأمين السيولة المطلوبة لممارسة الاكتتاب في ظل الحدود السعرية الطبيعية المطبقة حاليا في السوق أضف إلى أن اشارات استفهام عديدة تطرح حول مصلحة مؤسسي البنك في ذلك للاستحواذ على أسهم وقرارات البنك مستقبلاً.‏
__________________

__________________

البلخي

(2%) وفترة الاكتتاب لا تكفي..51 مليون ليرة تعاملات بورصة دمشق

صحيفة تشرين

منير الرفاعي
تراجع المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة بلغت 0.27% في جلسة أمس الأحد مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وما يعادل 5 نقاط ليغلق مع نهاية الجلسة على مستوى 1687.5 نقطة، ووصلت القيمة الكلية للتداول إلى نحو 51 مليون ليرة وشهدت الجلسة تراجع أسعار الأسهم القيادية وخاصة سهم بنك قطر الوطني - سورية الذي تعرض لضغوط بيعية بأحجام كبيرة وبالحد الأدنى لسعر السهم مع شبه غياب لطلبات الشراء حيث أغلقت الجلسة وأوامر البيع بلغت كميتها أكثر من خمسة آلاف سهم وبالحد الأدنى للسعر، وهنا يبرز بشكل كبير التأثير السلبي للحدود السعرية الضيقة المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية على حركة سعر السهم في الجلسة الواحدة وهي 2% صعوداً أو هبوطاً، ففي جلسة تداول أمس الأحد تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك قطر الوطني - سورية من 1493 ليرة ليصبح 831 ليرة، وذلك بناءً على قرار هيئة الأوراق المالية القاضي بالموافقة على إصدار وطرح 20 مليون سهم بقيمة اسمية 500 ليرة للسهم الواحد وذلك بغرض زيادة رأس المال، أي ما نسبته 200% من رأس مال البنك الحالي البالغ 5 مليارات ليرة، وتم التعديل بعد اكتساب المساهمين حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم الزيادة وهو تاريخ 11/11/2010، وفي جلسة الأمس حاول المساهمون وبشكل خاص الصغار منهم بيع جزء من أسهمهم بهدف تغطية متطلبات الاكتتاب، وحيث إن المطلوب من المساهمين هو مبلغ كبير يصل إلى 3.4 مليارات ليرة، وحيث إن رفع رأس المال بنسبة 200% سيتم دفعة واحدة، فإن المساهمين الصغار ربما لا تتوافر لديهم السيولة اللازمة لممارسة حقهم في الاكتتاب على أسهم الزيادة ولذلك يعمدون إلى تسييل ما يملكون من أسهم بهدف ممارسة حقهم في الاكتتاب، لكن على ما يبدو أنهم لن يستطيعوا ذلك، بسبب الانخفاض الكبير في طلبات الشراء وفق الأسعار الحالية للأسهم، كما إن الفترة الزمنية التي تسبق بدء الاكتتاب ليست كافية لإتمام البيع، ففي الفترة بين جلسة الأمس 14/11/2010 أول يوم لاكتساب حق الأفضلية وتاريخ بدء الاكتتاب في 22/11/2010 لن تعقد سوى جلسة تداول واحدة فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، وأعتقد أنها غير كافية ليقوم المساهمون الصغار بشكل خاص بتسييل ما يحتاجونه لممارسة حقهم بالاكتتاب على أسهم الزيادة، وهنا ليس أمام الهيئة سوى أن تراعي مصالح صغار المساهمين وتقوم بتمديد فترة الاكتتاب على أسهم الزيادة إلى عشرين يوماً بدلاً من عشرة أيام خاصة وأن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب قراراً استثنائياً. ‏

__________________

BROKER

شكرا لك استاذ ياسر على جلب المقالتين

ربما كان قرار الهيئة بوضع عشرة أيام كحل وسطي للشركات الراغبة بزيادة راس المال ،ولكن ما واجه المساهمين وايضا هيئة الاوراق المالية هو كبر حجم الزيادة .. فلو أردنا تطبيق العشرة ايام للاكتتاب على سورية الاسلامي مثلا ،لكانت كافية بالغرض لان الزيادة عليه 41% اي ان المبلغ اقل بكثير من المبلغ المراد تأمينه لبنك قطر وخلال مدة قصيرة ..

كما أعتقد أن الهيئة سوف تقوم بتمديد المدة للظروف المذكورة وهي يومي العطلة ومناسبة العيد .

وشكرا لك

Rihab

أنا برأي أن الهيئة خبرتها ضعيفة

على أي حال أنا أشعر أن هذه المقالات المنشورة في الجرائد هي تمهيد لتمديد فترة الأكتتاب، منقول انشالله
الله يوفق المساهمين في تأمين السيولة اللازمة

شكراً أخ البلخي

i.kusibati

برغم أن الفترة الزمنية المعطاة للأكتتاب على المرحلة الاولى قصيرة ولكنني لا أعتقد بأن الهيئة سوف تتراجع عن قرارها .

غالية

الامر دائما مكتوب بتوقيعي

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك