ArcadA

بعد استدراك ملاحظات الحكومة... ضريبة العقارات الشاغرة إلى صدور؟! :k:

ذكرت مصادر وزارة المالية أن الملاحظات التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة على العقارات قد تم استدراكها، وسوف تجري إعادة المشروع من أجل إقراره في الحكومة ليستكمل أسباب صدوره، وتتلخص فكرة القانون بفرض الضريبة على العقارات المجمدة ولا سيما الشقق والمساكن الشاغرة وذلك من أجل منع حيازة أعداد كثيرة من المساكن وتحقيق معدلات طلب عالية في سوق العقارات، بالشكل الذي شاع خلال الأعوام الماضية وسبب تضخماً غير مسبوق في أسعار العقارات. ug3;
وكانت أرقام المكتب المركزي للإحصاء قد أكدت أن عدد الشقق الشاغرة في سورية يزيد عن 500 ألف شقة جاهزة للسكن :k:، ويبدو الرقم كبيراً بالمقارنة مع الأزمة الحاصلة في مضمار تأمين السكن لطالبيه.
وبالعودة إلى ضريبة العقارات الشاغرة فهي تأتي في سياق جملة إجراءات حكومية بهدف السيطرة على عشوائية سوق العقارات وانتعاش ممارسات المضاربة فيها، ويتوقع أن تثمر هذه الحلول والأفكار إذا ما كتب لها أن ترى النور في تسهيل وصول طالبي السكن إلى هدفهم.

الخبر هذا يؤكد ما قاله الأخ Speculator الذي كان اول من المح إلى وجود هذه الضريبة
فله كل الشكر

البلخي

الكثير من هذه العقارات هي لمغتربين سوريين
أصحابها يعملون خارج القطر لتأمين مستقبل أفضل
بالأضافة الى أن جزء من هذه العقارات فارغة لأسباب قانونية
كحكم محكمة أو تسوية مخالفات أو نزاع قضائي
عداك أن البعض يملك أكثر من عقار و يقوم بأستثماره في الأجار و هو يدفع ضريبة
على عقد الاجار وفق مرسوم السيد الرئيس رقم 6
و في جميع الحالات المذكورة يشكل قانون جمع ضرائب جديدة ظلم على الافراد
كما أن السيد وزير المالية صرح أكثر من مرة بأنه لا ضرائب جديدة في 2010
أم أن كلام الليل يمحوه النهار

خالد الحاج

مشكور أخي على الموضوع0
ضريبة ريع العقارات(المسقفات) 000وضريبةالإيجارعلى العقارات المؤجرةالسكنية والتجارية 000وضريبة البيوع العقارية قانون 41لعام 2005 000والجديد الضريبة على العقارات الشاغرة00 0
نسيو شي بعد؟؟؟!!!!!!

__________________

ydouba

ykhodari

__________________
بسم الله الرحمن الرحيم


{وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً }الإسراء81

sam-t

أظن أنه من الصعب تنفيذ هذه الضريبة.
وبسبب صعوبة أحصائها.

waddah_h

أعتقد أن هذا النوع من الضريبة مفيد في الوقت الحاضر للتخفيف من مراكمة الثروة دون ادخالها إلى السوق - أي تجميد الأموال في عقارات فارغة و الاعتماد على الريع من خلال الزمن أي زيادة القيمة بفعل الزمن - وهذا النوع من الضريبة تم سنه في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية لتعديل مفرزات خطة مارشال التي سمحت بتراكم الثروة و العقارات بيد قلة خاصة في باريس
طبعا هذا القانون مفيد مرحليا حتى اصلاح النظام الضريبي و سن ضريبة الدخل سواء للأفراد أو العائلات ( كامل الدخل المتاح منقوصا منه المصاريف ) بعد تنظيم الادارة الضريبة و تحديثها ( من خلال استخدام الرقم الوطني لحصر المعلومات عن المكلف ) و تطوير البنية التشريعية و المعلوماتية و الإدارية للقطاع العقاري ( المخمن العقاري - الوسيط في البيع - السمسار في التأجير ) بحث يمكن اعتماد هيئة تنظيمية للمجال العقاري تضم الشركات العاملة و الخبراء المسجلين و المسموح لهم بممارسة المهنة ليصدرو تقارير دورية بتقييم المنازل حسب المناطق و الأحياء
ان تنفيذ الضريبة حاليا ينبغي أن يراعي نقطتين أساسيتين :
1- أن تكون الضريبة على العقارات الشاغرة ما عدا المنزل الأول المعد للسكن أي يمكن للشخص أن يشتري بيتا ولا يسكنه دون دفع ضريبة ( خاصة المغتربين ) على أن لا يعدد في المنازل وعلى مستوى الجمهورية فكثر من سكان دمشق ( من غير أهل دمشق ) يمتلكون منازل في دمشق و اخرى في مدنهم و قراهم هؤلاء يجب أن يدخلو ضمن الضريبة أيضا أصحاب الفيلات و المزارع , فمن يمتلك فيلا أو مزرعة و منزل للسكن يدفع ضريبة على العقار الأعلى قيمة مالم يشغله بالسكن الدائم بالاضافة إلى الشاليهات و دور الاصطياف و هذا يحتاج إلى تحسين نظام الإدارة المحلية و انهاء معاملات الافراز للعقارات السكنية و نقل بيانات السجل المؤقت و بيانات المساكن المسجلة لدى الجمعيات السكنبةو ادخال التقانة إلى دائرة المساحة العقارية لحصر العقارات التي يمتلكها المكلف على مستوى الجمهورية
2- أن يتم وضع سقف للايجارات الشهرية بحسب المناطق و يمنح صاحب المنزل 50% حسم على الضريبة اذا قام بتأجير العقار بقيمة سقف الايجار و تسديد ضريبة العقارات المؤجرة ( و خفض النسبة ضمن فئات اذا كانت القيمة التأجيرية للعقار أقل من السقف المحدد ) و 100% في حال اثبات شغل العقار من قبل الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى مع تقديم الأدلة مثل فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف الثابت ممرفقة بسند اقامة من مختار المنطقة