jamal80

سحب تراخيص 7 شركات صرافة سورية والسوق السوداء يتحول للعمل السري

25 سبتمبر 2013 11:54 ص



الاقتصادي سورية – خاص:

ذكر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وقال الحلقي، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لـ"مجلس الوزراء"، إن: "هناك إجراءات حكومية بالتعاون مع الجهات المعنية للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والتي ستؤدي إلى إعادته تدريجياً لسعره الطبيعي"، مؤكدا أن "الحكومة ستحاسب كل من يحاول اللعب باستقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية".

وكان تم إلقاء القبض على صاحب شركة "الجاجة" للصرافة وعدد من الموظفين في منطقة الحريقة في دمشق، دون معرفة الأسباب، وذلك بعد أن كانت السلطات السورية أغلقت شركة "الفؤاد" للصرافة، بسبب استغلالها للمهجرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما نقل "التلفزيون العربي السوري".

وضبطت الجهات الأمنية الشهر الماضي، مكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء، وأغلقتها بسبب ارتكابها مخالفات منها، وجود صندوق يستخدمه للتعاملات غير النظامية بسعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وتعامله بالحوالات بما يخالف قانون الترخيص.

كما أغلقت الجهات المختصة شركة "حول الخليج" للصرافة، بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء ومخالفة تعليمات "المصرف المركزي"، وألقت القبض على عدد من موظفيها.

وبث التلفزيون الرسمي مؤخرا، اعترافات لموظفين في شركة "الشعار للصرافة" حول تلاعب مماثل.

وأوضح النائب الاقتصادي قدري جميل، في وقت سابق، أن الدولة ضربت تجار الدولار في السوق، وضبطت الأجهزة الرقابية شخص يدعى "الوزان"، لديه "بناية"، مؤلفة من 3 طوابق عبارة عن خزانة من العملات المختلفة.

وعند إلقاء القبض عليه تبين أن أجهزة الحواسيب تحتوي على معلومات هامة حول تحويلات غير مسموح القيام بها، وأسماء متعاملين يستلمون تحويلات بالخارج، وأوراق حوالات تقدر حمولتها ثلاث سيارات.

وكان مصدر مطلع أفاد لموقع "الاقتصادي"، أنّ بعض شركات الصرافة متهمة، بتمرير بيع الدولار للنازحين من محافظات أخرى إلى دمشق، عبر استغلالهم من بعض تجار السوق السوداء، وهذا مادفع "مصرف سورية المركزي" لاشتراط الحصول على آخر فاتورة كهرباء أو هاتف أو سند إقامة للمشترين.

وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي، مرسوما تشريعيا يمنع بموجبه التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

ويأتي هذا على خلفية ارتفاع الدولار خلال الأشهر الأخيرة في سورية إلى رقم قياسي، حيث كان وصل مؤخرا إلى سعر 300 ليرة قبل أن يتدخل "مصرف سورية المركزي" في السوق من خلال مؤسسات الصرافة، لينخفض سعره بعدها في السوق إلى 200 ليرة سورية.

يشار إلى أنه بسبب عمليات المداهمات لمؤسسات الصرافة وتوقيف لشركات وموظفيها، تمت محاصرة السوق السوداء بشكل كبير، وتحولت عمليات البيع والشراء فيها من علني إلى سري جدا، بحسب جولة لـ"الاقتصادي" في السوق.