مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
رد: وضع تقرير اللجنة المكلفة بتحديد جرائم الفساد وآليات مكافحته على موقع سورية التشاركية
المقترحــات والتوصــيات
ضوابط الوقاية من الفساد وآليات مكافحته
إنّ الدواء الناجع في الوقاية من الفساد، إنما يكمن في ردِّ أسبابه إلى جذورها ومعالجة هذه الجذور. وقد توصلت اللجنة، بهذا الشأن، إلى جملة المقترحات الآتية :
أولاً - مقترحاتٌ بشأن الوقاية من الفساد
1- تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
2- الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي والضريبي والإعلامي والقضائي..
3- إصلاح أنظمة إدارة شركات ومؤسسات القطاع العام، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة فيها.
4- ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنع هدر المال العام، من خلال المراجعة المالية العلمية الجادة للإنفاق الحكومي، في مختلف القطاعات.
5- رسم السياسات الكفيلة بمكافحة التهرُّب الضريبيّ والحدِّ من الفساد في الجمارك، فهما يفوِّتان على خزينة الدولة مبالغ طائلة.
6- إعادة النظر بقانون العقود الموحد رقم /51/ لعام 2004 وقانون عقود وزارة الدفاع، ليكونا أكثر كفاءةٍ في ضبط الإنفاق على المشتريات، والتدقيق – بشكلٍ خاص – في الأحكام الناظمة لطلب عروض الأسعار (حيث اللجان العامة والمالية والفنية وعلامات الجودة والتقييم المالي وكسر الأسعار ...).
ويمكن أن يستهدى – بهذا الشأن – بإجراءات التعاقد المتّبعة لدى بعض المنظمات الدولية والتي تكفل – إلى حدٍّ بعيدٍ – الشفافية والموضوعية وتحقق معادلة الجودة الأكثر والسعر الأقل، وأحياناً المدة الأقصر.
وليس بخافٍ، أنّ بعض الأشخاص، وبعض الشركات الوطنية والأجنبية، تساهم، أحياناً، في إفساد الذمم عن طريق الاستعانة بالوسطاء ولحظ عمولات كبيرة، لا تدخل سورية أحياناً.
7- إعادة النظر بكافة التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية الناظمة لعمل إدارات الدولة ومؤسساتها، باتجاه تبسيطها، وتوضيحها، وسدّ ثغراتها، والاستغناء عن إجراءات وتواقيع زائدة لا تشكِّل قيمةً مضافةً ولا تسهم في ضمان موثوقية عمل الإدارة، والتقييم الدوري لهذه التشريعات واللوائح لضمان كفايتها لمنع الفساد.
8- اعتماد مبدأ الشفافية في الأداء الإداري، كسياسة عامّة تطبقها إدارات الدولة ومؤسساتها.
9- تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" بكل الشفافية والنزاهة والجديّة والعدالة.
10- إعادة النظر في قوانين وأنظمة التوظيف والاستخدام لدى إدارات الدولة ومؤسساتها، كافة، لتكون أكثر فاعلية وكفاية، ولتضمن :
- اعتماد الجدارة والنزاهة أساساً وحيداً لاختيار شاغلي الوظيفة العامة – من خلال معايير انتقاء موضوعيَّةٍ – بعيداً عن المحسوبية والمحاباة والقربى والوساطة ...
- التدريب والتأهيل المستمر، حيثما كان لازماً أو مفيداً.
- الترفيع الدوري (كل سنتين) لمن يستحق، ووفق معايير موضوعية لتقييم الأداء.
- إسناد الوظائف الأعلى وفق معايير تقييم الأداء، ودون أية مؤثرات أخرى.
- التقييم المستمر للأداء، وترتيب آثاره القانونية من تسميةٍ لوظيفة أعلى، أو إعفاءٍ من وظيفة، أو إحالةٍ إلى مرجع تأديبي.
- تحديد الأجور على أساس واقعي، يُراعي مستلزمات المعيشة.
ومن المفيد توعية شاغلي الوظيفة العامة بمخاطر الفساد الملازمة لوظائفهم وآثاره السلبية، وسبل مكافحته.
ومن المفيد أيضاً وضع قواعد ومعايير سلوك، لشاغلي الوظيفة العامة، ومتابعة مراعاتهم لها.
11- وضع معايير موضوعية للترشيح للمناصب والوظائف العليا.
12- تسريع إنجاز الحكومة الالكترونية، وأتمتة العمل في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد أسلوب النافذة الواحدة.
13- اعتماد إدارات الدولة ومؤسساتها سياسة "الباب المفتوح" لسماع شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، فالشكوى سلاح الحكومة لمعرفة ما يجري. ومن المفيد وضع آليةٍ لضمان :
- كسب ثقة المشتكين بأنّ الشكاوى المقدمة منهم مجدية.
- الحدّ من الشكاوى الكيدية أو العبثية.
14- وضع آلية تكفل استمرار الرقابة على الأداء الإداري، بشكلٍ عام، وفي منافذ الحدود ومرافق السياحة ومجال الاستثمار، بشكلٍ خاص، للأثر السلبي الذي يتركه الفساد على سمعة سورية.
15- الطلب إلى الإدارات العامة التي يقتضي تنفيذ مشاريعها القيام بأعمال الحفريات التنسيق فيما بينها بهذا الشأن، منعاً لهدر المال العام.
16- إعلان الأنظمة والقرارات التي تهمّ المتعاملين مع إدارات الدولة ومؤسساتها، في أمكنةٍ بارزةٍ من مقارّها، لتسهيل الإطّلاع عليها.
17- إعادة النظر بأنظمة الرقابة الداخلية لتكون أكثر فاعليةٍ وموضوعيةٍ وجدوى. وإعادة النظر، أيضاً، بالعاملين في مديريات الرقابة الداخلية وأن يُنتقى لها من هو مثالٌ يُحتذى من العاملين (سلوكاً شخصياً وواجبات وظيفية).
18- تشجيع المبادرة والإبداع والاختراع والإثابة عليها, والحدّ من هجرة الأدمغة الوطنية.
19- رسم السياسات الكفيلة بالحدِّ من مشكلة السكن، وبخاصة سكن الشباب.
20- العمل الدائم على تدريب وتأهيل الصفّ الثاني لشاغلي الوظائف العامة الوسطى والعليا، كي لا تتأثر هذه الوظائف بانتهاء خدمة الصف الأول.
21- محاسبة الفاسدين والمفسدين، وعدم الاكتفاء بإعفاء الفاسدين من مهامهم، ومصادرة الأموال الناجمة عن الفساد واستردادها.
ويمكن من أجل استرداد الأموال الناجمة عن الفساد، تشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية المناسبة، بالتعاون مع المنظمات الدولية.
22- التخفيف من المركزية الإدارية من خلال التفويض وتعزيز اللامركزية.
23- إصلاح القضاء، وتأكيد استقلاله، وتوفير الشروط والظروف التي تُمَكِّنه من القيام بدوره حارساً للعدالة وحامياً للحقوق، بكلّ الكفاءة والمقدرة والموضوعية والتجرد والنزاهة.
24- إصلاح وتطوير مهنة المحاماة، وهي الجناح الثاني للعدالة، لتكون عوناً للقضاء في تحقيق العدالة.
25- دعم إدارة قضايا الدولة بالكوادر البشرية المتميزة والإمكانيات المادية، لتقوم بالدور المطلوب منها – قانوناً – وهو الدفاع عن حقوق الدولة، التي يفتئت البعض عليها.
26- تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، دونما تأخيرٍ.
27- العمل على تعزيز فكرة أن الوظيفة العامة شرف للموظف ومصدر اعتزاز، وما يستتبع ذلك من وجوب تواضع الموظف وعدم ترفعه على المواطنين.
28- تشجيع المشاركة المجتمعية في كافة المجالات، وبخاصة مجال الوقاية من الفساد، ومكافحته، وتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، والتواصل المباشر مع المسؤولين.
والشكل الأمثل لهذه المشاركة المجتمعية، هو تشجيع إنشاء جمعية وطنية أو جمعيات لمكافحة الفساد. 29- تعزيز الدور الرقابي لمجلس الشعب، والمجالس المحلية.
30- تعزيز دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في مكافحة الفساد.
31- تعزيز دور الإعلام الحرّ والمسؤول – بأنواعه – في نشر قيم الفضيلة، وانتقاد المظاهر الاجتماعية السلبية (من محسوبيات ومحاباة – وواسطة وسلبية) ومكافحة الفساد
32- حصر دور الأجهزة الأمنية بالمهام التي أُنشئت من أجلها.
33- إعادة النظر بالتشريعات النافذة التي هي محل شكوى كثير من المواطنين.
34- محاربة الانتهازية والوصولية.
35- تضمين المناهج الدراسية أبحاثاً تتعلق بـ :
- القيم والأخلاق.
- الصلاح والفساد.
- الوطن والمواطن.
- الحقوق والواجبات.
- دور المواطن في الدفاع عن حقوقه والمساهمة في مكافحة الفساد.
وهو ما يمكن أن ينهض به، أيضاً، العلماء ورجال الدين، خلال خُطَبِ الجمعة وعظات الأحد.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال