الكثير من هذه العقارات هي لمغتربين سوريين
أصحابها يعملون خارج القطر لتأمين مستقبل أفضل
بالأضافة الى أن جزء من هذه العقارات فارغة لأسباب قانونية
كحكم محكمة أو تسوية مخالفات أو نزاع قضائي
عداك أن البعض يملك أكثر من عقار و يقوم بأستثماره في الأجار و هو يدفع ضريبة
على عقد الاجار وفق مرسوم السيد الرئيس رقم 6
و في جميع الحالات المذكورة يشكل قانون جمع ضرائب جديدة ظلم على الافراد
كما أن السيد وزير المالية صرح أكثر من مرة بأنه لا ضرائب جديدة في 2010
أم أن كلام الليل يمحوه النهار