ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لتواصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما اقتربت من عتبة 1500 دولارا للأونصة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) أن "سعر الذهب الفوري ارتفع لما يصل إلى 1497.20 دولار للأونصة، بعدما زاد 0.5 في المئة من 1491.67 دولارا للأونصة".
ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية تجاه قمم قياسية قرب 1500 دولار للأونصة، بعدما خفضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" توقعاتها الائتمانية للولايات المتحدة، ومع قلق المستثمرين إزاء الديون في منطقة اليورو والتضخم في الصين.
وأوضحت "ستاندرد اند بورز" أنها قد تخفض تصنيفها طويل الأجل للولايات المتحدة خلال عامين، ما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي.
كما لفتت وكالة التصنيف إلى "خطر احتمال ألا يتمكن صناع السياسة من التوصل لاتفاق بشأن خطة لخفض العجز الضخم في الميزانية الاتحادية".
من جهته، أشار جون كيلدوف، الشريك في مؤسسة اجين كابيتال في نيويورك، إلى أن "وضع الديون بالنسبة للولايات المتحدة خضع لفحص واقعي هذا الصباح من تحرك ستاندرد اند بورز"، مضيفا أن "المعادن النفيسة فقط ستعتبر جذابة في أعقاب خفض التصنيف، لأن المنظور الاقتصادي العام يصبح قاتما في ظل ذلك، حيث أن أسعار الأسهم والطاقة ستكون تحت ضغط كبير الآن".
وكان المحلل في شركة "في تي بي" كابيتال للسمسرة، اندري كريشنكوف، قال في وقت سابق إن "هذه الإندفاعة الجديدة للذهب يغذيها بشكل أساسي الضعف المستمر للدولار وتجدد القلق من الديون العامة في منطقة اليورو".
وكانت أسعار الذهب الفورية سجلت الأسبوع الماضي أسعارا تخطت عتبة 1485 دولارا للأونصة، وذلك مع تزايد المخاوف من التضخم بفعل زيادات جديدة في أسعار النفط الخام والأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الحبوب أيضا، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للبرتغال، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكانت آخر التقارير توقعت أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها لتبلغ حاجز 1500 دولارا للأونصة متأثرة بالأوضاع العالمية الاقتصادية غير المستقرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت نهاية الشهر الماضي تراجعا وصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث بلغت 1319.13 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تراجع الإقبال على شرائه كملاذ استثماري آمن، مع تعافي الدولار من مستوياته المنخفضة.
وشهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في سعر الذهب في العام الماضي، حيث سجل أرقاما قياسية حينها وصلت إلى 1430 دولار للأونصة، وساهم في ارتفاع سعره، عدم اليقين بشأن الاقتصاد وضعف الدولار، حيث ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في شهور مقابل اليورو، مما دعم الذهب أيضا، وذلك لأن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وكان بنك غولدمان ساكس الأميركي توقع في تقرير له أن يقفز سعر الذهب إلى 1690 دولارا في الـ12 شهرا القادمة، وإلى نحو 1750 دولارا للأونصة في عام 2012.
ويدعم تراجع العملة الأمريكية الإقبال على الذهب كأصل بديل، إضافة إلى أنه يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى.
يشار إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع سعر الذهب مع اندفاع المستثمرين للمعدن الأصفر ملاذا آمن، والتكهنات بارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة بسبب طباعة المزيد من الدولارات لتمويل خطة الحفز الاقتصادي.