كشفت مصادر رفيعة المستوى عن طرح مسودة قانون الأحزاب قريباً بحيث تخضع للنقاش العام، علماً أن المسودة أصابها تعديلات على تلك التي طرحت في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث.

وقالت المصادر إن الغرض من النقاش «هو إغناء المسودة» خصوصاً بعد التعديلات التي طرأت عليها، حيث أشارت المصادر إلى أنها ستكون قريبة من قانون الأحزاب في مصر بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليه بعد الثورة.

وأوضحت المصادر أن تلك التعديلات «لا تمس الأساسيات» التي من بينها ما يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو إثني.

ورجحت المصادر ذاتها أن يلحق بقانون الأحزاب قانون آخر للإعلام بحيث تناقشه الحكومة القادمة بهدف إقراره، وهي الحكومة التي من المتوقع أن يتم تشكيلها مع بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير.