الفتاوى المالية و الاقتصادية بين اختلاف الفقهاء و حيرة العباد!
تعددت في عصرنا الراهن المعاملات الاقتصادية و المالية و تشعبت الى حد كبير و معقد بحيث أصبح الانسان العادي حائرا في معاملاته هل هي حلال أم في بعضها شبهة أم بعضها حرام أم بعضها مجبر عليه ،، و لا يجد بداً من الاستماع إلى أراء و فتاوى السادة الفقهاء الاكارم بهذا الخصوص و لكن المشكلة أننا نسمع كل فترة عن فتوى جديدة أقر بها أحد الفقهاء الافاضل حول إحدى المعاملات المالية المعاصرة حيث يقول أنها حلال و بعد أيام يأتي الرد من عالم جليل أخر و يقول أنها حرام و خلال فترة أقصر يقول فقيه ثالث أن فيها شبهة ؟ و الفتاوي في هذا المجال أكثر من أن تعد أو تحصى و لكن ما الذي يفهمه الانسان البسيط : و أي فتوى يتبع ؟ و كيف يتصرف أمام هذه الموجة العارمة من المعاملات المالية المتشابكة و المتعددة التي يتعرض لها بشكل يومي أحيانا ؟ و المشكلة الأكبر أن أغلب هذه الفتاوي تأتي من علماء أفاضل لم يدرسوا علم الاقتصاد و لا أي من جزئياته بل أعطوا فتاويهم على مقارنة بأحداث إقتصادية بدائية جدا كانت تجري في صدر الاسلام و لايمكن مقارنتها بأي حال من الاحوال كالتي تجري حاليا لا من حيث الدوافع و لا الآليات و لا المعايير
( كالنقد و العملات و التضخم و البنوك والبورصات و صناديق الاستثمار و المؤشرات...الخ ) ،،
و على هذا يطالب العديد من الاقتصاديين المتخصصين و بعض علماء الفقه المتميزين بأن تكون مثل هذه الفتاوي مرتبطة بهيئات اسلامية علية مع وجود أهل الخبرة و التخصص الاقتصادي لكي تكون الفتوى قوية و واضحة ،
و من هذه الاراء رأي للسيد د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد (خبير و صحفي اقتصادي ) يقول فيه أن الفتوى :
تحتاج إلى فريق عمل مؤهل وليس فردا، يلتقي فيه علماؤنا الشرعيون الراسخون في العلم مع الاقتصاديين والمحللين الماليين ومهنيي المحاسبة،ولعل هيئة للفتوى الاقتصادية يشارك فيها الجميع تحل مثل هذه الإشكالات ،
بينما رفض فضيلة الشيخ الكبيسي تحليل أو تحريم أي شأن اقتصادي بمفرده و طالب علماء الأمة بإصدار فتاوى مدروسة بالتعاون مع الخبراء لكي يفرجوا عن المسلمين الحائرين وننقل في هذا الصدد :
طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياةالاقتصادية ،
و حتى أكون ملتزما بتأكيد المعلومة و مصدرها فأن أنقل في هذا الموضوع النص الكامل لمقالة الدكتور الحميد و النص الكامل لموضوع الشيخ الكبيسي ، و أعتقد أن الرأي الذي أبديته في كثير من الحوارات حول أهمية أن تكون هذه الفتاوى عصرية و تراعي مصالح الناس و مدروسة مع أهل التخصص هو كلام لا يخرج عن المنطق ( الديني و الاقتصادي ) رغم ماوجهته من اعتراضات ،،، هذا والله أعلم .
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم