رد: توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني
السيد جبران المحترم
لا نستطيع الاستفاضة في الحديث عن المخالفة التي ارتكبتها شركة بيمو قبل الحصول على معلومات و وقائع أكثر مما نشرته الهيئة و هي قيام الشركة بالإيحاء الخاطئ لحركة بعض الأسهم من خلال إدخال الأوامر و إلغائها لصالح أحد المستثمرين مع عدم النية في البيع و الشراء .
لذلك لابد من قيام الشركة من نشر توضيح للواقعة حتى تدافع عن سمعتها التي لاكتها الألسن نتيجة هذا التصرف و الإنذار ، و حتى ذلك الحين لا بديل عن الارتكاز على ما ورد بكلام الهيئة بحق شركة بيمو .
أما لجهة ما ذكرته بالنسبة للمكانة التي تتمتع بها شركة بيمو فمما لاشك فيه أن الشركة لها مكانتها المعروفة بالسوق ، و لكن من جهة أخرى هناك الكثير من الملاحظات و المآخذ على أدائها و أخطائها شأنها شأن باقي الشركات الأخرى ، إذ كثيراً ما نسمع في اجتماعاتنا الدورية من الإخوة المستثمرين أنها باعت لعميلها بدل أن تشتري له ، أو اشترت له بدل أن تبيع ، و غير ذلك من الملاحظات التي نسمعها بحق باقي الشركات .
و في الحقيقة إن المستثمرين لا يهمهم على الإطلاق إن كانت شركة بيمو أكبر شركة من حيث التداولات أو عدد المستثمرين ، أو أقل الشركات في ذلك ، و لا يعنيهم أبداً مصدر أموال مستثمريها .
ما يهم المستثمرين و يعنيهم هو ألاّ تقوم الشركة بالتلاعب بالتداول ، و إدخال الأوامر الوهمية و الإيحاء الخاطئ بقصد التأثير بسعر الأسهم .
و في هذا الصدد لابد للشركة أيضاً أن تضع بالحسبان أنه بإمكان أي مستثمر إذا شعر أنها تتلاعب بأسعار الأسهم ألاَّ ينتظر رد فعل الهيئة على ذلك ، و أن يتقدم بنفسه مباشرة للنيابة العامة بإخبار أو شكوى أو ادعاء بحقها ( مادة 18/أ/9 – 18/ب – القانون 22/2005 و تعديلاته ) ، و خاصة أن سوابق الشركة و وسيطها يساعدان على ذلك ، إذ أن الوسيط نفسه اعتاد إجراء الصفقات الوهمية و سبق أن تلقى من الهيئة لفت نظر على ذلك بتاريخ 21/7 ثم تلقى تنبيه بتاريخ 23/8 ثم الإنذار الأخير بتاريخ 27/1 . و أرجو ألاّ تذهب الثقة بالنفس لدرجة أن ذلك لا يمكن أن يحدث ، لأنني أعرف بعض المستثمرين اتخذوا إجراءات قضائية بحق شركة بنك قطر لقيامهم بالتلاعب بإصدار الأسهم في الزيادة الأخيرة ، و من هذه الإجراءات التقدم بادعاء شخصي للنيابة العامة بحق بعض الشخصيات بجرم التلاعب بإصدار الأسهم المعاقب عليه بنفس عقوبة التلاعب بتداول الأسهم .