مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
رد: مقالات الوطن
لعل الجمود الذي تعانيه أسهم معظم الشركات المدرجة في بورصة دمشق وخصوصاً الشركات التي تم إدراجها حديثاً والذي يتمثل في ضعف حركة التداول عليها يؤثر سلباً في نمو السوق وبيت القصيد يكمن في أن عدد الأسهم ازداد من دون ازدياد حجم التداول
فالمستثمرون يحجمون عن البيع رغم تهافت المشترين على أسهم، وغياب الباعة والمشترين عن أسهم أخرى لأسباب معروفة تعمل الجهات المعنية على إزالتها وإيجاد الحلول اللازمة بحسب ما يؤكده خبراء المال والمعنيون به.
ومن ناحية أخرى فإن جمود الأسهم التي يملكها كبار المساهمين بهدف «الاستثمار طويل الأمد» من دون أي نية في البيع إلى أجل غير مسمى يرمي بثقله أيضاً على حجم التداول وبالتالي على مستوى نمو وتقدم السوق.
عن هذا الموضوع تحدث مدير بايونيرز للوساطة المالية لؤي الحبال لـ«الوطن» وبين أن الأسباب الرئيسة في ضعف حركة التداول على هذه الأسهم هو «السعر الاستكشافي» للسهم أي السعر الذي يدرج به السهم في السوق، فهذا السعر برأي معظم المساهمين أو المستثمرين لا يعطي السهم حقه أو قيمته الحقيقية بل يكون أقل من القيمة التي يرون وجوب إدراجه بها وبالتالي هم غير مستعدين للبيع بهذا السعر.
وقدم الحبال مثالاً «فرانسبنك» مشيراً إلى أن من يرغب في أن يبيع أي سهم من أسهم هذا البنك اليوم فإنه «سيبيع بخسارة» فالمستثمر الذي اشترى السهم بـ500 ليرة عند الاكتتاب سيخسر في حال باع هذا السهم بسعر السوق اليوم أي بـ438 ليرة تقريباً، فمن يبع 200 سهم مثلا ويدفع العمولة فإنه سيخسر، ولذلك هناك حالة من الجمود تكتنف أسهم البنك المذكور فهناك طلب على 102 ألف سهم في وقت لا يباع أي سهم من أسهم البنك المذكور.
أما السبب الرئيس الثاني الذي تحدث عنه الحبال فهو أن بعض الشركات مثل «بنك الشرق» كانت أسهمها تباع قبل الإدراج بسعر أعلى بكثير من سعر إدراجها، فالمستثمر الذي كان يبيع السهم قبل الإدراج بـ1400 ليرة سورية سيمتنع عن البيع «بعد الإدراج» بـسعر اليوم «1150» ليرة سورية أي أقل بـ250 ليرة من القيمة التي يتوقعها المستثمر.
وبيّن الحبال أن هذين السببين هما السببان الرئيسان في عدم التداول على الأسهم الجديدة التي تم إدراجها حديثاً، وقدم بنك «بيبلوس» مثالاً مبيناً أنه استغرق أشهراً عديدة حتى بدأ بالتحرك، ومثله شركة العقيلة للتأمين وبنك سورية والخليج، كما تحدث الحبّال عن سبب ثالث في هذا الجمود وهو أن الأسهم المدرجة قليلة وعددها غير كاف ليخلق حركة في السوق.
وعن الحل لهذه المشكلات قال الحبال: إنه عندما نترك للسوق «العرض والطلب» حرية تحديد سعر التداول فهذه المشكلة ستُحلّ، وأشار إلى أن مجلس إدارة السوق يقوم حالياً بمراجعة آلية تحديد السعر الاستكشافي وهناك اقتراحات عديدة قيد الدراسة هدفها إيجاد طريقة ليكون السعر أقرب إلى رؤية المستثمر فالبورصة سوق حر يعتمد على العرض والطلب ويجب إعطاؤه سعراً مناسباً وبدوره يقرر السوق السعر الذي يريد التداول عليه، وتوقع الحبال صدور قرار سريع بهذا الخصوص.
وتحدث الحبال عن حلول أخرى وصفها بالضرورية لنمو السوق وحل مشكلاته ومنها تجزئة الأسهم المدرجة بهدف تحريك جميع الأسهم وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بتجزئة الأسهم وهو إجراء طبيعي جداً في سوق الأسهم وعندها سيصبح سعر السهم مقبولاً وسيسهل البيع والشراء على أي مستثمر.
وتحدث كذلك عن ضرورة تسريع وتسهيل إدراج جميع الشركات المساهمة مبيناً أن القانون يلزم الشركات باستكمال رؤوس أموالها قبل إدراجها ما أخّر إدراج هذه الشركات، وقال: طالبنا بتسريع إدراج الأسهم جميعها لإغناء السوق فمن الممكن إدراج أي سهم قبل استكمال رأس ماله كما أن أي شركة تصدر أسهمها يجب إدراجها فوراً في البورصة، وقدّم دليلاً على نجاعة هذا الإجراء الحركة التي خلقها إدراج «بنك قطر الوطني» فبعد أشهر قليلة على انتهاء الاكتتاب على أسهمه تم إدراجه ولا تخفى على أحد الحركة التي خلقها في السوق.
من جانبه بين مدير شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية عمر الغراوي أن إحدى المشكلات الرئيسية في ضآلة حجم التداول في سوق الأوراق المالية هي أن عدداً كبيراً من الأسهم المدرجة مملوك من الشركات الأم ولذلك هي خارج التداول فجزء كبير من أسهم عدد مهم من المصارف مثلاً مملوك من الشركات الأم، كما أن الأسهم التي يملكها كبار المستثمرين يعتبرونها «استثمارات» طويلة الأمد وليس لديهم أي رغبة في البيع.
أما الأسهم الحرة القابلة للتداول في السوق فبين الغراوي أنها تشكل نسبة قليلة من مجموع أسهم البنك أو رأس ماله وهذا يندرج على الكثير من البنوك الأخرى.
ورأى الغراوي أن الحل يكمن في توسيع قاعدة المساهمين وتجزئة الأسهم الموجودة حالياً عن طريق خفض القيمة الاسمية للسهم الواحد، وطرح الإصدارات الجديدة بقيمة اسمية «مئة ليرة» للسهم الواحد، متوقعاً أن يحقق قانون الشركات «المنتظر صدوره» هذا الأمر ما سيؤدي إلى توسيع الإقبال على الأسهم والإصدارات وسينشط حركة التداول وقدم الغراوي «بنك قطر» وبنك سورية الدولي الإسلامي مثالين عن أهمية اتساع قاعدة المساهمين في تحريك الأسهم وبلوغ أحجام تداول كبيرة.