رد: التداول خارج بورصة دمشق
السيدة رندة المحترمة :
دراسة جيدة و متعوب عليها فعلاً و تستحق التقدير ، و لكن في الحقيقة هناك قواعد قانونية أخرى تحكم تداول الأسهم غير المدرجة تحد من سلطات الهيئة في تقييد هذا التداول ، و القرار الأخير الصادر عن الهيئة رقم 119 هدفه فقط الترخيص لشركات الوساطة مزاولة هذا النشاط وفق القواعد التي وضعها القرار المذكور .
و ربما الحل الوحيد لهذه لمسألة تداول أسهم الشركات غير المدرجة هو تسهيل إدراج الشركة بالبورصة فور إحداثها حتى لو لم تستكمل رأسمالها ، و بغير هذه الطريق لا يمكن تنظيم تداولها أو الحد منه احتراماً لحق الملكية و عناصره .
من جهة أخرى كافة الشركات المصدرة للأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة تقدم الإفصاحات المنصوص عنها بالقانون أسوة بكافة الشركات المدرجة مثل بنك الشام و الاسمنت و فنادق الشام و البركة و غيرها .
بالنسبة للسؤال عن عدد الشركات مصدرة الأسهم الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية حسب الموقع الرسمي للهيئة هو 52 هناك 20 شركة منها مدرجة بالبورصة .