رابعاً: إدراج السندات
شروط إدراج أسناد القرض :
المادة (13): يشترط لقبول إدراج أسناد القرض في السوق، توفر الشروط التالية:
أ- أن تكون الشركة المصدرة شركة مساهمة مدرجة في السوق.
ب- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا تقل في المتوسط عن خمسة بالمئة من رأس مالها المدفوع.
ت- أن تتمتع الشركة بأوضاع مالية سليمة وبمكانة وسمعة جيدة داخل القطاع الذي تنتمي إليه، وأن تكون ملتزمة بأحكام قانون السوق والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (14): يحق لإدارة السوق أن تشترط لإدراج أسناد القرض للشركة حصولها على تقييم للجدارة الائتمانية من جهة تحددها الهيئة.
مرفقات ووثائق طلب إدراج أسناد القرض:
المادة (15): يتعين على الشركة المصدرة لأسناد القرض و الراغبة بإدراجها في السوق أن ترفق بطلب الإدراج، المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة (11) إضافة لما يلي:
نوع الأسناد وعددها.
القيمة الاسمية.
قيمة الاسترداد.
سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.
مواعيد استحقاق الفائدة.
ضمانات السداد ونوعها.
مدة سريان الأسناد وطريقة وشروط الإطفاء.
خضوع الأسناد لأية أسناد أخرى من حيث أسبقية دفع عوائد الاستثمار أو الأصول أو الضمانات.
إمكانية تحويل الأسناد إلى أسهم عادية أو أسهم امتياز.
وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار أسناد أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية لحقوق حملة الأسناد وضمانات لهم .
توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر
o سداد قرض.
o فوائد على قرض.
o دفع أرباح على أسهم امتياز.
أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار أسناد القرض المعنية.
أية أحكام تتعلق بانتخاب ممثلين لحملة الأسناد وصلاحياتهم.
شروط إدراج أدوات الدين العام :
المادة (16): تدرج أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية الحكومية، عبر التقدم بطلب لإدراج هذه الأدوات إلى إدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
خامساً:إجراءات الموافقة على إدراج الأوراق المالية
المادة (17): تقوم إدارة السوق بدراسة طلب إدراج الأوراق المالية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الإدراج مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام، ولها وحدها الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على إدراج هذه الأوراق وتحديد الإدراج في السوق النظامية أو السوق الموازية.
المادة (18): في حال موافقة إدارة السوق على طلب إدراج الورقة المالية فإنه يتوجَّب على الشـركة لاستكمال إجراءات الإدراج القيام بما يلي:
أ- توقيع اتفاقية الإدراج مع السوق التي تحدِّد حقوق والتزامات الطرفين.
ب- تقديم بيان صادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
ت- تسديد البدلات المقررة للإدراج في السوق.
المادة (19): في حال رفض مجلس الإدارة الإدراج في إحدى السوقين فعليه أن يبيِّن أسباب الرفض وأن يطلب من الشـركة مقدِّمة الطلب استكمال متطلبات إدراج أوراقها المالية ليعاد النظر بطلبها، ولا يخضع قرار مجلس الإدارة لأي نوع من أنواع المراجعة أو الاعتراض.
سادساً: التزامات الشركات المدرجة للأوراق المالية
المادة (20): يجب على الشركات الالتزام بتطبيق أحكام القانون وقانون السوق والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما وأية تعديلات تطرأ عليهم وخاصة:
• نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة.
• نظام الإفصاح الصادر عن الهيئة.
• نظام معايير السلوك المهني.
• قواعد الإفصاح الخاصة بالسوق.
المادة (21): تلتزم الشركة المدرجة أوراقها أصولاً بتزويد السوق بالتقارير والبيانات والمعلومات التالية:
أ- التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حساباتها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ب- تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مدققة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ت- على الشركات المدرجة أوراقها في السوق النظامية تقديم تقرير ربع سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ث- المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية وذلك فور حدوثها أو اتخاذها.
ج- جدول أعمال اجتماعات هيئاتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد كل من هذه الاجتماعات.
ح- القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
خ- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة عند تزويد السوق بالتقرير السنوي للشركة.
د- أية معلومات أو بيانات تراها السوق ضرورية.