الصحافة بدأت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
هذه العلاقة تعتبر أساسية في النشاط المؤسساتي فيما لو كان مقصدنا هو الشفافية في الموضوع، وهذا ما يبرر وجود مكتب صحفي وإعلامي في كل جهة حكومية يكون مسؤولاً عن تنظيم العلاقات بينها وبين الوسائل الإعلامية في البلد عبر عدة طرق ووسائل وأدوات، وعلى ذلك تفشت في الآونة الأخيرة عدوى إغلاق المكاتب في وجه الصحفيين من العديد من المديرين في الإدارات الفرعية، أو صاحبة الاختصاص بحجة ربط التصريح الصحفي بشخص المدير العام أو الوزير.. دون غيرهما، بناءً على تعميم صادر عنهما، وهذا الأمر قد يؤيده القانون، رغم اصطدامه المباشر مع السمات الأساسية للانفتاح والتحرر الاقتصادي والشفافية في إدارة المؤسسات، وكما يقولون للضرورة أحكام، إلا أن مخالفة هذ الضرورة لمهمة المؤسسة الأكثر حرجاً... هو ما أعطى تعميم الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، نكهة خاصة وفريدة، دون غيره من تعاميم باقي المديرين العامين والوزراء التي حولت المؤسسات الحكومية إلى قلاع يصعب اختراقها..؟
هذه الضرورة التي دفعت إلى إصدار تعميم يمنع أي مدير أو رئيس قسم أو موظف في الهيئة من الإدلاء بالتصريحات الصحفية حتى ولو كانت تصب مباشرة في اختصاصه، وربطها حصرياً بمكتب الدكتور العمادي، تصطدم مع ضرورة ثانية تأتي في الصدارة على سلم أولويات الهيئة «افتراضياً» وهي نشر التوعية والثقافة المتعلقة بقضايا سوق الأوراق المالية، وهذا ما يأتي على لسان القيمين على السوق بالتأكيد والمطالبة في كل مناسبة، وطبعاً تتقدم الوسائل الإعلامية لتأخذ مكان «الكتف الأيمن» للهيئة لدعم إنجاز هذه المهمات، على اعتبارها أهم الوسطاء بين أصحاب القرار والجمهور... إلا أن معادلة الهيئة تم تشكيلها بمخالفة صريحة لهذا المنطق، حيث تقدمت كل «الضرورات» الأخرى على ضرورة نشر ثقافة البورصة والتوعية بها!!
اتجاه إجباري
لا شك في أن للهيئة وجهة نظر خاصة في إدارة علاقتها مع الإعلام، على هذا النحو المركزي، بل المغرق في المركزية، على الرغم من أنها شخص اعتباري يمثل واحدة من أهم واجهات التحرر الاقتصادي في البلد، عبر تنظيم وإشراف عمل سوق الأوراق المالية، التي أضرمت النار في الاقتصاد الكلاسيكي المخطط ومنتجات «المركزية» الاقتصادية..؟!
ولا شك في أن لهذا التناقض بين الشكل والمضمون «من حيث أسلوب العمل» تبريرات مقنعة من جانب الهيئة، فقد تكون سلبيات الانفتاح على الإعلام أكثر من إيجابياته، على نحو ضار ومعوق لعمل الهيئة وأداء مهماتها، والتي يتفق الجميع على حساسيتها وصعوبتها، ورفع ما قامت به الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم إلى مرتبة الإنجازات الحقيقية، ولكن ليسمح لنا القيمون على الهيئة بكلمة حق في الموضوع، تقول باعتبار «القطيعة» في العلاقات الإدارية وعلاقة المؤسسات مع الإعلام على وجه الخصوص، لا تخدم واقعنا السوري بشيء، بل على العكس من ذلك، تأتي كالعصا بين العجلات...؟ فالقطيعة هي أبسط رد فعل، يقوم أي شخص، لدرء الإشكاليات التي تكتنف موضوعاً أو قضية معينة، وهذا (عكس) الإدارة بمفاهيمها ووظائفها وأساليبها وأدواتها.
نظرية «سدو واستريح»
من هنا نصل إلى نتيجة مفادها بأن نظرية «الباب الذي تأتي منه الريح.. سدو واستريح» في الإدارة، هي نظرية لا محل لها من الإعراب في العمل المؤسساتي، فكيف بالمؤسسة المسؤولة عن إرساء قواعد اقتصاد السوق بما يرتبط بالأسواق المالية، ونشر التوعية والثقافة الخاصة بهذا المناخ الاقتصادي الجديد كلياً في البلد؟
ألم يكن حرياً بالهيئة إعادة النظر بالموضوع عبر إدارة دقيقة لعلاقتها مع الإعلام، والوصول إلى صيغ وبروتوكولات تضبط هذه العلاقة بما يخدم الطرفين من حيث الرسالة في المجتمع، فالهيئة تدعم رسالتها في نشر التوعية والإعلام بفتح الأبواب بين المسؤول والقارئ... ولعل الحلول والمقترحات ليست نادرة في هذا المضمار، حيث يمكن إنشاء إدارة خاصة للتواصل الإعلامي تصدر تقارير ونشرات إعلامية أكثر جدية من الموجودة حالياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (دون الاستخفاف بما هو قائم) وذلك عبر استبيانات خاصة، تكشف ما يحتاجه القراء والإعلاميون، وفتح الباب أمام الصحفيين من جديد للقاء المختصين في الهيئة، من إفصاح وإدراج وشؤون قانونية وغيرها.. والإدلاء بتصريحات صحفية اختصاصية تخدم المادة الإعلامية بشكل حقيقي، كذلك يكون لرئيس مجلس المفوضية حضوره المميز في المواد التي تقتضي ذلك، وفقاً لأصول «ميسرة» يتم تحديدها والتعامل على أساسها.
وفي الختام، هذا شيء مما يمكننا قوله في الموضوع الذي أثاره حادث كوميدي لأحد محرري الصحيفة، حاول كسر الحواجز للحصول على تصريح من الهيئة، فلقي ما لقي من تتبع عبر مسؤولة مكتب الدكتور العمادي من مكتب إلى آخر حرصاً على ألا يحصل على أي معلومة إلا من قبل الدكتور العمادي شخصياً، وذلك قبل أن يفاجأ «المحرر» بتعميم ورقي يتصدر لوحة الإعلانات في مبنى الهيئة، يمنع التصريحات الصحفية إلا من مكتب العمادي والذي ما زال الموعد معه قائماً حتى تاريخ كتابة هذا المقال، فالدكتور العمادي دائم الانشغال بحكم المنصب والمسؤوليات، مع العلم أن مجاورة الحارس لمكان وجود التعميم حال دون أخذ صورة له.
فهل يخبرنا أحد كيف نلقى أجوبة لتساؤلاتنا الصحفية الخاصة بالسوق المالي وتحديداً هيئة الأوراق والأسواق المالية، وإنجاز موادنا الإعلامية بموضوعية تعرض الرأي والرأي المقابل.. ما دام الرأي المقابل بحاجة إلى فرسان من العصور الوسطى للحصول عليه.. ودون أن نتهم بالانحياز واللاموضوعية واللامهنية بالعمل الصحفي ؟!
علي نزار الآغا
26/12/2010