اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
أخي الكريم
لم ينص القانون عما يتوجب فعله إذا امتنع مؤسس عن سداد قسط السهم و أسهمه مازالت محتبسة لعدم صدور ثلاث ميزانيات رابحة ، و هناك ثلاث اقتراحات لمعالجة هذه الحالة :
- البيع بالمزاد و تحويل الأسهم لأسهم حرة حيث أن الضرورات تبيح المحظورات .
- إجراء مزاد مغلق على هذه الأسهم بين المؤسسين بحيث تبقى السهم محتبسة .
- قيام البنك بتحصيل حقه عن طريق القضاء ، و هو أسوأ الحلول .
برأيي الأفضل أن تتم تسوية هذا الأمر بشكل رضائي بين المؤسسين بحيث لا يموت الديب و لا يفنى الغنم .
من جهة أخرى و حسب القانون لا يمكن إضافة أي مبلغ نتيجة التأخير بسداد القسط ، هذا و من المعلوم أن المساهم يحق له بالقانون تسديد القسط حتى اليوم الذي يسبق المزاد ، و سبق أن نوهنا لذلك عدة مرات .
إذا صح أن بنك الشام طلب موافقة المصرف المركزي على النشر بالجريدة فذلك تزيد منه ، إذ لم يشترط القانون موافقة المركزي على هذه الخطوة ، فضلاً عن أنه يتوجب أن ينشر بالجريدة أسماء المتخلفين و عدد الأسهم و موعد و مكان بيعها بالمزاد ، بعد مطالبتهم بذلك ببطاقة بريدية مكشوفة ، أما نشر الأسماء بالجريدة و تهديدهم بأنه في حال عدم التسديد فسيتم البيع بدون تحديد موعد للمزاد كما يشاع فهذا إجراء لم ينص عليه القانون ، و من تابع مزادي الاسمنت يدرك ذلك تماماً .
|
شكرا لك اخي العزيز على تجاوبك واجابتك