وزارة المالية توضح:
الاتفاقية المبرمة بين شركات الوساطة وعملائها واتفاقية فتح الحساب لصالحهم في السوق لا تعتبر من قبيل الوثائق والأوراق المتعلقة بتداول الأسهم والأوراق المالية، وهي بالتالي لا تتمتع بالإعفاء الضريبي وتخضع لرسم الطابع المالي.
وردنا كتاب وزارة المالية رقم (30273) تاريخ 22/11/2010، والمتضمن إخضاع كل من اتفاقية التعامل بين شركات الوساطة المالية وعملائها، واتفاقية فتح الحساب لصالحهم في السوق لرسم الطابع المالي، وللاطلاع على مضمونه اضغط الرابط التالي.









لتحميل النص المرفق للخبر اضغط هنا