دخلت سورية منذ سنوات مرحلة مهمة وجادة في الرقي بوضعها الاقتصادي الداخلي والخارجي وذلك عن طريق إدخال أعمال وفروع لبعض المصارف العربية والحديثة للعمل في السوق السورية، وما إن فُتح الباب حتى تهافتت المصارف على اختلاف أنواعها للعمل في السوق السورية الاقتصادية الذي وصفه الكثير من الاقتصاديين بالغني والمحفز وكل ذلك تحت مظلة بنك سورية المركزي وبإشراف ومتابعة الحكومة ، ومن بين هذه المصارف انتشرت أيضا الصيرفة الإسلامية وبات لدينا اليوم ثلاث مصارف تسير وفقا للشريعة الإسلامية في أعمالها المصرفية المختلفة وفي تعاملها مع العملاء، وآخر هذه المصارف التي دخلت إلى السوق حديثا جدا هي بنك بركة سورية التابع لمجموعة بركة المصرفية المنتشرة في أكثر من 13 بلدا حول العالم وحول أعمالها وخططها كان لداماس بوست مع إدارة البنك هذا اللقاء:

- كيف تتعاملون مع مبدأ استخدام الأموال بدل الربا الممنوع وفقاً للشريعة الإسلامية ؟
إن الربا الموجود في البنوك التقليدية أخذ أو عطاء لايتعامل به المصرف الإسلامي مطلقاً ،ووضع الربا أساساً للعمل المصرفي العام ثم مطالبة البنوك الإسلامية بإيجاد بديل عنه فيه خلل، فإن الاقتصاد الإسلامي عنده الكثير من المنتجات . وأعمال المصرف الإسلامي ينقسم إلى قسمين :
• استقطاب الأموال : وتتم هذه العملية على أساس مبدأ المضاربة الشرعية الذي يقوم فيه البنك باستثمار الأموال وتوزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما ويعمل بها في فتح الحسابات (حساب توفير- حساب استثماري ).
• توظيف الاموال : وهي عمليات التمويل التي يقوم بها البنك وتتم هذه العملية بعدة طرق منها :
1. المرابحة الأمر بالشراء : وهي قيام البنك بشراء سلعة بناءً على طلب العميل ثم بيعها له مرابحة ً.
2. المساومة : قيام البنك بشراء سلع متعددة ثم بيعها للعملاء .
3. الإجارة : قيام البنك بشراء سلع ثم إجارتها للعميل .
4. الإجارة المنتهية بالتمليك : قيام البنك بشراء سلع ثم إجارتها للعميل ثم بيعها له في نهاية المدة بطرق مختلفة .
وهناك الاستصناع والسلم والمشاركة والمضاربة وغيرها من المنتجات والصيغ التي يقوم البنك باستثمار أمواله بها ،
والذي يظهر أن البنك الإسلامي عنده الكثير من الصيغ والمنتجات الذي يقوم باستخدام أمواله بها ، بخلاف البنك التقليدي فلا يوجد عنده إلا صيغة واحدة (وهي الفائدة ) .

- كيف يمكن تطوير ثقافة الصيرفة الإسلامية لدى الفكر المجتمعي في سورية ؟
يتم تطوير ثقافة الصيرفة الإسلامية بعدة نواحي :
1. ادخال مواد عن الصيرفة الإسلامية في الجامعات والمعاهد المتخصصة بالاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال ، فمعرفة المثقفين هي الباب لمعرفة باقي المجتمع والفكرة المستقبلية إنشاء اختصاص بالجامعات بعنوان الاقتصاد الإسلامي .
2. نشر العديد من الكتب والمنشورات والبروشورات التي تزيد ثقافة المجتمع .
3. القيام بالعديد من المحاضرات والملتقيات والبرامج المرئية والسمعية عن هذا المجال .
4. يقع على عاتق المؤسسات المالية الإسلامية الموجودة في سورية والبنك المركزي نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية في المجتمع .
- يقوم بنك البركة على مبدأ الصيرفة الإسلامية وهو يعتبر ثالث بنك بعد البنك الإسلامي في السوق السورية ، ففي البداية كيف تروا السوق المصرفية وهل هناك برأيكم مناخ مصرفي ملائم للانفتاح الذي حصل في الآونة الأخيرة في السوق المصرفية السورية وكيف تصفون وضعكم بعد انقضاء مدة محددة بالمباشرة الفعلية للعمل؟
- بداية بنك البركة سورية هو أحد البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية التي تنتشر بحوالي 13 بلداً حول العالم من خلال شبكة تضمن حوالي 400 فرع. ومع أنه أول من حصل على ترخيص مبدأي للعمل كمصرف إسلامي في سورية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2005 إلا أنه كان ثالث بنك إسلامي يباشر العمل بعد بنكي الشام وسورية الدولي الإسلامي بسبب تأخر أعمال التأسيس بسبب دخول شركاء استراتيجيين للبنك كمساهمين أجانب بالإضافة لمجوعة البركة المصرفية.
أما فيما يتعلق بالمناخ فقد شهدت سورية خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية وتحديث طال عدد من التشريعات الاقتصادية وانفتاحاً على الأسواق العالمية وتفعيل دور شركات القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال تبني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي.
ويعتبر قطاع البنوك من أهم القطاعات الاقتصادية لما يلعبه من دور هام في الحركة الاقتصادية، ومع ازدياد الحاجة إلى وجود بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية نشأت المصارف الإسلامية وبدأت تفعيل أنشطتها ودورها البنّاء في خدمة الاقتصاد الوطني حيث أصبحت هذه المصارف عامة لاعباً مؤثراً وبارزاً في الاقتصاد المحلي.
وبحمد الله فإن انطلاقة البنك تبشر بالخير ولايمكن الحكم على أداءه من خلال العام 2010 كوننا بدأنا منتصف العام وبفرع واحد ولكن من المخطط أن تظهر بيانات العام المقبل تطوراً في أداء المصرف في ضوء تطبيق استراتيجة التوسع والانتشار ، ولو لم تكن الشروط ملائمة لما خطط البنك لافتتاح 10 فروع جديدة في العام المقبل حيث من المخطط أن يبلغ عدد الفروع العاملة لبنك البركة نهاية العام 2011، 12 فرعاً تغطي خمس محافظات.


- كيف تعاملتم مع الفكر السائد في المجتمع حول الصيرفة الإسلامية وهل هناك فعلا فكرة واضحة عن هذه الصيرفة أم هي مجرد أفكار دينية في فكر الناس ليس إلا ؟
غياب الوعي المصرفي بشكل عام والوعي تجاه الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل خاص يعد من أهم التحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية ولكن دور المؤسسات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لا سيما المصرف المركزي هو توعية المجتمع تجاه ذلك ونحن من جهتنا كبنك البركة سورية نخطط لعقد ندوات بشكل مستمر للمساهمة وفي رفع هذا الوعي لما فيه مصلحة المجتمع
فهناك من يهمهم التعامل مع الصيرفة الإسلامية لثقتهم في عمليات المصرف المطبقة وفق الشريعة الإسلامية، ولكن نحاول أن نسوق آلية عملنا ونشرح الفوارق بالآليات والعقود المطبقة بين المصارف التقليدية والإسلامية.

- كيف يتم إدارة موضوع الاستثمار الإسلامي وكيف يتجه هذا الاستثمار ، وكيف يتم متابعته ؟
يحق للبنوك الإسلامية أن تقوم بالاستثمار المباشر خلافاً للبنوك التقليدية عبر المساهمة في تأسيس شركات ومؤسسات اقتصادية وهذا يختلف عن موضوع التمويل الذي تقوم به البنوك الإسلامية من خلال عقود البيع وصيغ التمويل المختلفة كبيع المرابحة والاستصناع أو عمليات المشاركة والمضاربة، والتي يدعم من خلالها البنك قطاع الاستثمار ولكن بشكل غير مباشر عبر تمويل المؤسسات الاستثمارية باحتياجاتها.
أم الاستثمار المباشر فيخطط البنك لدخول هذا الميدان ابتداءً من العام القادم 2011 ولكن بعد دراسة الفرص المتاحة بالقطاعات المختلفة ومعدلات العائد المتوقعة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية كذلك من المشروعات والقطاعات المرشحة للاستثمار.
كما أن ما تسرب من أن المصرف المركزي يدرس إنشاء صناديق استثمار لتمويل الاستثمارات الحكومية عبر إصدار صكوك إسلامية ( بديل عن السندات التقليدية التي لا تجيز أنظمة المصارف الإسلامية اقتنائها) يعد منفذاً هاماً لاستثمار السيولة في المصارف الإسلامية وإن مثل هذا التوجه يعد خطوة ممتازة نحو الأمام لتطوير آليات وأقنية الاستثمار أمام المصارف الإسلامية.

- كيف تتعاملون مع موضوع القروض في البنك وكيف يتم التنسيق مع الشركاء للحصول على الأموال وهل البنوك التقليدية تتفوق عليكم في هذا المجال ؟
بداية القروض بمعنى منح النقود مقابل استردادها لاحقاً بزيادة تسمى الفائدة مقابل الأجل هذا ما لا تتعامل به المصارف الإسلامية عامة ولكن يتم تمويل إحتياجات المتعاملين من خلال العقود والمنتجات الإسلامية كبيع المرابحة والاستصناع أو عقود الإجارة والمشاركة والمضاربة.
أما فيما يخص استقطاب الأموال فإنها إما على شكل حسابات جارية تحت الطلب وهي مضمونة من قبل البنك وبالتالي لا يتقاضى عليها أصحابها أرباحاً أو تلك التي يستثمر الأشخاص أموالهم بالبنك فإن العلاقة بين المستثمر والبنك من الناحية الشرعية تسمى شركة مضاربة، فالعميل هو رب المال والبنك من يقوم بتقديم العمل (المضارب)، وهذه العلاقة تعتبر علاقة شراكة والعميل شريك بالربح، حسابات المودعين تدخل بوعاء اسمه وعاء المضاربة ووعاء الاستثمار ويفوض بها العميل البنك، ويدخل المستثمرون بمجموعة شركاء كل منهم يكون صاحب حساب وهو شريك في مجموعة الأموال التي قبلها البنك ويفوضون البنك باستثمارها، أما العوائد التي تنتج عن استثمارات البنك بدخوله باستثمار المرابحة أو المشاركة أو أي خدمات مصرفية –وهذا ملحوظ بالمرسوم رقم /35/ الذي أعطى الترخيص للمصرف والتعليمات التنفيذية- يقسّم جزء منه للبنك تعويضاً عن عمله، والجزء الآخر للمودعين تعويضاً عن أموالهم كلٌ حسب المبلغ الذي أودعه وحسب المدة التي تم فيها الإيداع، وهذه المعادلة يصرّح بها وهي معلنة لجمهور المتعاملين.
فيما يتعلق بالبنوك التقليدية فإنها تقترض الأموال من المودعين بفوائد تتفق عليها سلفاً معهم وهذا يختلف عن آلية المشاركة في المخاطر كما شرحت سابقاً.

داماس بوست
24/11/2010