الأعزاء/ هيئة المنتدى – رواد المنتدى
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
أظن أن مشروع قانون السماح للأجنبي التداول بالبورصة السورية الذي أشار إليه المضارب الأساسي (غالية) وفق مواده المقترحة يعد وافياً وخال من الثغرات – عدا ما ورد في المادة الثامنة منه والتي سآتي على المأخذ عليها – ذلك أنه تضمن ضوابط إيجابية لصالح الاقتصاد الوطني والمستثمر أو المضارب المحلي حيث ورد ما يلي:
1- ورد في المادة الثامنة منه أن الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار (خمسمائة ألف ليرة سورية)، أظن أن هذه المادة فيها عرقلة لدخول بعض الراغبين بالتداول! فما المانع أن يدخل متداول برأسمال مقداره 000 200 ل.س وفق ضوابط المادة التاسعة، فهو مفيد بكافة الأحوال للاقتصاد الوطني حيث أدخل عملة صعبة للقطر وقام بتحويلها للعملة المحلية وقام بإيداعها لدى المصرف أو شركة الوساطة أي أنها دعم للعملة المحلية،
2- ورد في المادة التاسعة منه ضوابط هامة ورادعة للمستثمر (الطيار) إذا جاز التعبير والذي يُخشى أن يسبب ضرراً للاقتصاد وللمضارب أو المستثمر المحلي،
3- إلى الأخوة الذين يخشون دخول المتداول الأجنبي إلى البورصة السورية يرجى ملاحظة ما يلي: إن أي مستثمر أو مضارب وطني أو أجنبي يدخل السوق المالية بقصد الاستثمار والربح فما المانع أن يربح المستثمر الأجنبي وفقاً للضوابط المقترحة من قبل الجهات الوصائية وهي رادعة وفق المادة التاسعة،
السؤال: متى يتم تطبيق هذا القانون وهو على ما يبدو أنه مازال مشروع قانون، لأن إقراره ووضعه موضع التطبيق أعتقد أنه سينشط سوق التداول بدرجة كبيرة.
وتقبلوا فائق التحية