أشكرك أستاذ عارف على التوضيح بما ورد في النشرة
- إن هذا القرار الذي أصبح واضحا ومعلنا ليس في الصحافة فقط بل "مؤكد الموافقة" من مجلس الوزراء في النشرة ، وما تم رفضه من سحب الحصة من الاكتتاب ولو فرضنا انها أقاويل لا صحة لها ..لقلنا أن الحل يكمن في أخذ الفائض من الثانية لحصة الشريك القطري طالما ان الموافقة بحوزته ولو أنها لا تكفي 6% فلو صارت حصته 52% فهذا يكفيه وبالتالي الشراء السوقي عند الاسعار المنخفضة القريبة من السعر الاسمي للسهم هذا في حال رغبته بأخذ باقي حصته .