أخي عارف أشكر لك جهودك
ولكن إسمح لي أن أن أوضح نقطة هامة جداً .. جداً .. جداً ..
وهي عمّا ورد في المادة 4 بعنوان ( التخصيص والاسترداد ) وهنا تم إخفاء كنز الشريك القطري وهو موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 52 وتاريخ 22/7/2010 الخاص بعدم إخضاع هذه زيادة نسبة مساهمته للتخصيص
وقد وضعت تحليلي لاستخدام هذه الموافقة في المكان المناسب لها كما يلي :
ملاحظة رقم (1)
من الواضح تضمين نشرة الإصدار
موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة مساهمة غير السوريين في بنك قطر الوطني - سورية المتمثلة بمساهمة بنك قطر الوطني - الدوحة من 49% إلى 55 % من رأس المال دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص بالقرار رقم 52 وتاريخ 22/7/2010 .
وذلك في باب " أغراض البنك والتراخيص الصادرة بشأنه "
المادة ( 4 ) منه وعنوانها " بيان بالقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم إصدار الأسهم بناء عليها "
ملاحظة رقم (2)
من الواضح
أن التخصيص بحسب المادة 4 من ( باب شروط وإجراءات الاكتتاب ) وهي بعنوان ( التخصيص والاسترداد ) سيكون كما يلي :
يخصص كل مساهم بكامل عدد الأسهم التي اكتتب بها في المرحلة الأولى والثانية في حال لم تتجاوز الأسهم المكتتب بها في كل مرحلة لنسبة ملكيته
وهنا سأضيف ملاحظتي الشخصية ( توقع ) :
بعد أن يتم تخصيص كل مكتتب بحد أعلى من الأسهم الفائضة لا يتجاوز ما يحق له الاكتتاب عليه حسب نسبة ما يملك .. وكذلك الشريك القطري ، فإن الأسهم الفائضة سيتم الاكتتاب عليها من قبل الشريك القطري حتى يتم تغطية ما يرغب به من الأسهم ( دون خضوع هذه الكمية للتخصيص ) وهنا نميز حالتين :
1 - إذا كان عدد الأسهم الفائضة كبير جداً لدرجة تؤدي إلى اكتفاء الشريك القطري من الفائض لتحقيق نسبة زيادة مساهمته بمقدار 6 % وكان هناك زيادة فائضة أيضاً في الأسهم ، سيتم طرحها للاكتتاب عام
2- إذا لم تكفِ الأسهم الفائضة لتحقيق الزيادة المرغوبة ( دون خضوعها للتخصيص ) رغم أنه اكتتب بكامل ما فاض عن المساهمين الأفراد .. سيضطر إلى شراء باقي الكمية من السوق .. وبالطبع لن يكون هناك فائض للمرحلة الثالثة ...
والاحتمالات في هاتين الحالتين مرتبطة بكمية الفائض ، في المرحلتين عن المساهمين الأفراد ..
عذراً من هذا التفسير .. ولكن أعتقد أنه ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة ..
لقد ورد ذكر القرار 52 في نشرة الإصدار ، ولا بد للشريك القطري من أن يستفيد منه ، ولا بد من وجود سبب ضروري لذكره في النشرة ..
وبالتالي
ووفق هذه المعطيات فالتفسير أعلاه ..
تفسير صحيح ..
وبناء عليه
فإن مسار سعر السهم صعوداً أو هبوطاً مرتبط بالتأكيد بمقدار الفائض
وبالتالي القرار بالدخول في السهم يجب إقراره مباشرة بعد معرفة الفائض
كمية ضخمة ( أكثر من 3 ملايين سهم ) خروج من السهم
وإذا كان الفائض أقل من ذلك ، فيعني ذلك أن المرحلة الثالثة غير موجودة ... والسهم صاعد... والدخول فوري
أخوكم
أبو إيهاب