وتطرق التقرير الاقتصادي إلى النمو الاقتصادي المتحقق في سورية؛ فأشار «إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يجاوز حاجز الـ7 في المائة، يعتبر هدفا محوريا من أهداف الخطة الخمسية العاشرة، وتدور حوله، وترتبط به باقي الأهداف الكمية الأخرى بالخطة، لكن المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، التي حصلت منذ بداية فترة الخطة وحتى الآن لا تنبئ بتحقيق ذلك المعدل من النمو الحقيقي».
وتشير دراسة أعدتها مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة إلى «أن النمو الاقتصادي في سورية قد تراجع خلال عامي 2008 و2009 ليصل إلى 3%، بعدما كان قد وصل إلى 5.5% عام 2007.
وستلعب مجموعة عوامل دورا سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي خلال سنوات الخطة أهمها: ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والخدمي بسبب رفع أسعار الطاقة، وانخفاض المساحات المزروعة بشكل واضح نتيجة للجفاف والهجرة الريفية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي, واستمرار العجز في ميزان التجارة الخارجية، وتراجع دور النفط كمصدر أساسي للتمويل، وارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية الأخرى في الأسواق الدولية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض قطاعات الاقتصاد السوري، ومنها المؤسسات الصناعية العامة».
كما أشار الملخص الاقتصادي للتقرير الوطني الأول للسكان في سورية لعام 2009 إلى «أن النمو في قطاعات
الاقتصاد الحقيقي كان سالبا خلال تلك السنوات، وهو ما يضعف معدل النمو الاقتصادي بشكل عام».
وأوضح اتحاد العمال السوري في تقريره «أن عدم القدرة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف يعني في النهاية عدم القدرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تحقيق أكثر الأهداف الكمية الأخرى في الخطة، مثل معدلات الاستثمار، والادخار، والتشغيل، والتضخم، والإنتاج وغيرها، ومن جهة أخرى يمكن تفسير عدم القدرة على تحقيق معدل النمو المخطط له بعدم قدرة السياسات الاقتصادية على التأثير في الاقتصاد خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الخطة».