عضو متابع
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: سورية
المشاركات: 586
شكراً: 2,592
تم شكره 3,168 مرة في 578 مشاركة
رد: سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم السبت 9-8-2014
اقتراب موعد ضخ كميات جديدة من العملة السورية في السوق من فئتي /500-1000/ ليرة سورية، سيما أن حاكم مصرف سورية المركزي د.أديب ميالة يجري عدة زيارات لروسيا (آخرها الخميس الماضي)، وصفها مراقبون أنه تأتي بهدف متابعة موضوع طباعة الأوراق النقدية، إضافة لفتح حسابات في المصارف الروسية التي أبدت استعدادها لاستقبال الودائع بحسب تصريح سابق للحاكم.
وينشط حاكم المركزي في الآونة الأخيرة على صعيد تعزيز العلاقات مع بعض الدول بهدف تطوير الجانب المصرفي إضافة للجهود المبذولة على صعيد ضبط الدولار والحد من ارتفاعه حتى وصل اليوم حدود 69 ليرة سورية في ظل عملية ضخ القطع الأجنبي في السوق، وإجراء حالة التوازن في عملة العرض والطلب بالتنسيق مع شركات الصرافة والمصارف وتزويدها بالقطع اللازم.
كما يعمل المركزي بحسب مراقبون ضمن فريق عمل استشاري مراقب لوضع السوق بشكل فعلي جدي للحد من حالات التلاعب وخلق آليات داعمة تعيد استقرار الليرة السورية وتحد نوعا ما من العقوبات الاقتصادية الصادرة.
وتشير المعلومات إلى أن عملية الطباعة تجري بوتيرة منتظمة ومتابعة حثيثة من قبل المصرف المركزي، وذلك في ضوء حاجة السوق لكميات إضافية من هاتين الفئتين نتيجة ارتفاع نسب التضخم حسب محللون اقتصاديون، ولاسيما بعد ارتفاع وتيرة العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة على سورية واستهداف القطاع المصرفي والمالي بحزم متعددة من تلك العقوبات.
ويرى مراقبون أن زيارات الحاكم المتكررة لروسيا قد تسفر عن نتائج إيجابية في السوق السورية سنتلمس نتائجها في الوقت القريب، فبحسب مصرفيون هناك تعاون سوري روسي "مصرفي" على أعلى المستويات مع الإعلان عن استعداد روسيا لطباعة العملة السورية في مطابعها وفتح الحسابات لدى مصارفها وتقديم مختلف الدعم المصرفي لسورية.
ويؤكد مصرف سورية المركزي أن عملية طباعة الأوراق النقدية تتم وفقاً لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية العام 2005 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيداً بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية، حيث يدرس المركزي عن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها.