سورية: سعر صرف زاحف مربوط..!!
عطفاً على زاوية انظر الشكل... وبالعودة إلى المؤتمر السوري للخدمات المالية والمصرفية عام 2006 نجد السيد الحاكم في كلمته يشير إلى "الوصول تدريجيا إلى تطبيق نظام (سعر صرف زاحف مربوط) في الوقت المناسب، يعلن في حينه"!!!!
في سنة 2006 أجاز القانون 24 الترخيص لمؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة. وفي 25 نيسان 2006 صرح الحاكم أن القانون "يضع حداً نهائياً لعقود عديدة كان يتم فيها التعامل بالقطع الاجنبي في سوق غير رسمية" وأنه " يضمن الشفافية الكاملة للتعامل بالقطع الاجنبي ....بعيدا عن السوق السوداء".
وفي 9 آذار 2010 نص تصريحه على أن " مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سوريا لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الاجنبية.. الامر الذي يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا ...متانة الاقتصاد السوري".
في 2010 وؤغم "التحفظات" سُمِح للمواطنين السوريين بشراء عشرة آلاف دولار شهريا او ما يعادلها من العملات الاجنبية لغير الاغراض التجارية.
نظرا لكثرة الثغرات والمخالفات انهالت التعديلات وتتابع نشر قوائم المخالفين "السذج" بمن فيهم "الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه" لإعادة القطع الأجنبي.
بفرض أن قرار بيع الدولار لأغراض غير تجارية سليم، يحق للجميع على الأقل التساؤل عن أسباب عدم "ابتكار" طريقة تكشف صحة البطاقات الشخصية المستعملة (إن كانت العلة فيها) أو تمنع استخدام ذات البطاقة بأكثر من مصرف أو تجاوز السقوف المسموحة بدلا من الاكتشاف اللاحق للأسماء والمطالبة اللبقة بإعادة المبالغ.
خلال خمس سنوات من فترة ما قبل الأزمة تم الترخيص لشركات صيرفة وانتشرت كالفطر. لكن ذلك لم يسمح بتحقق "وعود" ضمان الشفافية الكاملة للتعامل بالقطع الاجنبي بعيدا عن السوق السوداء.
بعد 3 سنوات من الازمة نتمنى لنظام الصرف "الزاحف المربوط" والإدارة بالتجريب أن تحقق تطلعات الجماهير الغفورة..

دريد درغام