مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
 | أربع شركات تحتكر 80 ٪ من السوق و20٪ للتسع الباقيات..!!...«سلايمة» يتهم شركات وساطة بتحويل فوائد إيداعاتها المصرفية إلى أرباح |
|
|
شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تغيراً واضحاً في ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث المؤشرات وحصص الشركات من المنافسة في السوق، بينما تراجعت حصة شركات كبيرة للوساطة المالية بشكل واضح على حساب شركات جديدة في سوق دمشق للأوراق المالية، إلا أن شركات أخرى حافظت على مركزها المتقدم وبنسب قريبة مما كانت عليه في الأشهر السابقة.
والمتابع لبيانات شركات الوساطة يرى هناك أربع شركات وساطة في المقدمة لها حصة 80% والباقي 20% يتقاسمها نحو 9 شركات في السوق، على حين بقيت الشركات الثلاث الكبرى مثل شركة بيمو السعودي الفرنسي وشركة شام كابيتال، وشركة الأولى للوساطة المالية تتسابق على احتلال الحصة الأكبر في السوق بالمقابل تراجعت شركات أخرى إلى مستويات متأخرة ومنها شركة إيفا التي تراجعت حصتها إلى 1.4% خلال شهر أيلول الماضي وجاءت في المرتبة 12 بين شركات الوساطة المالية العاملة في سوق دمشق والبالغ عددها 13 شركة، وبالتالي فإن حصة شركة إيفا من السوق كانت ضعيفة وأقل من الشركات الأخرى وعن أسباب هذه التراجع يقول مصعب سلايمة مدير الإصدار في شركة إيفا لوساطة المالية: إن عمليات التداول يجب أن تخضع لعملية الأرباح التشغيلية عبر حركة البيع والشراء لا الوهمية عبر تغير المحافظ.
وأضاف سلايمة: إنه يمكن تقسيم شركات الوساطة في السوق إلى شركات وساطة أصحابها مصارف بشكل أساس تأخذ أموالاً من مصرف وتقوم بإيداعها لدى مصرف آخر ويمكن أن تستفيد أحياناً من فرق العمولات أو تحويل الفوائد على الودائع إلى أرباح، أما التقسيم الآخر فهو شركات تعمل على زيادة ثقة المستثمرين وتشجعهم على التداول وتقوم بالمصاريف وتحمل الخسائر وتحاول التركيز على العملاء وتوسيع قاعدتهم.
وأوضح مدير الإصدار أن المتابع لمسار التداول السابق يلاحظ وجود محافظ أو رجال أعمال يقومون بالبيع والشراء، وكما صرحت إدارة السوق سابقاً فإن 60% من تداولات السوق بيد 50 مستثمراً وهذا يعني أن التداول يتم بتحريك المحافظ بيعاً وشراء، وفي أواخر شهر حزيران الماضي كانت حصة شركة إيفا من السوق نحو 25 بالمئة من عدد المستثمرين كما أننا مثل بعض الشركات الأخرى التي تحاول تعزيز قاعدة المستثمرين وتعزيز الأرباح التشغيلية نتيجة عمليات التداول بيعاً وشراء لا الوهمية التي تم عن طريق تغير المحافظ.
وحول أسباب الخسائر التي تم الإفصاح عنها قال سلايمة: إنها في الفترة الأولى خسائر منطقية تعود لفترة التأسيس لكن الشركة تعتمد على التوعية الاستثمارية وتعزيز خدمات العملاء ومساعدة المستثمر على معرفة أعماله وكيفية المعالجة، وقد تكبدت الشركات خسائر أكبر ولكن الغاية كانت توعية مستمرة.
ولفت سلايمة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لأتمتة عمليات الإصدار وزيادة رأسمال الشركات المساهمة وهذا البرنامج غير موجود بعد لدى الشركات الأخرى، لأن السوق الأولي هي رافد مهم لسوق الثانوي وسيكون هناك حصة مهمة لشركات الوساطة نظراً لازدياد الاستثمار في السوق وآفاق تطويره مستقبلاً.
وأضاف سلايمة إن هناك زيادة مستمرة في شركات الوساطة العاملة في السوق لكن عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق ليس كبيراً مع ملاحظة أن أزمة السوق هي البيع وليست الشراء وهذا يسبب مشكلة عند مستثمر لديه رغبة الشراء في الشركات الجديدة المدرجة في السوق الأمر يضع الوسيط المالي تحت ضغط الشراء وليس البيع والهدف من ذلك إرضاء المستثمرين والعملاء.
وكشف سلايمة أن عدد طلبات الشراء في الجلسة الواحدة يتعدى 50 ألف طلب على سهم شركة معينة مدرجة في السوق نظراً لمعدلات الربحية التي ترتفع على سهم هذه الشركة، إضافة إلى أن لدى بعض الشركات المدرجة في السوق عدداً قليلاً من الأسهم الحرة إضافة إلى عدد قليل من المستثمرين حيث ليس هناك قاعدة مستثمرين كبيرة مع العلم أن حامل السهم يتمسك به ويرفض البيع.
وأضاف: إن جلسات التداول تشهد إقبالاً على شراء سهم سورية الدولي الإسلامي بسبب الزيادة المرتقبة لرأس المال وتوزيع الأرباح وهذا يدفع المستثمرين لشراء هذا السهم باستمرار، مدفوعاً بقوة طلب وإقبال المستثمرين على شراء سهم قطر الوطني سورية، وبالمقابل فإن التأخر والبطء في توزيع الأرباح لبعض الشركات المساهمة دفعا المساهمين للإحجام عن الشراء، وهذا الأمر يعني أن عدداً محدداً هو من يقوم بالاستثمار، وثمة نوع من الترقب لحين ارتفاع أسعار هذه الأسهم مجدداً إلى الحدود المقبولة، لذلك فإن حامل السهم لا يرغب في البيع رغبة منه بربحية أكبر على أسهم بعض الشركات، وتتم الآن دراسة السعر الاستكشافي للسهم عند الإدراج بغية تحديد سعر عادل له.
وختم سلايمة بقوله إن الاتجاه نحو الاستثمار في السوق المالي ما زال ضعيفاً مقارنة بالاستثمار بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في سورية.
يذكر أن الجلسات الخمس الأخيرة للسوق شهدت ارتفاعاً في حجم التداول وكان متوسط تداولات السوق سابقاً يتراوح بين 30-35 مليوناً والآن أصبح المتوسط 60- 70 مليوناً ومن الملاحظ خلال الجلسات الأخيرة أن حجم التداول لن ينخفض عن 50 مليوناً، ويرى مراقبون أن هذا التذبذب يعود إلى قلة أعداد المستثمرين في السوق الراغبين في التداول بيعاً وشراءَ والبالغ عددهم 4100 مستثمر قاموا بفتح حسابات تداول لدى شركات الوساطة، مع العلم أن أوامر الشراء كانت أكبر بكثير من أوامر البيع في السوق وهو ما يؤثر في العرض والطلب وبالتالي انخفاض حجم التداول في بعض الجلسات.
|
سمير طويل |
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال