اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar
بنفس الاتجاه أقرت لجنة توحيد الرأي المالي التي تحوي أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين أجمعت تلك اللجنة أنه لا يجوز للأجانب أن يحصلوا على نسبة 60٪ من رأس المال بشكل مباشر، بل يحق لهم ممارسة حق الأفضلية بنسبة مساهمتهم، وأن التفسير الصحيح للقانون المذكور هو
إعطاء الأجانب إمكانية رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ وليس منحهم هذه النسبة كحق مكتسب على حساب نسبة المساهمين الآخرين،
وعليه يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ من خلال ما يلي:
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.
كما أكد أعضاء اللجنة على عدم إمكانية حصول الشريك المصرفي الاستراتيجي على التنازل عن حق الأفضلية بقرار من الهيئة العامة للمساهمين،
حيث أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار، حيث إن قرار الهيئة العامة يكون ملزما
للحاضرين وغير الحاضرين إذا حقق الأغلبية المطلوبة، وإن هذا التنازل يؤدي إلى رفع دعاوى أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى وقف نفاذ قرار الهيئة العامة لحين صدور الحكم القضائي، كما أن التنازل خلال الهيئة العامة لا يلزم المتنازل فقد يتراجع عن هذا التنازل حيث
هناك فترة لابأس بها بين التنازل وطرح الأسهم، وقد أكد بعض الحضور على تطبيق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أي أن المساهم لم يمتلك بعد حق الأفضلية حتى يتنازل عنه
حيث يمتلك المساهم حق الأفضلية عند الطرح وبالتالي لا يجوز له التنازل عن شيء لم يظهر إلى حيز الوجود بعد.
|
السلام عليكم
مع كامل احترامي للجميع
من لم يستطع تفسير الكلمات أعلاه فهو لا يفقه شيء بأساسيات علوم الاقتصاد والقانون والحقوق وعليه فمن الأفضل أن يترك الصفحة لأنه أصبح يشوش بشكل خطير جدااااا على الأخرين.
والقرار 87 جاء ليلغي القسمة الغرماء لرفع حصة الشريك من فائض المرحلة الأولى.
وشكرا