السلام عليكم
نتمنى من الجميع القرائة جيداً واسيعاب الوضع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker
في القانون رقم (28) حدد حصة المساهم الأجنبي بـ49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك (60%) وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها المعروض، كما أن حصته تبقى 49% بدخول الزيادة ويستطيع رفع حصته إلى 60% وذلك عن طريق الشراء من السوق وبالسعر المعروض،
السهم الواحد:
ورداً على أن القرار 87 أدى لتعطيل هذه العملية وبنفس الوقت أعطى ميزة لأصحاب الحصص الكبيرة أصر العمادي قائلاً: "كل بنسبة ما يملك وحسب حصته.."
|
الخلاصة :
ان الشريك الاجنبي الحاصل على موافقة برفع ملكيته يستطيع المشاركة باكتتاب المرحلة الثانية (فهو من اصحاب الحصص الكبيرة) (كلاً بحسب نسبته وحصته) وقد شدد العمادي على ذلك وانتهج الاسلوب الدبلوماسي بكلامه.
ولو كان المقصود غير ذلك لأشار الدكتور العمادي على أن الشريك الأجنبي لا يستطيع دخول المرحلة الثانية من الاكتتاب بكل بساطة.
ان مقابلة العمادي وكلامه ما هو الا الدبلوماسية لامتصاص غضب صغار المستثمرين.
بعد الكلام وبعد التصريح وبعد جميع المبررات فما زال القرار 87 يعطي الحق القانوني للشريك الاجنبي بدخول المرحلة الثانية من القرار وينطبق عليه التخصيص بنسبة ما يملكه.
وللعلم فقط فان الشريك الاجنبي الحاصل على موافقة رفع ملكيته يستطيع المشاركة باكتتاب المرحلة الثانية حتى قبل صدور القرار 87 .. ولكن كان يخرج بعدد قليل من الأسهم
واليوم كما أصر العمادي قائلاً: "كل بنسبة ما يملك وحسب حصته.."
أرجوا أن تفهموها ... المقابلة هي دبلوماسية لامتصاص غضب الشارع
وشكرا