العمادي لسيريا ستوكس: لم نخالف قانون ولم نأخذ من حق المساهم ولم نفضّل المساهم الأجنبي على السوري..
سيريا ستوكس- رامي العطار
بدأت الرحلة بعد إصدار هيئة الأوراق المالية السورية القرار 87 الذي بات معروفاً للجميع، والذي أدى لاعتراض مجموعة من صغار المساهمين على هذا القرار واتهام الهيئة بأنها خالفت قانون الشركات بهذا القرار وفضلت المساهم الأجنبي على "ابن البلد".
وبعد إعلان مجموعة من المستثمرين في سوق دمشق إضرابهم عن التداول يوم الأحد القادم وبتقديمهم بيان خاص وجّه للهيئة عن طريق سيرياستوكس قامت الهيئة بالرد على التساؤلات وفي حديث خاص أفرده الدكتور محمد العمادي لسيرياستوكس وضح فيه وجهة نظر الهيئة..
وقفة قانونية
أول ما وقف عنده الدكتور العمادي هو ما قيل عن مخالفة قانون الشركات حيث قال العمادي: نحن استخدمنا حقنا وذلك من خلال القانون (22) المادة (3) الفقرة (ب2) والتي في نصها: "ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها".
ويتابع العمادي: إذاً هذه الفقرة هي سند لنا حيث نصت الفقرة على أنّ الهيئة مسؤولة وبالتالي فنحن لم نخالف قانون بل التزمنا بقانون الهيئة رقم (22)، وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.
وقال العمادي إن اللجنة المشتركة والمكونة من هيئة الأوراق المالية ومصرف سورية المركزي وأيضا لجنة من وزراة الاقتصاد، قد اتخذت قراراً يعطي الراحة للمساهمين بالدخول في أي زيادة لرأس المال وذلك رحمة بالمساهمين المعسرين الذين لم يستطيعوا الاكتتاب بالمرحلة الأولى لأية ظروف، فالآن أصبح بمقدورهم الاكتتاب بالمرحلة الثانية وهذا يعني أن المرحلتين متكاملتين ولم تلغى عملية الطرح على الاكتتاب العام في حال زيادة فائض من الأسهم، فمن يريد الشراء في مرحلة الفائض فلا مانع ويتم التخصيص حسب قرارات الهيئة العامة للشركة.
ويضيف العمادي: وبما أن الشركة المساهمة مملوكة لعدة مساهمين بحصص متفاوتة فنحن التزمنا بتأمين نسبة الاكتتاب لدى المساهمين أثناء زيادة رأس المال كل بحسب نسبته فلا يأخذ أحد حق الآخر من الاكتتاب.
أما بخصوص "مراعاة حقوق صغار المساهمين بنسبة ضئيلة" رد الدكتور العمادي قائلاً إن هذه المادة تراعى عند تخصيص الأسهم بالاكتتابات العامة أي عندما يتم الاكتتاب العام لتأسيس شركة جديدة، وهذا ما يطبق فعليّاً، وضرب العمادي مثالاً بنك البركة حيث أنه عرض على هيئة الأوراق المالية تحديد التخصيص للمساهمين فحددت الهيئة 700 سهم كحد أدنى وذلك إنصافاً لصغار المساهمين وبالاتفاق مع البنك.
وتابع قائلاً: أما الأخوة المعترضين على القرار فإنهم يطالبون بعمل التخصيص في المرحلة الثانية ونحن لا مانع لدينا في حال أدى الفائض للإكتتاب العام.
على الأجنبي أن يشتري من السوق
المحطة الثانية في حديث رئيس الهيئة كانت حول ما يقال بأنَ الهيئة أخذت من حصة المواطن السوري وأعطته للأجانب، حيث رد العمادي قائلاً: في القانون رقم (28) حدد حصة المساهم الأجنبي بـ49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك (60%) وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها المعروض، كما أن حصته تبقى 49% بدخول الزيادة ويستطيع رفع حصته إلى 60% وذلك عن طريق الشراء من السوق وبالسعر المعروض، وهذا ما نظمته اللجنة السابقة الذكر.
وأكد العمادي أن من أسباب صدور القرار 87 أيضاً هو ورود كتاب من إدارة السوق لوجود 700 طلب شراء لسهم واحد، وتبريره يظهر أيضا بورود كتاب آخر من إدارة السوق توضح فيه عمليات بيع لملاك السهم الواحد وذلك بعد صدور القرار 87.
ورداً على أن القرار 87 أدى لتعطيل هذه العملية وبنفس الوقت أعطى ميزة لأصحاب الحصص الكبيرة أصر العمادي قائلاً: "كل بنسبة ما يملك وحسب حصته.."
رفع الحدود السعرية
وعند سؤال للدكتور العمادي عن تفعيل للفقرة /أ/ من المادة /35/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، والتي تنص على مايلي: "أ- في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي" كان الرد:
جاءنا كتاب من إدارة السوق يطلب فيه الموافقة من الهيئة على رفع الحدود السعرية من (2%-+) إلى (5%-+) وبعد دراسة الهيئة للطلب وافقت على رفع الحدود السعرية من (2%-+) إلى(3%-+) بشرط تداول (1000 سهم) في الجلسة الواحدة، ولكن تم طلب إلغاء تنفيذ هذا القرار من إدارة السوق وذلك لأن الزيادة على أساس 2% خلال خمس جلسات قد تتجاوز 10% فلا نستطيع تحمل مخاطر هذه العملية، فقررنا التمهل في تنفيذ القرار واعتبرناه أمر مطوي حالياً.
يوم إضافي للتداول
فيما يتعلق بزيادة يوم للتداول وغيره من المطالب دعا العمادي إلى التمهل، فلم يكمل السوق عامه الثاني، وقد سبق سوق لبنان المالي رغم حداثة عهده وقال: "نحن لا ندّعي بأننا أصحاب خبرة منذ البدء بل إننا نتعلم من واقع السوق ونعالج الأخطاء"، كما نوه لتعدد شركات الوساطة التي بلغت 13 شركة في السوق حيث أنَ لكل شركة ثقافتها بواقع الأسواق وبالتالي ردود الأفعال من هذه الشركات على أي قرار غير معروف لدى الهيئة، فوجب عليها أن تتعرف وتدرس ردود الأفعال..
ونفى العمادي أن تكون لدى الهيئة نية قريبة لزيادة يوم تداول في الأسبوع قائلاً : "لا يوجد أي شيء على المدى المنظور".
ونفى العمادي أيضاً أن يكون هناك طرح أي اكتتابات جديدة بهذه الفترة، وقال العمادي: "كنا نتمنى دخول الشركات الحكومية المساهمة لسوق دمشق ولكن لم يتقدم أحد بطلب الإدراج مع أن دخولها هو فرصة كبيرة لزيادة نمو السوق" وختم العمادي حديثه مؤكداً على براءة الهيئة من التهم التي وجهت إليها قائلاً: "لم نخالف قانون ولم نأخذ من حق المساهم ولم نفضّل المساهم الأجنبي على حساب المواطن السوري".
سيرياستوكس(خاص)
23-9-2010